الحصول على جنسية ثانية يتضمن تسهيلات للاستثمار والدراسة

الاحتياج إلى رأس المال دفع دول عدة حول العالم إلى عرض جنسيتها أو الإقامة الدائمة بها للبيع في مقابل استثمارات تتفاوت بين دفع تبرع إلى شراء عقار وإقامة مشروع. وعلى رغم أن الفكرة ظهرت عالمياً منذ أربعة عقود فإن السنوات الأخيرة شهدت امتدادها إلى دول عدة. بالعودة إلى بدايات فكرة منح الجنسية بمقابل مادي، نجد أن كندا ودولة سانت كيتس ونيفيس انتهجتا هذه السياسات في ثمانينيات القرن الماضي، فيما أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا برامج مماثلة في التسعينيات.
وسانت كيتس ونيفيس التي تقع في البحر الكاريبي هي أصغر دولة ذات سيادة في الأميركتين وتتكون من جزيرتين رئيستين، وأطلقت مبادرتها عام 1984، بعد عام واحد من إعلانها الاستقلال عن بريطانيا بهدف تحصيل مزيد من المال وإغراء المستثمرين بالضرائب المنخفضة لكن لم تجذب هذه السياسات سوى مئات عدة آنذاك. وبحلول عام 2009 ازداد الطلب على جوازات هذا البلد إثر حملة تسويقية كبيرة، والتوقيع على اتفاقات تمنح حاملي جواز سفر سانت كيتس ونيفيس حرية الدخول من دون تأشيرة إلى 26 دولة من منطقة تشينغن المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي.
ويشكل عائد برنامج الحصول على الجنسية في مقابل الاستثمار نحو 14% من الناتج المحلي لسانت كيتس ونيفيس، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، بينما ترجح تقديرات أخرى أن العائد وصل إلى 30% من الدخل الحكومي لعام 2015. وغالباً ما يبحث بعض الأشخاص عن جنسيات محددة لشرائها لتسهيل أعمالهم وتواجدهم في أماكن ومناطق معينة، وقد يدفعهم لمحاولة الاستقرار خارج بلدهم الأم بشكل دائم. ويميل أولئك الذين لا يريدون أخذ المنعطف الطويل إلى شراء جنسية الدولة. إذ يمكن للمال أن يساعدك في تحقيق هذا الهدف، والذي يشمل أيضاً الجنسية في بعض البلدان.
 ويُشار إلى شراء الجنسية على أنه الجنسية مقابل الاستثمار حيث تشتري أي عقار يمنحك جواز سفر آخر للبلد الذي اشتريت عقاراً فيه. وهناك أيضاً إقامات النخبة التي تقدم امتيازات ممتدة وبعض مزايا الاستثمار المماثلة، إلا أن هناك 7 دول حول العالم، يمكن فيها شراء الجنسية نقداً، وتضم سانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا ودومينيكان وغرينادا، وأنتيغوا وبربودا، وتركيا والجبل الأسود.
والجنسية الثانية أو جواز السفر الثاني هو جواز السفر الذي تحصل عليه من بلد ما دون الحاجة إلى إلغاء جواز سفرك الأول. ولشراء جواز سفر ما، هناك خيارات لاحصر لها. حيث الحصول على جواز سفر دون إلغاء جواز سفرك الأول أو جواز سفر بلد الام أمر جيد للغاية. وبالنسبة لمعظم دول العالم، يبحثون دائمًا عن أشخاص لمساعدتهم في بناء بلدهم. إما عن طريق الاستثمار أو المساعدة للدولة أو المشاركة في بناء أو تعديل المشروع. وذلك لتغطية احتياجات العالم من الموارد والقوى البشرية في ظل الخلل الناتج عن الحروب والأوبئة.
ومن هذا المبدأ، أصدرت بعض الدول الكبرى خيارات استثمارية، حيث يمكن للشخص الحصول على جواز سفر مقابل استثمار في العقارات أو مساهمة غير قابلة للاسترداد.
وإذا كنا نريد التحدث عن فوائد جواز السفر الثاني، فمعظم الدول التي تمنح الجنسية الثانية لديها جوازات سفر قوية. من خلاله، يُسمح لك بدخول أكثر من 130 دولة كحد أدنى بدون تأشيرة. حتى عند التقدم للحصول على تأشيرة، ستكون وضعك أفضل من جواز سفرك الأول. على سبيل المثال، إذا جاءك اجتماع أو صفقة عمل جديدة. لا يمكنك الانتظار طويلاً لأن احتمالية فشل الصفقة او الاجتماع عالي، وهنا نرى أهمية الجنسية الثانية. أيضًا، تمكّنك بعض البلدان من البقاء فيها أكثر مما لو تقدمت بطلب بجواز سفر بلدك الأول.
وعلى سبيل المثال، أنت تبحث عن تأشيرة زائر أو عمل لأستراليا أو أمريكا. عندما تحصل على جواز سفر كاريبي، فإنه سيسهل إقامتك في هذه البلدان. بالنسبة إلى جواز سفرك الأول، قد يتم رفض الطلب، أو سيتم منح تأشيرة أو إقامة أقل. وفي حالة وجود جوازي سفر، سيكون لديك كلتا الخدمتين الاجتماعيتين لكلا البلدين. ستختار أيضًا أفضل الخيارات للعلاج الطبي المجاني وأفضل الجامعات التي ستروي عطش القسم الأكاديمي الذي تبحث عنه انت وعائلتك.
وباستخدام جواز السفر الثاني، يمكن تعيينك في أي بلد من اختيارك. وعندما تواجه مشكلة، سيدافع كلا البلدين عنك. خاصة عندما يكون لديك مجموعة متنوعة من الخيارات عند حدوث أزمة اقتصادية أو حرب أو كارثة طبيعية من أجل الانتقال إلى الآخر. ومع جواز السفر الثاني، لست الوحيد الذي سيستفيد منه. لكن معظم أفراد عائلتك. بدءا من أطفالك الذين سيدرسون في أفضل الجامعات. ووصولًا إلى باقي أفراد أسرتك من أجل الحصول على أفضل الأنظمة الصحية. حتى والديك الذين لديهم الفرصة للاستفادة من أنظمة التقاعد المتميزة. وبعد الحصول على جواز السفر الثاني، ستزيد من قدراتك الاستثمارية وتنويع المواقع الجغرافية لعملك. يمكنك أيضًا فتح شركة في بلد آخر وتحويل الموارد بدون ضرائب. بالنظر إلى أن كلا الشركتين ملك لك. عندما تسافر بين هذين البلدين، سيتم إنفاق الأموال على التجارة وليس السفر. لأنك تسافر للعمل على أي حال.
ونلاحظ أنه في الفترة الأخيرة انتشرت الإعلانات الترويجية لشركاتٍ من مختلف أنحاء العالم، تعد المستثمرين بالحصول على جنسيةٍ ثانية مقابل استثمارٍ مالي في العقارات أو غيرها، مع وعودٍ بتحقيق أحلامهم، وبات الأمر أشبه بموضة سائدة، مع ما يعنيه ذلك من تداخلٍ يصعب على غير الخبراء فيه التمييز بين الشركات التي تمتلك مصداقية في هذا المجال، استناداً إلى تراخيص وتوكيلات معتمدة من قِبل الدول المعنية، وتلك التي تستغلّ هذا الأمر للإيقاع بالراغبين في الحصول على جنسيةٍ إضافية، بدليل أنّ الكثيرين منهم ناموا على حلمٍ جميل، ليستفيقوا على كابوس تبدّد أموالهم وضياع استثماراتهم وعدم حصولهم على ما دفعوا أموالاً طائلة في سبيله. 
في هذا السياق، يقول السيد طاهر شهاب، الشريك والمدير التنفيذي في "غلوبال سيتزن كونسلتنتس" إن "الشركة هي من الشركات التي تتمتع بمصداقية عالية في مجال تقديم الاستشارة للمهتمين بالحصول على جنسية إضافية وجواز سفر ثانٍ، جرى تصنيفها في العام 2023 كأفضل شركة لتقديم الخدمات والمحتوى المتعلّق ببرامج الإقامة والجنسية عبر الاستثمار. ما يميّز الشركة هو أنها وكيلٌ حكوميّ مرخصٌ له ومعتمد من دول الكاريبي، وتمتلك فروعاً منتشرة حول العالم، في ميامي ودبي وتونس ونيجيريا والأردن ولبنان وتركيا، مع فرعٍ سيتمّ افتتاحه قريباً في الرياض". 

ويقول شهاب: "نحن وكلاء معتمدون لـ 5 دول كاريبية، والعاملون في هذا القطاع يدركون أنه من الصعب الحصول على هذا الامتياز الذي يستلزم أن تكون الشركة ذات كفاءة وخبرة عالية، وتجيد التعامل بحرفية ومهنية مطلقة وفق أعلى معايير الجودة مع حكومات الدول الكاريبية، لمنحها الترخيص لتقديم هذه الخدمات. لا تنحصر  خدماتنا بالدول الكاريبية فحسب، بل نتعامل مع دول أوروبية لها برامج مختلفة للجنسية الثانية والإقامة الدائمة عبر الاستثمار، مثل اليونان وإسبانيا ومالطا، وكذلك كندا التي يتوفر فيها برنامج الإقامة لروّاد الأعمال الذي يُتوّج بالحصول على الجنسية الكندية، مع الإشارة إلى أننا وكيل استشاري مرخص له من الحكومة الكندية".
ولفت شهاب إلى أنّ التغييرات التي تطبّقها دول الكاريبي على برامج الجنسية هي إجراءاتٌ طبيعية ومتوقعة، في ظل ازدياد عدد الطلبات المقدّمة من الأفراد وعائلاتهم، وسعي هذه الدول للحفاظ على موقع جواز سفرها وتصنيفه عالمياً. وفي هذا السياق قامت بعض دول الكاريبي بإعادة هيكلة برامجها، مع رفع قيمة الاستثمار وفرض مقابلات شخصية أو عبر الإنترنت لمقدّم الطلب، تعزيزاً لنزاهة وجودة عملية التدقيق الأمني التي تشمل صاحب الشأن وكل فردٍ ضمن ملفه يبلغ 16 سنة من العمر وما فوق، لرفع كفاءة هذه البرامج، ومنح الجنسية للأفراد والعائلات الذين يمتلكون سجلاً نظيفاً لا تشوبه مشاكل قد تمس بسمعة الدولة التي تمنحهم جنسيتها وجواز سفرها، تعزيزاً لتصنيفه على المستوى العالمي.