مباحثات لاعتماد علامة «الجودة الإماراتية» على مستوى عالمي - الإمارات اليوم

مباحثات لاعتماد علامة «الجودة الإماراتية» على مستوى عالمي

أكد نائب المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، محمد صالح بدري، أنه يتم حالياً إجراء مباحثات مع مسؤولين لدول عدة لاعتماد شعار «علامة الجودة الإماراتية» الجديد، الذي سيمنح المنتجات الإماراتية قوة تنافسية في النفاذ إلى الأسواق العالمية دون إعادة فحص الصادرات.

وكشف بدري في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» عن أن علامة الجودة الإماراتية تم اعتمادها في السوق السعودية أخيراً، وأنه تم بدء مباحثات الاعتماد الأخرى لها مع دول عدة، منها: مصر والأردن وسورية، تمهيدا لتوسيع تلك المباحثات لتشمل العديد من دول العالم.

وأشار إلى إن الدولة تستعد لتطبيق مواصفات علامة «الآيزو» الدولية على المشروعات العقارية، بعد أن يتم إقرارها خلال برنامج اجتماعات المنظمة العالمية للمواصفات والمقاييس، التي ستعقد في دبي خلال شهر أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن المنظمة المسؤولة عن منح علامة «الآيزو» ستناقش ضمن جلسات اجتماعاتها مواصفات بنايات المستقبل وكيفية منح علامة «الآيزو» للعقارات على مواصفات الأمن والسلامة، وخلو المواد المستخدمة في البناء من خامات مضرة للبيئة، وهو ما سيتم تطبيقه على المشروعات العقارية عقب اعتماد اجتماعات المنظمة لها
.

وأوضح بدري أن «علامة الجودة الإماراتية تم اعتمادها أخيراً على منتجات خمسة مصانع في إمارات دبي وأبوظبي والشارقة، بينما يتم بحث طلبات منحها لمصانع أخرى تعمل في قطاعات مواد البناء والمنتجات الغذائية»، وأضاف ان «العلامة الجديدة تستلزم تطبيق معايير مرتفعة عالمية لمواصفات ومقاييس مراحل الإنتاج وسلامة البيئة التي تعتبر مواصفات اختيارية تأتي في مرحلة تالية للمواصفات الإلزامية، والتي تراعي صلاحية صحة وسلامة المنتجات وصلاحياتها للتداول في الأسواق
». تنافسية المنتجات وأفاد بدري بأن توسيع الاعتماد لشعار «علامة الجودة الإماراتية» على العديد من المنتجات الوطنية سيمنحها قوة ومزايا تنافسية في الأسواق المحلية، اذ سيكون لديها مزايا الارتباط بثقة المستهلكين والجهات الرقابية في الأسواق، وهو ما يمنحها قدرة للمنافسة بشكل أكبر مع المنتجات الأجنبية، ملمحاً إلى أن المزايا الأكبر التي ستكتسـبها المنـتجات الوطـنية من حصولها على الشعار الجديد هو إتاحة نفاذها للأسواق العربية والعالمية، التي سيتم اعتماد العلامة فيها دون إعادة فحص صادراتنا مرة أخرى، والبحث في تقارير الفحوصات المحلية والإنتاج، وهو مايزال عائقاً كبيراً أمام الصادرات الوطنية في الانتشار والمنافسة في أسواق العالم.

وأضاف ان «المواصفات التي تعتمدها الهيئة، سواء بشكل إلزامي أو اختياري، تعتمد على المواصفات العالمية التي تقرها المؤسسات العالمية المختصة»، لافتا إلى أن الهيئة تلتزم ببنود الاتفاق مع منظمة التجارة العالمية والمرتبطة بها الدولة
بخصوص اعتماد والإلزام بتطبيق المواصفات والمقاييس اللازمة لعمليات الإنتاج.

وقال بدري «الهيئة تنسق مع دوائر البلديات والتنمية الاقتصادية والمؤسسات الحكومية الأخرى المختصة في عمليات رقابة الأسواق، والتأكد من سلامة تطبيق مواصفات ومعايير الصلاحية والسلامة في المنتجات التي يتم تدوالها في الأسواق، إضافة إلى المنتجات التي يتم تصديرها إلى الأسواق العالمية، وذلك عبر وضع لوائح المواصفات والمقاييس التي يتم تطبيقها على مجالات الإنتاج المختلفة
».

وأوضح أن «الهيئة تقوم بالتعاون مع الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المنتجات التي يتم اكتشاف عدم مطابقته للمواصفات اللازمة في الأسواق»، مضيفاً «مسؤولية الهيئة تتركز في التنسيق لاكتشاف المنتجات المغشوشة في الأسواق بخلاف المنتجات المقلدة، التي قد تكون موافقة للمواصفات والمعايير اللازمة رغم كونها مقلدة
».  


«خطة خليجية»


قال نائب المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، محمد صالح بدري، «إن الهيئة تشارك حاليا مع جهات خليجية مماثلة لتنفيذ بنود مشروع جديد يهدف إلى تفعيل وتوسيع تطبيق مواصفات خليجية موحدة على جميع المنتجات المتداولة في أسواق الخليج، لتتواكب مع مبـادئ إعلان بدء تنفيذ السوق الخليجية
». وأضاف: «كانت هناك اتفاقات خليجية سابقة لتوحيد المعايير والمواصفات على المنتجات المختلفة، لكن عمليات تطبيق تلك المواصفات بين دول المجلس كانت تتم بشكل مبسط وغير موسع، وهو ما جعل الجهات المختصة تلجأ إلى تنفيذ مشروع جديد لتوسيع وتفعيل تطبيق تلك المعايير بشكل موحد خلال الأشهر المقبلة في ما بين الأسواق الخليجية».
طباعة