7.4 % نمو الاقتصاد الإماراتي في 2007


أكد وزير الاقتصاد، سلطان سعيد المنصوري، أن النمو الاقتصادي في الدولة بلغ 7.4% عام 2007 مقارنة بعام 2006 .

وأضاف أن «اقتصاد الدولة يواصل نموه القوي بفضل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها القيادة في الدولة والارتفاع في أسعار النفط العالمية والازدهار العمراني وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بحثا عن استثمار آمن وعوائد مجزية».
 
وقال، بمناسبة إصدار وزارة الاقتصاد تقرير الأداء الاقتصادي للدولة في عام 2007، «إن اقتصاد الإمارات حقق نموا حقيقيا بلغ 7.4% عام 2007 مقارنة بعام 2006».

موضحا أن «العديد من العوامل ساهمت في تسجيل هذا النمو أبرزها ارتفاع أسعار النفط بنسبة 13.1%، إذ بلغ متوسط سعر البرميل عام 2007 نحو 69.1 دولارا، ما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.5% إلى نحو 698 مليار درهم». وأشار المنصوري إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2007 بلغت 65% لتصل إلى  455 مليار درهم، ما يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد.
 
أوضح تقرير الأداء الاقتصادي أنه عند استعراض هيكل الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية في عام 2007 نجد أن القطاعات الإنتاجية (السلعية) حققت ناتجا قدره 419 مليار درهم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، كما حققت قطاعات الخدمات الإنتاجية 216 مليار درهم بنسبة 31%، فيما حققت القطاعات الخدمية ناتجا بلغ 63 مليار درهم بنسبة 9%  من إجمالي الناتج المحلي عام 2007 .

وأشار التقرير إلى أن ابرز القطاعات الإنتاجية التي ساهمت في زيادة معدل النمو السنوي هو قطاع النفط الخام الذي ساهم بنسبة 35% في جملة الناتج المحلي في عام 2007، وذلك بعد الزيادة التي طرأت على الأسعار. وأكد التقرير أن قطاع التجارة وخدمات الإصلاح يأتي في المرتبة الثالثة في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وبنسبة 11%.
 
وأشار إلى أن قطاع العقارات ساهم بنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي وزاد عدد  الوحدات السكنية من 597 ألف وحدة سكنية في عام 2005 إلى 637 ألف وحدة عام .2007 وأكد تقرير الأداء الاقتصادي أن حجم الاستثمارات الثابتة المنفذة في عام 2007 ارتفع بنسبة 19.4% إلى 144.5 مليار درهم عن المنفذ في عام 2006 والبالغ 121 مليار درهم، فيما بلغت نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي لعام 2007 نحو 20.7%.

وأكد التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي بشقيه الحكومي والخاص (العائلي) يعد من المؤشرات المهمة في قياس مستويات المعيشة، اذ تشير البيانات الى أن الاستهلاك النهائي في زيادة بسبب تطوير وتحسين مستويات المعيشة للسكان وارتفع من 330 مليار درهم عام 2006 إلى 400 مليار درهم عام 2007 بنسبة زيادة سنوية بلغت 21.2%.


وبتحليل مجمل الإنفاق الاستهلاكي النهائي لاحظ التقرير أن الإنفاق الحكومي شكل 18.5%، بينما شكل الإنفاق الخاص  (العائلي) 81.5%، مرجعا هذه الزيادة المستمرة في الإنفاق الخاص إلى الزيادة السكانية السنوية وارتفاع مستوى المعيشة للأفراد والميل الحدي للاستهلاك بالإضافة إلى الارتفاع في الأسعار لكل السلع والخدمات.
 
وتشير البيانات إلى تطور حجم التجارة الخارجية للدولة، اذ بلغت الصادرات من السلع والخدمات 636 مليار درهم خلال عام 2007 مقابل 548 مليار درهم عام 2006، في حين بلغت قيمة الواردات 490 مليار درهم مقابل 407 مليارات درهم، ما يعني زيادة حجم الفائض في الميزان التجاري من 141 مليار درهم عام 2006 إلى 146 مليار درهم عام .2007