آراء متباينة حول إنجازات «الوطني» - الإمارات اليوم

آراء متباينة حول إنجازات «الوطني»

 

 

تباينت آراء مواطنين حول أداء اعضاء المجلس الوطني الاتحادي الرابع عشر، بعد عام ونيف على تشكيله بانتخاب 20 عضوا في اول تجربة انتخابية في البلاد مقابل تعيين 20 آخرين من أصل 40 عضوا، من بينهم تسع سيدات ، إحداهن بالانتخاب. 

وفي حين عبر مواطنون عن عدم رضاهم عن أداء المجلس، اعتبر آخرون أداءه جيدا. وقالوا انه لايمكن تقييم اداء اعضاء المجلس قبل اختمار التجربة، مطالبين بمنحهم فرصة حتى نهاية الفصل التشريعي الجاري. 

وأيد عضو المجلس خليفة بن هويدن، غير الراضين عن أداء المجلس قائلا «أنا مع هذه الفئة، وأرجع ذلك الى صلاحيات المجلس المحدودة». 

ولكن مراقب المجلس عضو هيئة المكتب محمد الزعابي، دافع عن أداء اعضائه، معتبرا أن المجلس يسير نحو الأفضل تدريجيا.
وأكد أنه تبنى قضايا محلية تمس حياة المواطنين، مثل: الإسكان والمعاشات والتعليم. 

وكان المواطن أحمد عبدالله الشحي، قال إن أداء أعضاء المجلس على وجه العموم غير فاعل، وأنهم لم يفوا بوعودهم لناخبيهم، اذ انهم لم يلتقوهم ولم يصغوا إلى شكاواهم، كما وعدوهم خلال حملاتهم الانتخابية.
وأضاف أن «المتابعة الميدانية لهموم المواطنين في مناطق الدولة من قبل الأعضاء غائبة»، لافتا الى ان «ذلك افقدهم ثقة ناخبيهم».

وفيما قال المواطن عبدالله الشواب، ان «المجلس لم يقدم شيئا لمواطنيه» أكد المواطنان محمد العليلي وهارون عبدالله، أن ما كان مأمولا من المجلس هو أكبر بكثير مما تحقق فعلا، معتبرين نسبة الفاعلين فيه قليلة، مقارنة مع عدد أعضائه البالغ 40 عضوا.

وخلصا الى أن «الأعضاء لم يقدموا شيئا للمواطن، ولم يتطرقوا الى قضاياه على نحو يضمن معالجتها جديا».
وتابعا: «هل يتذكر أحد موقفا صادرا عن المجلس، بينما يواجه منتخبوهم ارتفاع الاسعار وغلاء الإيجارات؟».

وفي المقابل، أعرب المواطن حمود المنصوري عن رضاه عن وتيرة عمل المجلس. وقال: «لا نستطيع تقييم أداء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، قبل اختمار التجربة الديمقراطية»، مطالبا بمنحهم الثقة التي يحتاجونها قبل أن نشرع في إجراء عملية التقييم. 

ورأى المنصوري أن «لجان المجلس كان لها فاعلية خلال الدورتين الفائتة والحالية، اذ دفعت بحزمة قضايا محلية الى المجلس للبت بها». 

وأضاف «نتطلع لأن يأخذ أعضاء المجلس في حسبانهم هموم المواطنين على نحو  يلبي طموحاتهم في معالجتها من خلال البرلمان».

  وأيداه محمد الشحي وخلود الطنيجي اللذين قالا إن المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر، ومن خلال الدورة الأولى والثانية، تمكن من تحريك قضايا عامة تمس المواطن، معتبرين أداء أعضائه جيدا، على ضوء ما تم تحقيقه في الفترة الماضية من عمره.
 
وبدوره، وصف محمد منهالي دور المجلس، بعد أول انتخابات تجرى في البلاد، بأنه مقبول. وقال ان المجلس يحتاج الى وقت أطول حتى يتمكن من إنجاز المزيد، ويلبي طموحاتنا.. على الرغم من أنه نجح في مناقشة موضوعات محلية شديدة الأهمية خلال الفترة الماضية مثل توصيته بزيادة رواتب المتقاعدين، ودعم مخصصات التعليم العالي. 

من جانبه، قال مراقب المجلس محمد الزعابي إن عملية تقييم المجلس يجب أن ترتبط بأمور كثيرة، وإن بعض الامور يجب أن تتماشى مع استراتيجية الحكومة وإمكانات تنفيذها.. داعيا الى عدم ربط الرضا عن أداء أعضاء المجلس بقضايا فردية.

وأوضح أن المجلس يعمل ويتابع قضايا وهموم المواطنين العامة، ولكن هناك من يعتبر مصلحته الخاصة أهم من مصلحة المجتمع، فإذا لم تحققها له يضع انجازاتك كلها في خانة الاصفار.

ولكن العضو خليفة بن هويدن قال إن المجلس لا يقوم بدوره المأمول، محملا ضعف الصلاحيات التي يعمل المجلس في نطاقها المسؤولية عن ذلك.. مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد وجود صلاحيات واسعة للمجلس تساعده على تفعيل دوره على النحو الذي يلبي طموحات المواطنين.

وقال: إننا نتقبل انتقادات المواطنين لأنها تحفز الاعضاء على مزيد من الفاعلية في الاداء البرلماني.

وأيدته الدكتورة فاطمة المزروعي، التي ربطت فاعلية دور أعضاء المجلس بصلاحياته، مضيفة أن على المواطنين أن يقيموا أداء المجلس من خلال الصلاحيات التي يعمل بموجبها.. معبرة عن أملها في توسيع صلاحياته.  

اما العضو روية السماحي فقالت إن  الاعضاء على تواصل دائم مع المواطنين، وإنهم يعملون على معالجة قضاياهم العامة، معتبرة أن «عدم رضا مواطنين عن أداء الاعضاء ليس في محله». 
طباعة