الكويت.. السجن لمختلس «المواصلات» الهارب: سرق 6 ملايين سيعيدها 18 مليوناً

قضت محكمة الجنايات، غيابياً، بحبس موظف مؤسسة المواصلات «الهارب» الذي قام باختلاس 6 ملايين دينار من جهة عمله على مدى 4 سنوات من خلال تحصيله مبالغ مستحقة للدولة من الشركات وإيداعها في حسابه الشخصي بدلاً من حساب الوزارة، لمدة 7 سنوات، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه بقيمة 6 ملايين دينار، وتغريمه 12 مليون دينار أخرى «أي أن المتهم يتوجب عليه رد 18 مليون دينار لقاء جريمته»، وأمرت بعزله من الوظيفة العامة لمدة 5 سنوات.

وفي حيثيات القضية، التي نشرتها صحيفة «القبس»اعتبرت المحكمة أن المتهم ارتكب جريمة غسل أموال بمعناها القانوني، وتحقق القصد الجنائي من خلال تحويله تلك الأموال المختلسة عبر ثلاثة حسابات بنكية لإخفاء مصدرها قبل اكتشاف أمره وهروبه.

وأشارت المحكمة إلى أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي.

وأوضحت أنه بصرف النظر عن الباعث على ذلك، حتى ولو لم يتحقق ضرر يلحق بشخص ما بعينه، فهذا التزوير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الرسمية ينال من قيمتها ويزعزع الثقة بها في نظر الجمهور، باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ به، وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن ركن القصد الجنائي أو غيره من أركان الجريمة ما دام قد أورد في مدوناته ما يدل على قيامه.

وخلصت المحكمة إلى أن المتهم قد ارتكب جريمة الاستيلاء على المال العام، وجريمة التزوير، وجريمة غسل الأموال المسندة إليه، ذلك أن الثابت من الأوراق قيام المتهم، بصفته موظفاً عاماً بوزارة المواصلات والمكلف بتحصيل قيمة المستحقات المالية من المشتركين في تلك الخدمات، بإيهام المشتركين بضرورة سداد المديونية المستحقة عليهم نقداً أو بإيداعها في حساباته الشخصية لدى البنوك، ومن ثم أثبت، ومن خلال رقم المستخدم الخاص به، إيصالات القبض والتحصيل وفاء هؤلاء المشتركين لمديونياتهم عن طريق «الكي نت» خلافاً للحقيقة بإدخال بيانات غير صحيحة من أن المشتركين سددوا المديونيات المستحقة عليهم.