"إعلان دبي" يوصي بوضع تشريعات لمكافحة القرصنة - الإمارات اليوم

"إعلان دبي" يوصي بوضع تشريعات لمكافحة القرصنة

جورج فهيم

 

قال المدير العام لجمارك دبي، أحمد بطي أحمد، إن "جمارك دبي ستمضي قدماً على طريق الجهود الرامية إلى مكافحة آفة التقليد والقرصنة، ليس في دبي وحدها وإنما في المنطقة والعالم".


وأضاف ان «إعلان دبي»، الصادر عن المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة السلع المقلدة والقرصنة، «سيتضمن توصيات بسن تشريع دولي يقضي بتشديد الغرامات المالية، وفرض عقوبة السجن من خلال المحاكم على المزورين والقراصنة في حالة تكرار المخالفات، وبصفة خاصة في السلع المرتبطة بصحة الإنسان».

 
وأكد بطي أن «تطبيق التوصيات يحتاج إلى دعم قوي من زعماء وقادة الدول لوضع قضية السلع المقلدة والقرصنة على الأجندة السياسية العالمية، والتفاوض بشأنها في المحافل الدولية». وأوضح بطي أن «جمارك دبي نظمت خلال 2007 أكثر من 36 ندوة ومحاضرة علمية لطلاب المدارس والجامعات وربات البيوت، لرفع الوعي بخطورة السلع المقلدة والقرصنة».

بدوره، قال السكرتير العام لمنظمة الجمارك العالمية، ميشيل دانيه، إن «إعلان دبي» الصادر عن المؤتمر، والذي سيتم الكشف عنه في وقت لاحق، سيدور حول ستة محاور أساسية تتضمن تبادل المعلومات والإحصاءات والاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة وبناء القدرات الفنية في مجمله». وأضاف أن «المنظمة دعت دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية للمشاركة في اجتماع سيعقد في نهاية الشهر في بروكسل، لاطلاق برنامج لبناء القدرات في مجال مكافحة القرصنة والسلع المقلدة، وسيشمل البرنامج رجال الجمارك والشرطة ورجال الأعمال والشركات
.



تباين التشريعات

وأوضح أن هناك تبايناً شديداً بين مختلف دول العالم من حيث التشريعات المطبقة لمكافحة السلع المقلدة والقرصنة، حيث تطبق الدول الغربية تشريعات متطورة بينما تطبق بقية الدول تشريعات ضعيفة، وهناك فئة من الدول لا تطبق أي تشريعات على الإطلاق».

وأشار دانيه إلى أن «التسامح مع قضية السلع المزورة كان مقبولا في الماضي عندما كان الأمر يتعلق بالسلع الفاخرة وغالية الثمن، ولكن ذلك لم يعد مقبولاً اليوم بعد أن أصبحت انعكاسات قضية القرصنة تمس الصحة العامة، وجاذبية الاستثمار، وقدرة الاقتصادات على توفير الوظائف للأجيال الجديدة».


وقال خبراء مشاركون في الجلسات الفرعية للمؤتمر إن «جانباً كبيراً من المناقشة تركز على مشكلات السلع المقلدة والقرصنة في المناطق الحرة وعمليات إعادة التصدير
». وأكد المشاركون أن المقلدين يلجأون إلى تصدير السلع إلى دولة ثانية قبل تحويلها إلى وجهتها النهائية. وأشار المشاركون إلى أن «المناقشات تركزت أيضاً على تفعيل معايير الأمن والسلامة، لحماية المستهلكين من السلع المقلدة، التي تؤدي في بعض الحالات إلى الموت والإصابة، وبصفة خاصة في مجال المنتجات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والعقاقير الطبية، وقطع غيار السيارات».

وطالب المشاركون بضرورة إخضاع الانترنت لحكم القانون للقضاء على عملية التزوير والقرصنة التي تتم عبر الانترنت، مشيرين إلى أن شركات محركات البحث ومزودي خدمات الاتصال مطالبون بالقيام بدورهم بهذا الصدد
.

طباعة