دعوات لاستثمار الفوائض في دعم المحروقات الموازنة الاتحادية الجديدة دعامة لتطلعات التنمية الاقتصادية


 أكد خبراء ومختصون اقتصاديون في قطاعات مختلفة في الدولة، أن الموازنة الاتحادية المالية الجديدة للعام الجاري التي تم إقرارها، أخيراً، جاءت مخصصاتها بشكل مركز لخدمة ودعم تطلعات التنمية الاقتصادية مستقبلاً.


 ووصف الخبراء زيادة تركيز مخصصات الموازنة الجديدة لمشروعات تطوير البنية التحتية والقطاعات الخدمية بأنها «متوازنة وتزيد من جاذبية مناخ العمل في الدولة للاستثمارات الأجنبية، بما ينعكس على تكوين مناخ مناسب لنمو المؤسسات المالية والمصرفية، وبما يسهم في تطور ونمو برامج النمو الاقتصادي». وتباينت آراء الخبراء حول اقتراحات توجيه واستثمار فوائض الموازنة الاتحادية في دعم قطاعات الطاقة والمحروقات، في ظل الارتفاعات المتنامية في أسعارها، بما ينعكس إيجابا على المستهلكين، أخيرا، ملمحين إلى أن «زيادة مخصصات القطاعات الخدمية والبنية الأساسية تصب في مصلحة المستهلكين».
 
وأشاروا، معلقين على زيادة مخصصات القطاعات الخدمية في الموازنة الجديدة، بأنها «تلبي التوجهات بتطوير جميع المؤسسات الخدمية بما يخدم أهداف التنمية الاجتماعية بشكل موازٍ للتنمية الاقتصادية». وكانت الموازنة العامة الاتحادية للدولة لعام 2008، قد تم إقرارها بإجمالي 34.9 مليار درهم، مقارنة مع 28.2 مليار درهم أقرت كموازنة للعام الماضي، أي بزيادة بنحو 23.8%، كما اعتبرت موازنة 2008 الأضخم في تاريخ موازنات الدولة منذ تأسيسها.
 
دعم المحروقات ورأى المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك، الدكتور جمال السعيدي، أن توجيه فوائض الموازنة المالية الاتحادية للدولة لاستثمارها في دعم أسعار الطاقة والمحروقات، سيكون له آثار إيجابية على دعم المستهلكين ومساندتهم في مواجهة الغلاء الذي تنامى بشكل كبير في الآونة الأخيرة».
 
وأضاف السعيدي أن توجيه الفوائض لدعم المحروقات سيكون بمثابة عملية الإنقاذ للمستهلكين من الارتفاعات المنتظرة لأسعار المحروقات»، موضحا أن «الارتفاعات ربما ترجع إلى الزيادة العالمية في أسعار النفط، ولكن يجب الا يدفع ثمنها المستهلك الإماراتي فقط».
 
 وأشار إلى أن «زيادة مخصصات الموازنة في القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى دعم البينة التحتية والأساسية، يتركز في النهاية في مصالح المستهلكين وتوفير الخدمات المناسبة والمتطورة لهم»، لافتا إلى أنه «من المفيد لو تم مراجعة زيادة أسعار مواد البناء من الحديد والاسمنت حتى  لا تكون لها آثار سلبية منتظرة على الأسواق ورفع نسبة التضخم».
 
آثار إيجابية وأوضح الخبير المالي والمصرفي فؤاد زيدان أن «تركيز الموازنة العامة الاتحادية للدولة على قطاعات خدمية، ودعم البنية التحتية ضمن بنود نفقاتها للعام الجاري، سيظهر بشكل إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات».
 
وأشار إلى أن «استثمار فوائض الموازنات المالية العامة للدولة من المهم أن يتم توجيهه إلى استثمارات البنية التحتية والأساسية، التي تحتاج بشكل مستمر إلى التمويل بمبالغ طائلة، وتظهر آثارها على المدى الطويل»، مضيفا أن «تركيز إنفاق مخصصات كبيرة في الموازنة على قطاعات خدمية هو ما يطمح إليه العديد من المؤسسات، وسيكون له مردودات ايجابية على تطوير خدمات الصحة والتعليم والنقل والطرق والمواصلات».
 
وأضاف زيدان «أن «دعم الموازنة للقطاعات الخدمية المختلفة، وتطوير مسارات البنية التحتية في أنحاء الدولة سيجذب الشركات العالمية والعربية للاستثمار بشكل أكبر التي كانت تضع ذلك ضمن أولويات عملها موضحا ««إن الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال بحاجة للاستثمار في مناخ يتيسر فيه خدمات اقتصادية واجتماعية وصحية تساهم في توفير بيئة اقتصادية واستثمارية مناسبة».
 
