مصرف الشارقة الإسلامي يضاعف رأسماله - الإمارات اليوم

مصرف الشارقة الإسلامي يضاعف رأسماله

 

قرر مصرف الشارقة الإسلامي مضاعفة رأسماله من 1.1 مليار درهم إلى 2.2 مليار درهم، من خلال توزيع 220 مليون سهم منحة بقيمة 220 مليون درهم تعادل 20% من رأس المال، وذلك عن توزيعات أرباح عام 2007، وكذا من خلال طرح عدد 880 مليون سهم على مساهمي المصرف للاكتتاب بها، وبقيمة اسمية درهما واحدا، بالإضافة إلى علاوة إصدار مقدارها درهم واحد للسهم.
 
وأقرت الجمعية العمومية للمصرف خلال اجتماعها السنوي تعديل المادتين 26 و 27 من النظام الأساسي للمصرف، فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الإدارة، وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه، بهدف أن تواكب القوانين الاتحادية للدولة.
 
كما اعتمدت الجمعية العمومية بنسبة حضور جاوزت 77%، البيانات المالية السنوية للمصرف التي أظهرت زيادة الأرباح الصافية بنسبة 50% على العام السابق، حيث بلغت 301.8 مليون درهم مقابل 200.6 مليون درهم في عام .2006 

وقال نائب رئيس مجلس إدارة «مصرف الشارقة الإسلامي» محمد سعيد الحصيني «إن موجودات المصرف ارتفعت لتصل إلى 10.9 مليارات درهم في عام 2007، بالمقارنة بنحو 7.6 مليارات درهم في العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 42%». وأضاف أن «مجموع ودائع المتعاملين مع المصرف ارتفعت إلى 7 مليارات درهم بنسبة زيادة قدرها 58% عن عام 2006 .
 
والى ذلك زاد مجموع التمويلات الإسلامية التي وفرها المصرف بنسبة 44% في عام لتصل إلى 6.5 مليارات درهم».   وأكد أن «الإحصاءات تشير إلى تزايد الطلب على قطاع المصارف الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما اتضح في انتشار ظاهرة أدوات التمويل الإسلامي».
 
ولفت إلى أن «نموّ ونجاح المصارف الإسلامية مرتبط بمدى قدرتها على تلبية احتياجات عملائها، من خلال تعزيز الصدقية والثقة والأمانة وكذا طرح منتجات مالية إسلامية متطورة، تفي بتطلعاتهم واحتياجات القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مع تأكيد دورها في تنمية المجتمعات وهي أمور التزم بها المصرف».

وأشار الحصيني إلى أن «مصرف الشارقة الإسلامي» شهد تطورات عدة خلال العام المنقضي، شملت جميع القطاعات التمويلية الإسلامية، سواء على مستوى خدمات الأفراد أو الشركات أو الاستثمارات الدولية، أو من خلال الشركات التابعة له.
 
كما حقق المصرف توسعا على النطاق الجغرافي، تضمن افتتاح المزيد من الفروع في أنحاء الدولة، ليبلغ عدد الفروع حاليا 18 فرعا بالإضافة إلى التوسع في شبكة أجهزة الصراف الآلي، وفق خطة التغطية الشاملة
لجميع إمارات الدولة».
 
واختتم الحصيني بالقول :«إن المصرف نجح في زيادة نسبة التوطين، لتصل إلى 51% من إجمالي حجم العمالة، ليصبح المصرف الأول على مستوى الدولة من حيث نسبة التوطين». وقد شهد اجتماع الجمعية العمومية للمصرف استفسارات حول تاريخ الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، وموعد استحقاق أسهم المنحة، حيث أجاب المسؤولون في المصرف، بأن مالكي أسهم المصرف بتاريخ 16 مارس الجاري هم المستحقون لأسهم المنحة.
 
وأشاروا إلى أن المصرف تقدم بطلب إلى «هيئة الأوراق المالية والسلع» للحصول على موافقتها على بدء الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، يوم 23 مارس الجاري، وعلى أن يستمر الاكتتاب لمدة 10 أيام. ومازال المصرف ينتظر الحصول على الموافقة لبدء الإجراءات. ولفتوا إلى أن مستحقي الاكتتاب سيكونون حملة الأسهم في اليوم العاشر الذي يسبق بدء الاكتتاب، أيا كان موعده والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وإلى ذلك سوغ المسؤولون فرض علاوة إصدار على أسهم الاكتتاب، بواقع درهم واحد على السهم، بأن القيمة الدفترية للسهم قبل توزيع الأرباح تفوق الدرهم، وفضلا عن ذلك فإن المصرف مقبل على تنفيذ مشروعات عقارية وسياحية وفي مجال التطوير العقاري، ما يعني أن مجالات استثمار أموال علاوة الإصدار جاهزة وعائده مضمون من أول عام استثمار وهو ما سيعود بالنفع على المساهمين.
طباعة