«الجزيرة» تتحفظ على وثيقة تنظيم البث

قالت شبكة الجزيرة الإعلامية امس إن وثيقة تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني التي تبنتها دول عربية يمكن أن تقيد حرية التعبير. وقال المدير العام للشبكة وضاح خنفر في بيان صدر  امس باللغة الانجليزية «ينبغي أن تخرج أي لائحة لأخلاقيات ممارسة المهنة أو تنظيم الممارسات الصحافية من داخل المهنة لا أن تفرضها مؤسسات سياسية من خارجها».
 
وتبنى وزراء إعلام الدول العربية باستثناء قطر الثلاثاء الماضي الوثيقة التي تسمح للدول المضيفة بسحب أو تعليق ترخيص أي محطة تلفزيونية أو إذاعية تنتهك القواعد التي تنص عليها. وتكرر الوثيقة نصوصا وردت في قوانين صحافية تستخدمها بعض الدول العربية لمحاكمة صحافيين ينتقدون حكوماتهم. وتحظر الوثيقة بث مواد ينظر إليها على أنها تقوض السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة وهي اتهامات عادة ما توجهها حكومات عربية لمعارضيها. وقالت شبكة الجزيرة «تعتبر الجزيرة تبني الوثيقة ... خطرا على حرية التعبير في العالم العربي».
 
واضافت «بعض النصوص التي تضمنتها الوثيقة مبهمة ويمكن تفسيرها لعرقلة العمل الصحافي المستقل في المنطقة بشكل فعلي». وقال خنفر إن أي انتهاك لأخلاقيات ممارسة المهنة ينبغي التصدي له من خلال الاجراءات القانونية المستقلة. وجاءت الوثيقة ردا من الحكومات العربية على الحرية النسبية التي تتمتع بها قنوات فضـــائية عربية أغلبها يعمل بتمويل خاص ويشجع على اجراء مناقشات سياسية مفتوحة بشأن قضايا حساسة. 

وتطالب الوثيقة القنوات الفضائية بالالتزام باحترام كرامة الدول وتجنب «تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية (فيها) بالتجريح»