«فيتنامية» تهرّب نباتات محظورة إلى الدولة

تحقق وزارة البيئة في حادث تهريب نباتات محظورة قانونياً، تسببت بهلاك نباتات محلية، وإلحاق ضرر بالغ بالتربة المحلية.

وأفاد مدير إدارة الوقاية والحجر الزراعي في وزارة البيئة والمياه، علي حسن الحمودي، بضبط  كمية من النباتات المهرّبة، وإتلاف كمية كبيرة منها، لافتاً إلى أنه يتم التحقيق، بالتعاون مع بلدية دبي، في كيفية دخولها إلى الدولة، وبيعها في الأسواق. مؤكداً دخولها دون تصريح من الوزارة. وأوضح أن المفترض، وفقا للبيانات الجمركية للشحنة، أن تحمل سيراميك فقط، مشيراً الى أن المرأة التي أدخلتها، استطاعت التحايل على المفتشين. 

ووفقاً للحمودي، فإنه يُمنع استيراد أو إدخال أي نباتات خاضعة لاتفاقية «السايتس»، أو إذا كان البلد مصدر النباتات مطبقاً عليه حظر ما، لانتشار الأمراض والآفات فيها، أو ثبت وجود آفة ضارة بالنبات حال الكشف عليه أثناء دخوله عبر منافذ الدولة، أو أن يكون النبات محملاً بجزء من تربته الأصلية، موضحاً أن هناك شهادات وأوراقاً رسمية تطلب من المستورد ليسمح له بإدخال شحنته، مثل تصريح الاستيراد، وشهادة المنشأ، وشهادة خلو النبات من الأمراض. 

وقال إن عملية الاستيراد تلزم المستورد بالحضور إلى مقر الوزارة لأخذ التصريح، ومن ثم يتم إعلامه بنوعية النباتات الخاضعة لـ«السايتس»، إلا أنه يسمح باستيراد بعضها فقط لغرض الإكثار، ما يتطلب وجود شهادة امتلاك مشتل، مع أخذ تعهد عليه بعدم بيع أي منها، وتقوم الوزارة بمتابعتها باستمرار.

ووفقاً لأحد أصحاب المزارع المهتمين بشؤون الزراعة، محمد الزعابي،  فقد علم بأمر المرأة التي تحمل الجنسية الفيتنامية، التي أدخلت كمية كبيرة من الأشجار الممنوع إدخالها إلى الدولة، وعرضتها للبيع في القرية العالمية، متسببة بهلاك كثير من أشجار النخيل والنباتات داخل الدولة، نتيجة لما تجلبه من حشرات غريبة على التربة المحلية، مندداً بضعف الدور الرقابي لوزارة البيئة على منافذ الدولة الحدودية؛ كون تلك الأشجار أدخلت دون أي أوراق ثبوتية تسمح بدخولها إلى الدولة.

وبحسب الزعابي، فإن الكمية المهرّبة من تلك النباتات تحمل جزءاً من تربتها الأصلية بما فيها من حشرات وكائنات ضارة كان يُقضى عليها بفعل أنواع معينة من الطيور والحشرات في بيئتها الأصلية، التي لا تتوافر بطبيعة الحال في بيئة الإمارات، ما يؤدي في النهاية إلى انتشارها في التربة  المحلية، وتسببها بأمراض أتت مع تلك النباتات.  

«السايتس»
هي اختصار لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية.

تعرف أيضاً باتفاقية واشنطن، حيث تم توقيعها في العاصمة واشنطن في الثالث من مارس عام 1973، وبدأ العمل بها منذ  الأول من يوليو عام 1975، وتعتبر من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض، وتربط بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع، والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية،حيث يكون ذلك من خلال وضع إجراءات تحدّ من الاتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع.