هل يستجيب مصنّعو الهواتف الذكية ؟ المستخدمون يطالبون بالعودة إلى أيام "البطارية السهلة"

تبدو فكرة البطاريات القابلة للاستبدال من قبل المستخدم وكأنها مطلب لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي الهواتف الذكية، رغم أن معظم الشركات تخلت عنها منذ سنوات لصالح التصاميم المغلقة الأكثر نحافة ومقاومة للماء.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، سلطت الأضواء على القوانين الأوروبية الجديدة الخاصة ببطاريات الأجهزة الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة. وباختصار، تسعى المفوضية الأوروبية إلى إلزام معظم الأجهزة الإلكترونية بتوفير بطاريات يمكن للمستخدم استبدالها بنفسه دون الحاجة إلى أدوات خاصة أو تدخل فني متخصص، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".

لكن هناك استثناءً مهماً في هذه القوانين، التي سيدخل تطبيقها حيز التنفيذ في فبراير 2027. فاللوائح لا تشمل الهواتف الذكية الحاصلة على تصنيف مقاومة الماء والغبار (IP)، والقادرة على الاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من سعة بطاريتها الأصلية بعد 1000 دورة شحن.

وعملياً، ينطبق هذا الاستثناء على معظم الهواتف الذكية الحديثة، بما في ذلك أجهزة آيفون وهواتف غالاكسي الرائدة، بينما قد تتأثر به فقط بعض الطرازات الاقتصادية منخفضة التكلفة.
اللافت أن استطلاعاً للرأي أُجري حول هذا الموضوع كشف عن رغبة واضحة لدى المستخدمين في استعادة إمكانية تغيير بطاريات هواتفهم بأنفسهم عند الحاجة.

وأظهرت النتائج أن أكثر من 88% من المشاركين يؤيدون فكرة استبدال البطارية بسهولة ودون الحاجة إلى أدوات خاصة.ويكتسب هذا الرقم أهمية إضافية بالنظر إلى أن عدد المشاركين تجاوز 3500 شخص، ما يمنح النتائج دلالة إحصائية معتبرة.

في المقابل، قال 6% فقط من المشاركين إنهم لا يحتفظون بهواتفهم لفترة كافية تستدعي استبدال البطارية، بينما فضّل نحو 5% اللجوء إلى مختصين أو استبدال الهاتف بالكامل عند تدهور البطارية.

وتشير الاتجاهات الحالية إلى أن عدداً متزايداً من المستخدمين باتوا يحتفظون بهواتفهم لمدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات، وهو ما يعود جزئياً إلى التحسن الكبير في قدرات العتاد الداخلي.