ضبط شركات تزوّر تواقيع عمال

أفادت مصادر في وزارة العمل في أبوظبي لـ «الإمارات اليوم»، بأن الوزارة شهدت خلال الفترة الماضية حالات تزوير عدة من جانب شركات خاصة، في محاولة للتحايل على الإجراءات القانونية بشأن إلغاء بطاقات العمال على كفالة هذه الشركات، موضحة أن الوزارة اكتشفت تقديم أصحاب شركات طلبات إلغاء عمال داخل الدولة، تبين بعد ذلك أن العمال المعنيين غادروا الدولة.

 كما تبين أن التواقيع الموجودة على طلبات الإلغاء التي يشترط وجودها لاستكمال الإجراءات هي تواقيع مزورة.

وأفادت المصادر بأن قانون وزارة العمل يحتم مرور ستة أشهر على وجود العامل خارج الدولة لكي تتمكن الشركة من إلغاء بطاقته ضماناً لحقوق العمال، ولمنع أصحاب العمل من التعميم عليهم في حال سفرهم في إجازات. وتالياً، توقيع عقوبة الحرمان عليهم وعدم تمكينهم من العودة للمطالبة بحقوقهم. وهو ما حدا ببعض الشركات الى تزوير إمضاءات عمال لإنهاء إجراءات إلغاء بطاقاتهم قبل مرور الستة أشهر.

 وأكدت المصادر أن هذا التلاعب يتم اكتشافه بسهولة عندما يأخذ طلب الإلغاء دورته في الجنسية والإقامة التي تكتشف أن العامل قد غادر الدولة. وتالياً، تصبح الإجراءات باطلة وتعود لوزارة العمل التي تقوم بدورها بمعاقبة الشركة بالإيقاف والغرامة.