مصارع مصري يكشف أسباب هروبه من بعثة بلاده: "لو بقيت مكاني 15 سنة لن أستطيع توفير شقة أتزوج فيها"

كشف المصارع المصري محمد الشامي أسباب هروبه من بعثة بلاده خلال رحلة العودة من دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا، مبررا قراره بصعوبة المعيشة وضعف الدعم المالي والمسؤوليات العائلية.

وفي أول تعليق له، قال الشامي إنه لم يكن يتمنى أن يصل لهذه المرحلة لكنه "كان مضطرا خاصة مع تحديات المعيشة وانخفاض الدعم الذي يحصل عليه".

وأضاف في منشور له على "فيسبوك"، أن "المصارعة كانت وما زالت جزءا كبيرا من حياته"، وأن "حلم رفع علم مصر وتحقيق إنجاز يبقى في الذاكرة كان حلما راوده لسنين".

وأضاف: "الحمد لله، استطعت رفع علم بلدي في بطولات إفريقيا وبطولات دولية كثيرة، وكان أكبر حلم عندي أن أحقق ميدالية أولمبية وأصل لأعلى مكان ممكن في الرياضة اللي أحببتها وعشت عمري كله من أجلها".

لكنه برر قراره بأن "الحياة أصبحت صعبة، وأنا أكبر إخواتي، وكان على أحد أن يضحي ويتحمل المسؤولية. وجدت نفسي أكبر ولا أستطيع أن أطلب من والدي شيئا، والدعم الذي أحصل عليه لا يجعلني أعيش حياة كريمة. وعليّ أن أؤمن نفسي وحياتي وهذا لم يحدث، فكان ما حدث يجب أن يحدث لأني لو تعرضت لإصابة أو توقفت عن المصارعه لم أكن لأجد الدعم بعد كل ما حققته من إنجازات".

وتابع: "إن شاء الله سأعود لأكمل مشواري وأرفع علم بلدي من جديد، وأحاول تحقيق الحلم الذي لم أحققه حتى الآن. لو استمريت 15 سنة في نفس المكان الذي كنت به فلن أستطيع توفير شقة أتزوج فيها".
وكان الوسط الرياضي المصري قد شهد واقعتي هروب صادمتين في 48 ساعة، دارت أحداثها في بعثتي منتخب مصر للمصارعة المشاركتين في بطولة العالم للشباب في سلوفاكيا ودورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا، إثر هروب لاعبين وانقطاع الاتصال بهما.

وقررت وزارة الشباب والرياضة المصرية إحالة واقعة هروب الشامي وواقعة هروب المصارع زياد حجاج خلال بطولة العالم للشباب للمصارعة في سلوفاكيا إلى النيابة العامة.

وقررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف إبراهيم العطار رئيس بعثة المصارعة الذي ضم الشامي وإحالته إلى لجنة القيم، بعد أن كشفت التحريات المبدئية عن "تقاعس وإهمال وتقصير في متابعة أحد أفراد البعثة".

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن "إحالة الواقعتين إلى النيابة تعني أن الإنجاز الرياضي لا يعفي من المسؤولية"، وأن "تمثيل مصر في المحافل الدولية يرتبط بالالتزام الكامل بالضوابط والقواعد، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية".