238 سرقة ليلاً خلال 2007

 

قال رئيس نيابة ديرة الثانية، إسماعيل علي مدني، إن «إجمالي عدد تهم قضايا السرقة ليلاً للعام الماضي بلغ 238، فيما بلغ إجمالي قضايا السرقة بمختلف أنواعها عدا السرقة ليلاً 728 جريمة خلال الفترة نفسها».
 
وأوضح أن «السرقة من الجرائم التعزيزية، وتعد جناية إذا وقعت من شخصين أو أكثر أحدهما يحمل سلاحا، إذ تنظر فيها محكمة الجنايات، وتعد جنحة إذا وقعت من شخصين لا يحملان سلاحا، وتنظر فيها محكمة الجنح»، وتابع أن «نصوص محكمة الجنايات متعددة، ويجوز للقاضي أن يستعمل الظروف المخففة ويخفّض مدة الحكم بالحد الأدنى الموضح بالقانون»، ضارباً مثالاً على ذلك بأن «عقوبة السرقة من العاملين في مكان عمل واحد مشددة، لكن القاضي يستعمل فيها الظروف المخففة ليحكم بالحبس بالأشهر على المتهم». 

ومن جانبه، قال مصدر قضائي من محاكم دبي إن «عقوبة جريمة السرقة تختلف باختلاف التوقيت»، موضحاً أن «عقوبة جريمة السرقة  ليلاً أشد من عقوبة جريمة السرقة نهارا، ففيما تصل الأولى إلى السجن المؤبد، ولا تزيد عقوبة السرقة نهاراً على الحبس المؤقت، وتعد سرقة عادية».
 
وعزا المصدر ذلك الى أن «لص الليل يستغل الظلام في التخفي، منتهزاً فرصة نوم المجني عليهم، كما أن ارتكاب الجريمة ليلاً يؤدي إلى ترويع الناس، لأن توقيت السرقة ليلاً يبدأ من «بعد الغروب إلى حين الشروق، ويختلف في فصل الصيف عنه في الشتاء، بحسب توقيت شروق الشمس وغروبها».

وعن أكثر السرقات التي ترتكب ليلاً، قال المصدر نفسه إنها «سرقات المنازل والمحال التجارية، كونها مغلقة. وهي غالباً ما ترتكب قبل الفجر بساعة، وعادة ما يحمل الجاني معه سلاحاً، موضحاً أن «السلاح لا يعني فقط سلاحاً نارياً، بل أي قطعة حديدية، كالسكين مثلاً، أو المفك وما شابه، ليساعده في فتح الأشياء»، متابعاً «وهو ما يعرّض حياة المجني عليهم للخطر في حال اكتشافه، إذ يضطر السارق إلى استخدام السلاح».

وأكد المصدر نفسه أنه «غالباً ما يكون السارق ليلاً متعاطي مشروبات كحولية، ما يمنحه الجرأة والشجاعة على دخول المكان في ذلك الوقت بالذات». 

أما سرقات النهار، فأشار إلى أنها «تكثر في الطريق العام، كالنشل أمام البنوك، وشركات الصرافة». وبحسب المصدر نفسه، فإنه من خلال خبرته بالتعامل مع متهمي جرائم السرقات، فإن للسارق نهاراً صفات معينة تختلف عن صفات السارق ليلاً، منها أنه «مندفع وجريء وعدواني، ما يشكل خطورة على حياة المجني عليه، كونه يعتدي عليه للدفاع عن نفسه». 

أما السارق ليلا فهو «جبان ومتخف بين الناس، إذ ينشل الأشياء ويسرع في الابتعاد عن مكان جريمته». ولفت مدني إلى أن «60% من إجمالي المتهمين في قضايا السرقة ليلاً ينتمون إلى جنسيات دول آسيوية»، مشيراً إلى أن «أغلبية الفئات العمرية المتهمة في تلك الفئة من السرقات هي من 24 - 30 سنة، وأغلبيتهم من الذكور».  

الجرائم الواقعة على المال  
تنص المادة (383) على أن «يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية: أن تقع ليلاً، وأن تقع من شخصين فأكثر، وأن يكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً، وأن تقع في مكان مسكون أو معدّ للسكنى أو أحد ملحقاته، إذا كان دخوله بوساطة الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة، أو انتحال صفة عامة أو كاذبة، أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة..
 
أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة، وأن تقع بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح». وتنص المادة (390) على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة، كل من ارتكب جريمة سرقة، ولم يتوافر فيها ظرف من الظروف المبينة في المادة السابقة». 
 
مسار صحيح
 استجابت فرق الدفاع المدني في دبي لـ1937 بلاغاً من حوادث الحرائق، التي اندلعت في دبي العام الماضي، بخلاف بلاغات الحوادث البسيطة، التي تلقتها غرفة العمليات، إضافة إلى تلقيها مكالمات عن حوادث حريق كاذبة، ما يبيّن الجهد المبذول من قبل فريق العمل في إدارة العمليات في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، والتي يديرها النقيب علي حسن المطوع، رغم أن عدد موظفي الغرفة الذين يتلقون البلاغات لا يتجاوزون، خمسة موظفين في الوردية الواحدة

س\ج
 لماذا تكثر حرائق مساكن العمال في التجمعات المؤقتة «الكرافانات»؟  منى سالم   لأنها غير مشمولة بنص القانون،  الذي يلزم بالاشتراك في نظام الإنذار المباشر، كما يحدث في تجمعات سكن العمال الثابتة، ورغم ذلك فهي تخضع لاشتراطات الوقاية والسلامة الخاصة، بطبيعة إنشائها وموقعها، وعدد العمال القاطنين فيها. ے‎الإدارة العامة للدفاع المدني/      دبي
 
  هل يتم دفع رسوم للاشتراك في خدمة «جدد» من إدارة الجنسية والإقامة في دبي؟ شبدر المزروعي  لا، كون الخدمة مجانية للجميع، من مواطنين ومقيمين، للتقليل من ازدحام المتعاملين على الكاونترات،  مع تجنيب العميل التعرض للمخالفة، ودفع الغرامات، إضافة إلى إتاحة المجال للمتعاملين لتجديد معاملاتهم على اختلافها في الوقت اللازم لذلك.     إدارة الجنسية والإقامة/ دبي 
 
 هل ثمة أجهزة رادار تلتقط سرعة الشاحنات المخالفة؟  مها الصالح   نعم، وفـرت إدارة المـرور في دبي نهاية العـام الماضي، سبعة أجهـزة رادار متحرك لالتقاط سرعة الشاحنات المخالفة، وذلك في ستة شوارع في دبي، حددت بسرعة  91 كم/ ساعة. لمإدارة المرور/ دبي
 

غريب وأغرب
الغريب أن تباع أسلحة هوائية في محال بيع أسلحة الصيد، على الرغم من أن هذه النوعية من بنادق الصيد «خطرة» عند الاستخدام السيئ لها، محدثة أضراراً قد تؤدي إلى الوفاة والأغرب عدم حصول تلك المحال على ترخيص أمني ببيع الأسلحة عموماً، والاكتفاء بترخيص من الدائرة الاقتصادية، تحت مسمى تجارة أدوات الصيد، بالإضافة إلى عدم وجود تشريعات تنظم هذا النوع من الأسلحة

 

تويتر