لقاح «كورونا» أو الإقالة من العمل في فرنسا

قالت وزيرة العمل الفرنسية، أمس، إنه بعد تصويت البرلمان، الأحد، على قرار مثير للجدل بتوسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية، قد يتعرض أي موظف للصرف إذا لم يقدمها لإثبات تلقيه اللقاح ضد «كوفيد-19».

وأضافت إليزابيث بورن: «على الموظف ألا يعتقد أنه لا يمكن أن يتعرض للصرف»، بعد تصويت البرلمان الذي أكد إمكانية فصل الأشخاص الذين لا يحترمون إلزامية التطعيم أو الشهادة الصحية، «نحن ضمن أحكام قانون العمل».

وتبنى النواب الفرنسيون إلزامية تلقيح العاملين في بعض المهن. ويقضي النص الذي تم التصويت عليه بإلزامية تقديم شهادة صحية في معظم الأماكن المفتوحة للجمهور، مثل المقاهي ودور السينما والقطارات والطائرات، وسيبدأ تطبيقه مطلع أغسطس المقبل.