رفع سقف حرية تملك الصيدليات - الإمارات اليوم

رفع سقف حرية تملك الصيدليات


 رفع قانون الصـيدليات الجديـد سقف حرية التملك «الأفراد أو الشـركات» لعدد أو سلسلة من الصـيدليات، على خلاف القانون القديم الذي حددها بـ «صيدليتين فقط»،
 
ولم يشترط في بنوده المقرر تطبيقها قريباً، تحديد مسافات بين صيدلية وأخرى، وفق وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصيدلة والتموين حميد محمد الشامسي،
 
الذي أوضح أن «القانون الجديد سيسمح بتملك سلسلة من الصيدليات، في مناطق مختلفة تحت مسمى واحد، وخفض أسعار 6000 صنف من الأدوية نحو 10%».

وأضاف أن «القانون تحت الدراسة، وفي مرحلة مناقشات، بين وزارة العدل وهيئتي الصحة في ابوظبي ودبي، وسوف ينتهي قريباً لبدء العمل به». 

كما شرح الشامسي لـ «الإمارات اليوم» تفاصيل القانون، قائلاً «القانون أوضح طرق تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية والصيدلانية،  لكنه ترك  تشريعات تملك الاجانب للصيدليات،

لوزارة الاقتصاد، واحتفظ بالاشراف الفني لوزارة الصحة، كما عرف المناطق الحرة ووصفها بطريقة لم يتطرق اليها القانون القديم».

وأجاب عن سؤال حول مستجدات دراسة تعديل أسعار الأدوية قائلا «الدراسة تم الانتهاء منها أخيراً، ورفعت بالفعل الى مكتب وزير الصحة لاقرارها والتصديق عليها، وبرزت ملامحها النهائية في تحديد هامش الربح، من 40 الى 44%، وخفض سعر الأدوية غير الأوروبية والمحلية  من 4 الى 10%».
 
وذكر أن «الدراسة عدلت أسعار صرف  العملات الأجنبية، خصوصاً اليورو، ما يسهم في خفض أسعار الادوية الاوروبية والاميركية بنسبة تتراوح بين 8 الى 10%»، والتي كان من المتوقع ارتفاعها بنسبة تصل الى 18%، ولفت إلى أن قرار خفض الأسعار يشمل ستة آلاف صنف من الأدوية»،
 
مشيراً الى أن «وزير الصحة طالب بمزيد من التشاور مع الجهات ذات العلاقة قبل صدور قرار الخفض».  وحول استيراد أدوية مصنعه من خارج الدولة وتداولها على أنها محلية قال وكيل الوزارة المساعد «نظام دخول الأدوية الى الدولة، صارم ويخضع لاشراف دولي وتسعير»،

متابعاً «الأدوية الجاهزة من المفترض استيرادها عن طريق مصانع محلية مسجلة، يتم زيارتها وتقييمها من قبل الوزارة للتأكد من اتباع أسس التصنيع الجيد»، مضيفا أنه«إذا استكملت الشروط، وقدمت الجهة المستوردة عقداً واضحاً،

وعلم مصدرها نسمح بدخولها»، قائلاً إنه «بعد التأكد من ثباتية المستحضر نشترط أن يشار في النشرة الداخلية إلى موقع الإنتاج والتنسيق مع الجهة المحلية»، مؤكداً «عدم السماح بالاستيراد ما لم تتوافر الشروط  مجتمعة». 

وعن إمكانية استيراد جهات طبية لادوية على حسابها الخاص قال «الادوية المسجلة في وزارة الصحة لها نظام واضح ووكيل محلي لتوزيعها، وشركة مصدرة». 

وأوضح أنه «في حال استيراد جهة طبية لادوية من أميركا أو أوروبا لانشترط التسجيل ونمنح موافقة بالدخول لانه لايخضع للبيع، ولكن لاستخدام الجهات الطبية». 

وأفاد أن «أدوية القلب والاورام والاعصاب تحتاج الى عامين للتسجيل وللتسهيل يسمح بالاستيراد، وبعض مستشفيات وزارة الصحة تستورد ادوية لحسابها لاستخدماتها، كما يجوز للمرضى استيراد ادوية لم تتوافر بالسوق المحلي للعلاج وليس المتاجرة
».
طباعة