«الإمارات للتوازن بين الجنسين» يشارك في اجتماعات «لجنة وضع المرأة»

بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، يشارك المجلس في اجتماعات الدورة 65 للجنة وضع المرأة (CSW65)، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بتنظيم النسخة الخامسة من «حلقات التوازن العالمية»، وذلك في إطار تبني دولة الإمارات ودعمها للجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة على المستويات كافة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وضمن جهود المجلس في تسليط الضوء على التجربة الناجحة للدولة في ملف التوازن بين الجنسين، وما وصلت إليه من مكانة عالمية متقدمة.

الاستراتيجية والممارسة

من جهتها، قالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، إن المجلس سينظم غداً حلقة التوازن العالمية الخامسة عبر الإنترنت، تحت عنوان «مشاركة المرأة والقيادة.. من الاستراتيجية إلى الممارسة»، بمشاركة قادة محليين وعالميين، لمناقشة أهمية كل من الاستراتيجية والممارسة في استشراف سبل تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة، من خلال ثلاثة محاور، هي: تصميم استراتيجيات وطنية منصفة بين الجنسين، وضمان الإدماج الهادف لجميع النساء، بمن في ذلك من هن في عمر الشباب، وتنفيذ سياسات مبتكرة لقياس مشاركة المرأة، وسد الفجوات بين الجنسين.

وأشادت بالجهود الحثيثة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تعزيز التوازن بين الجنسين، وتحويله إلى عمل مؤسسي بكل قطاعات الدولة، عبر مبادرات ومشروعات نوعية تترجم رؤية القيادة الرشيدة للدور المستقبلي للمرأة بمسيرة التنمية على المستويات كافة، مشيرةً إلى أن «حلقات التوازن العالمية» هي واحدة من هذه المبادرات الاستراتيجية المهمة التي أطلقها المجلس في مارس 2017، بتوجيهات من سموها كمنصة ملهمة لتعزيز الحوار العالمي حول أفضل السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين على المستويات كافة، وتسريع وتيرة العمل لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030، المتعلق بتحقيق التوازن، وتمكين جميع النساء والفتيات.

4 حلقات سابقة

وتم حتى الآن عقد أربع حلقات ضمن هذه المبادرة العالمية المستمرة، حيث تم تنظيم الحلقة الأولى في مارس 2017 بنيويورك، تحت عنوان «تحديات تنفيذ سياسات النوع الاجتماعي.. رؤية للعمل»، وعُقدت النسخة الثانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في مقر الصندوق بواشنطن خلال شهر نوفمبر من العام نفسه، وتناولت موضوع «الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين»، وعقدت الثالثة في مارس 2018 ببروكسل، واستضافتها سفارة الإمارات لدى بلجيكا، فيما عقدت النسخة الرابعة في دبي بعنوان «تأثير السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين»، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2019.

وقالت المري إن النسخة الخامسة من «حلقات التوازن العالمية»، التي ستعقد غداً ضمن أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة، سيشارك فيها كل من جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالمملكة المغربية، والدكتورة هلا التويجري، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية، وتي ترومبيك، مديرة مشروع مؤشر «المرأة والأعمال والقانون» بالبنك الدولي، وعبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وهدى الهاشمي، رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات، وحصة تهلك، وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وشخصيات عالمية أخرى، وسيديرها دان مورفي، الإعلامي بشبكة «سي إن بي سي».

حوار تفاعلي

وكان مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين قد شارك في الجلسة التفاعلية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الـ18 من الشهر الجاري، تحت عنوان «إعادة البناء بشكل أفضل.. مشاركة المرأة وقيادتها في الاستجابة لجائحة كوفيد ـ 19 والتعافي منها»، على هامش انعقاد الدورة 65 للجنة وضع المرأة، التي تستمر فعالياتها حتى يوم 26 الجاري، وتركز مناقشاتها هذا العام على المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة، واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030.

وشارك المجلس خلال الجلسة الافتراضية تجربة دولة الإمارات في تمكين النساء والفتيات في إطار جائحة «كوفيد-19»، حيث تلعب المرأة دوراً مهماً، بدعم وتشجيع من القيادة الرشيدة، في الصفوف القيادية وخط الدفاع الأول للتصدي لـ«كوفيد ــ 19»، وفي طليعة التعامل مع هذه الجائحة العالمية ما يعكس التطبيق الصحيح للتوازن بين الجنسين، الذي يقود خطط الدولة للتعافي. وقد عززت الإمارات جهودها خلال العام الماضي لترسيخ التوازن بين الجنسين بالقطاعين الحكومي والخاص، عبر تشريعات وسياسات عديدة، منها مشروع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، ودعم رائدات الأعمال كأولوية، وتقديم خيارات العمل عن بعد، وإقرار قانون المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة في القطاع الخاص، ومنح العامل في القطاع الخاص إجازة والدية مدفوعة الأجر لرعاية طفله، وغيرها من التشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين، ونتجت الاستجابة الإيجابية لأسلوب الحياة الجديد عن التعاون والتواصل القوي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، كما شجعت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، ومن ضمنها قيادات نسائية، على أهمية التواصل اليومي مع شعب الإمارات والعالم، حيث تم نقل معلومات الصحة العامة إلى جانب رسائل الأمل التي تم بثها. وتضمن التدخلات المبكرة التي شاركت في تصميمها المرأة استفادة المجتمعات بأكملها، ما يشير إلى إمكانية توسيع نطاق العديد من السياسات والإجراءات التي اتبعتها دولة الإمارات عبر بلدان مختلفة لدعم جهود التعافي العالمي من الأزمة، ويؤكد أن الدولة تعطي الأولوية لنهج يراعي النوع الاجتماعي في التعامل مع جائحة «كوفيد - 19»، إدراكاً منها بأن مفتاح الازدهار الناجح يكمن في مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في صنع القرار.

شراكات عالمية ومحلية

أكدت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى المري، حرص المجلس على تبادل الرؤى والخبرات مع الدول والمنظمات العالمية صاحبة الخبرات المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين، ضمن جهوده الرامية لبناء وتعزيز الشراكات العالمية، إلى جانب علاقات التعاون والتنسيق والشراكة مع مؤسسات الدولة كافة، والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق مزيد من النجاح بهذا الملف كأولوية وطنية، ووصول الإمارات إلى مرتبة متقدمة بتقارير التنافسية العالمية المعنية بالتوازن بين الجنسين.

منى المري:

• «حلقات التوازن العالمية منصة ملهمة لتعزيز الحوار العالمي حول أفضل السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين».

• «المجلس حريص على تعزيز شراكاته المحلية والعالمية لتحقيق مزيد من النجاح في هذا الملف كأولوية وطنية».

• الإمارات تتبنى وتدعم الجهود العالمية لتمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

• قادة محليون وعالميون يناقشون غداً «المرأة والقيادة.. من الاستراتيجية إلى الممارسة».