«دبي المالي العالمي» يعدل قانون التحكيم

 

أصـدر مركــز دبي المـالي العالـمي أمس مسودة استشارية بشأن قانـون تحكــيم جديد، وسيتم طرحها للــمشورة العامة والتوصية لمدة شهر كامل ابــتداء من 17 فبراير الجاري من خــلال نشـرها على الموقع الإلكـتروني للمركـز.


وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لإقرار القانون المقترح قبل إحلاله مكان قانون التحكيم الحالي بهدف تسهيل الإجراءات أمام مركز التحكيم المزمع تأسيسه في مركز دبي المالي العالمي. وتتوخى التغييرات المقترحة، التي تم إعدادها بالتشاور مع خبراء عالميين مشهود لهم بالكفاءة في مجال التحكيم، إضفاء صبغة عملية وشمولية على قانون التحكيم بحيث يكون واضحاً ومفهوماً من قبل جميع العاملين في هذا المجال. وسيلتزم قانون التحكيم المقترح بأفضل ممارسات التحكيم العالمية، ما يجعل النظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي أكثر بساطة ومرونة وجاذبية لمجتمع الأعمال الدولي.


وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عمر سليمان: «يضمن القانون المقترح تزويد الشركات بحل سريع ومنخفض التكلفة بدلاً من اللجوء إلى تسوية النزاعات عبر المحاكم».


وتشمل التغييرات الرئيسة المقترحة في مسودة قانون مركز دبي المالي العالمي للتحكيم، اعتماد قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (يونسيترال) مع التعديلات الهادفة إلى تحسين شروطها، وهناك تغيير مهم آخر يهدف إلى توسيع نطاق عمليات التحكيم الخاضعة للقانون، بحيث يشمل جميع أنواع التحكيم والأطراف التي تختار حل نزاعاتها عن طريق التحكيم أو التوسط عبر مركز دبي المالي العالمي.


وتغطي مسودة قانون التحكيم الجديد جميع الجوانب القانونية الضرورية للوفاء بمتطلبات الاختصاص القضائي والإطار القانوني الفريدين لمركز دبي المالي العالمي، والتغلب على جميع الصعوبات الناشئة عن ظروف وآليات السوق الفريدة.