البنية التحتية وأرجع خبير التخطيط الاقتصادي، محمد الشوحة، تركيز جزء كبير من الموازنة على قطاعات خدمية ومشروعات للبنية التحتية الأساسية إلى ان «تلك القطاعات بحاجة مستمرة للتوسع وإجراء التطوير بشكل يلائم خطوات النمو الاقتصادي»، لافتا إلى أن «أجزاء كبيرة من البنية التحتية في الدولة مكتملة، والإنفاق عليها سيرفع من مستوى جودة وتطوير البنية التحتية بشكل سيكون له العديد من الآثار الاقتصادية الجيدة».
 
وقال الشوحة «في ظل ارتفاع معدلات التضخم سيكون من المهم الاتجاه لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية، أو الاتجاه لتوجيه فوائض موازنات الدولة لمجالات دعم مختلفة تخفف من أعباء المستهلكين، التي تسبب ارتفاع التضخم في تفاقمها، وتآكل جزء كبير من دخولهم المادية».
 
 وأشار إلى أن «الدعم من الممكن أن يكون بشكل مناسب لسياسات تحرير الأسواق التي تطبقها الدولة»، مضيفا أن دعم الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية سيصب بشكل كبير في صالح مسيرة التنمية الاقتصادية، وسيعمل على توفير الخدمات اللازمة للعاملين وأصحاب مؤسسات القطاع الخاص».
 
تحديث وتطوير وقال الخبير المصرفي ومدير الاتصال المؤسسي في «بنك الإمارات دبي الوطني»، سليمان المزروعي، أن «زيادة حجم الموازنة الاتحادية للدولة بشكل كبير هذا العام، تعكس وجود تغير نمطي لتسريع خطوات التحديث والتطوير في قطاعات مختلفة، وتلمس احتياجات المجتمع في توفير مستويات أفضل للخدمات المقدمة في كل المجالات».
 
 وأشار المزروعي إلى أن «استثمار الفوائض في عمليات الدعم يجب أن تتم وفق دراسات متأنية لأنها من الفلسفات الاقتصادية التي لها حدان»، معتبراً أن «توجيه الإنفاق إلى دعم البنية التحتية والقطاعات الخدمية، من الأمور الايجابية في استثمار توجهات الموازنة المالية للدولة». وألمح إلى أن «تطوير المنشآت وتقوية قطاعات البنية التحتية سيسهمان في إنعاش مجالات عمل المؤسسات المالية والمصرفية»، لافتا إلى أن «رفع مستويات المجالات الخدمية في كافة القطاعات من أكثر الأمور المهمة التي نجحت الموازنة في دعمها، لأن بعض الخدمات كانت تعمل فقط بنظام تسيير الأمور، وجاءت مخصصات الموازنة للمساعدة للوصول إلى ما كان يطمح إليه الجميع في تحقيق أفضل مستويات ممكنة لأداء للقطاعات الخدمية».
 
 توازن المخصصات ورأى رئيس المجموعة الفرعية للمال والمصارف التابعة لمجموعة دبي للجودة، ومدير عام شركة «الفردان للصرافة»، أسامة حمزة آل رحمة، أن مخصصات الموازنة الاتحادية عن العام الجاري، التي تم إقرارها أخيراً، ركزت على دعم جاذبية المناخ الاستثماري والاقتصادي بشكل متوازن مع دعم القطاع الخدمي والاجتماعي»، موضحاً أن «الموازنة راعت الاتجاه إلى  تكوين بنية تحتية قوية ومتطورة للأجيال المقبلة».
 
وأشار إلى أن «الموازنة عمدت إلى دعم البنية التحتية والخدمية لتكون أكثر جاذبية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بجميع أشكالها، وخاصة أن المستثمرين دائما يبحثون عن الأسواق التي تتميز بوجود بنية تحتية وخدمات مناسبة بجانب وجود القوانين والتشريعات المناسبة».
 
ويصف آل رحمة الموازنة الجديدة بأنها داعمة لعمليات التخطيط الاستراتيجي المستقبلي للدولة، وبشكل خاص في قطاعات خدمات التعليم والصحة والطرق وشبكات النقل، خاصة في ظل وجود توجهات لتكوين شبكة ربط للإمارات من خلال القطارات ووسائل نقل مختلفة. 
 
  الملامح الأساسية للموازنة الاتحادية  اعتمدت موازنة الدولة الاتحادية لعام 2008، زيادة في مخصصات قطاعات مختلفة أبرزها القطاع الخدمي، الذي يضم قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وشؤون الثقافة والشباب، حيث بلغت مخصصاتها 41% من المخصصات العامة بواقع 14.4 مليار درهم بزيادة بلغت 3.7 مليارات درهم، أي نحو 55.2% زيادة عما تم تخصيصه في الموازنة السابقة. ونما نصيب البنية التحتية والأساسية بزيادة قدرها 27.2%، حيث ارتفعت من 6.6 مليارات درهم لتصل إلى 8.4 مليارات درهم ولتشمل مشروعات بناء وتشييد حكومية ورصف وتمهيد طرق، بينما جاءت بنود الموازنة في قطاع الشؤون الخارجية بزيادة 35% عن موازنة عام 2007 لتبلغ 1.2 درهم مقارنة بمبلغ 780 مليون درهم سابقا