"علي بابا" الجزائر في السجن.. نصب على 4000 ضحية في عمليات بيع الكتروني

أصدرت محكمة جزائرية أمرا بإيداع مسير شركة تسويق المنتجات الإلكترونية المسمى اختصارا "علي بابا" الحبس المؤقت على ذمة التحقيق من أجل متابعته بقضية نصب واحتيال خطيرة من نوعها.
ويأتي إيداع صاحب المشروع الوهمي، في السجن، بقصد إخضاعه للاستجواب كون المتهم الموقوف قدم نفسه لضحاياه كبائع للمعدات والأجهزة الكهرو ـ منزلية والإلكترونية، وراح ضحيته ما لا يقل عن 4100 ضحية من ما يربو عن 50 ولاية حسب صحيفة "الشروق" الجزائرية.

والمتهم الذي دوخ الجميع بتقديم نفسه بثوب المستورد الكبير للتجهيزات الكهرو منزلية والحواسيب المحمولة والهواتف النقالة الذكية من دولة كوبا، ربط علاقات تجارية مع مئات الزبائن عبر منصات التواصل الإجتماعي وموقع شهير للتجارة الالكترونية، موهما الجميع بتقديم خدمات سريعة وأسعار وتخفيضات مغرية، نظير الدفع المسبق لنسبة من التكاليف الإجمالية للتجهيزات المطلوبة.

وكشفت الأبحاث الأمنية التي اشتغلت عليها أكثر من ستة أشهر الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، عن أن المتهم الذي كان يتخذ من حي العثمانية بوهران محلا تجاريا تحت تسمية "علي بابا"، كان يقدم اغراءات لضحاياه، تقوم على أساس إيصال سريع للمعدات المطلوبة مقابل تخفيضات مغرية ومنح هدايا لكل من يشتري أكثر.

كما أفصحت التحريات أنه كان يطلب من زبائنه دفعات مالية مسبقة لأجل تدوين أسماء ضحاياه في طلبيات دورية، أوهم الجميع أنها كانت ترسل إلى كوبا، حيث يتواجد المورد الأصلي لهذه التجهيزات حيث حصل على ملايين مقابل هذا الأسلوب الاحتيالي.

وتفيد المعلومات، حسب "روسيا اليوم" أن القضية تفجرت في أعقاب ورود عدة شكاوى من مواطنين في وهران، تضمنت تعرضهم إلى نصب حقيقي بطله شخص من مواليد 1980 عبر "الفيسبوك"، كان دشن محلا تجاريا في حي العثمانية قبل أن يغلقه ويتوارى عن الأنظار، وبمرور الوقت بدأت عشرات الشكاوى تتقاطر من ضحايا ينحدرون من مختلف ولايات الجزائر، إلى أن بلغت حدود 4100 شكوى لأصحابها الذين يقطنون في 50 ولاية .

 وأورد المصدر أن التحقيقات أثبتت أن المتهم بدأ نشاطه في فبراير 2021، مستغلا جائحة كورونا، وأنه كان يملك أكثر من 50 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض السلع الكوبية.

كما أثبتت الأبحاث أن المتهم كان يطور أساليبه الإجرامية بفتح محل هنا وغلق آخر للإفلات من مواجهة زبائنه.