16مليار درهم تقديرات سوق الأدوية في الخليج


 قال مدير تطوير الأعمال في شركة «أدوية العالم القابضة»، وهي أول شركة خليجية تتخصص في الإمدادات الدوائية، ماهر خضر إن حجم سوق الأدوية في منطقة الخليج يقدر بأكثر من 16 مليار درهم،

ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 8 و10% سنويا. وأكد خضر أن «الشركة ستركز بصفة خاصة على استيراد أدوية التهاب الكبد الوبائي والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي التي تشهد منطقة الخليج زيادة هائلة في الطلب عليها»،
 
مشيرا إلى أن «الشركة تعتزم أيضا الدخول إلى مجال استيراد الأعشاب الصحية، والتي لا تمثل سوى 5% فقط من حجم سوق الأدوية بالمقارنة مع نسبة 70% في الأسواق الصينية».
 
وقال خضر «إن السوق السعودية تمثل نسبة 65% من السوق الخليجية فيما تمثل الإمارات نسبة 12%»، مشيرا إلى أن «السوق الإماراتية ستشهد نسبة نمو كبيرة بسبب الاتجاه المتزايد لخصخصة الخدمات الصحية والنهضة العقارية وزيادة أعداد الوافدين وتطور البنية التحتية بما في ذلك المستشفيات». 

وأشار إلى أن «الشركة التي تم تأسيسها كمشروع مشترك بين شركة «اثمار» الإماراتية التابعة لمجموعة «بلهول» وشريك سعودي ستبدأ في ممارسة أعمالها في نهاية العام الجاري في المنطقة الحرة في جبل علي على مساحة 10 آلاف متر مربع».
 
وتوقع خضر أن «الشركة التي ستتولى استيراد وتخزين وتسليم الأدوية نيابة عن الموزعين ستحقق وفورات ضخمة في التكاليف تصل إلى 7%». وأكد خضر أن «الشركة ستوفر على الموزعين أيضا الحاجة إلى امتلاك مخازن كبيرة أو الاحتفاظ بأطقم إدارية كبيرة لإدارة عملية الاستيراد.

وقال إن شحنات الأدوية التي تفسد بسب عدم إتباع الأساليب العلمية الصحيحة في الشحن والتخزين تصل إلى 1%»، موضحا أن «التحدي الرئيس الذي يواجه تجارة الأدوية يتمثل في ارتفاع نسبة الأدوية المرتدة بسبب انتهاء الصلاحية والتي تصل إلى 5%».

وقال خضر «إن الشركة تتفاوض في الوقت الحالي مع  ثلاث شركات أوروبية وأميركية كبرى من اجل  نقل بعض عمليات التصنيع إلى المنطقة، كما يجري التفاوض مع شركة هندية رابعة  بالخصوص نفسه»، مشيرا إلى أن عمليات التصنيع ستشمل الأدوية الصلبة والسائلة والكريمات .

وأوضح  أن شركات الأدوية العالمية تملك نسبة 90% من حقوق الملكية الفكرية في سوق صناعة الأدوية، فيما تمتلك الشركات المصنعة للماركات  الدوائية غير الخاضعة لحماية الملكية الفكرية نسبة الـ 10% الباقية، مشيرا إلى أن هذه النسبة سترتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 20%».