8 محاور لدعم التعليم العربي

  
ركز المؤتمر الإقليمي العربي حول التعليم للجميع في إعلانه النهائي على ثمانية محاور أساسية في مقدمتها تعزيز مسؤولية المجتمع عن دعم التربية والتعليم وربط خطط التربية بالتنمية الوطنية والاستفادة من المعلومات الدقيقة والشفافة في اتخاذ القرارات التربوية وتوصيل التعليم إلى الشرائح المحرومة منه وتحسين الرعاية في مراحل الطفولة المبكرة وتعزيز التعليم غير النظامي والارتقاء بجودة التعليم .


وطالب الإعلان الذي أعدته لجنة الصياغة في بيروت الحكومات باتخاذ جميع التدابير اللازمة القانونية والتنظيمية والعملية لدعم التعليم من خلال تعزيز قدرات السلطات التشريعية والتنفيذية في الاتجاه التربوي، مؤكدا على ضرورة ربط التعليم الثانوي والجامعي بسوق العمل، وتوفير قواعد بيانات يتم تحديثها باستمرار لضمان رسم السياسات الصحيحة فضلا عن تعزيز البحوث التربوية ورفع الميزانيات المخصصة لها.


وشهدت الورشة النقاشية الأولى التي عقدت أمس في ختام فعاليات المؤتمر الإقليمي حول التعليم للجميع في الدوحة جدلا بسبب خريطة تضمنتها الورقة المعروضة من جانب المستشار الإقليمي لليونسكو في المنطقة العربية فينايجوم تشينباه حيث ضمت الخريطة دولة اسرائيل ولم تشر إطلاقا إلى فلسطين.


وقوبلت الورقة باعتراض من جانب بعض الأطراف العربية وعبر عن ذلك أحد أعضاء الوفد البحريني ثم الفلسطيني واللبناني وانتهى الموقف إلى أن الخطأ غير مقصود وقال مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي في جامعة الدول العربية السفير علي محسن حميد لـ«الإمارات اليوم» أن البروفيسور الهندي الذي أعد الورقة ربما ارتكب هذا الخطأ بحسن نية ولم يدرك حساسية ذلك في المؤتمر الذي يتناول حال التعليم في الوطن العربي.


وحول الإعلان النهائي للمؤتمر أوضح حميد أنه وضع الإصبع على الجرح وأثار إشكالية مهمة وهي ضرورة رصد الموارد بشكل جماعي في المنطقة العربية وعدم الاعتماد على الحلول الفردية لأن التعليم أصبح عابرا للحدود ولم يعد منطقيا التعامل معه بشكل أحادي.