«التوازن بين الجنسين».. مبادرات واستعدادات المرحلة المقبلة

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن تعامل دولة الإمارات مع تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي أشاد به المجتمع الدولي كنموذج يحتذى، أفرز حالة من التضافر بين الحكومة وكل فئات وشرائح المجتمع، بما في ذلك الجهود الكبيرة التي تقوم بها المرأة إلى جانب الرجل في جميع القطاعات الحيوية ضمن خط الدفاع الأول.

وقالت سموّها إن هذه الحالة الصحية من التلاحم المجتمعي تشكل منطلقاً لمرحلة جديدة من عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال الفترة المقبلة، ضمن الاستراتيجية العامة للدولة للنهوض بالإمارات ووضعها على مسار التنمية المتسارع من جديد، تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن مشاركة المرأة في مسيرة التنمية مثلت ركيزة رئيسة في بناء ونهضة الدولة على مدى خمسة عقود، مشيدةً بحرص القيادة الرشيدة للدولة على ترسيخ هذا النهج.

عبر «الفيديو»

وعقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعاً «عن بُعد» تم خلاله استعراض أنشطته خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي أطلق خلاله عدداً من المبادرات التي تتماشى مع هدفه بالعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، وجعلها نموذجاً يحتذى به في مجال التوازن بين الجنسين.

وأكد المجلس خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، برئاسة نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، حرصه على تطوير منظومة عمل ومبادرات جديدة يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بما يعزز جاهزيته للحفاظ على مكتسبات وإنجازات التوازن بين الجنسين طوال السنوات الماضية، ودفعها قدماً ضمن «استراتيجية دولة الإمارات لما بعد «كوفيد - 19»، التي وجّه بصياغتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بما يستجيب مع التحديات الراهنة والمستقبلية وما أفرزته أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من تداعيات اقتصادية ومجتمعية غير مسبوقة على المستوى العالمي.

تعاون مع الشركاء

وأكدت منى غانم المري التزام المجلس ببذل أقصى الجهود بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة والشركاء الاستراتيجيين العالميين لتحقيق الأهداف الوطنية في التوازن بين الجنسين، والوصول بالإمارات لمرتبة عالمية متقدمة في هذا المجال مواصلةً للإنجازات المتحققة خلال الفترة الأخيرة، حيث جاءت في المركز الأول عربياً في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين بتقرير الفجوة بين الجنسين 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً والـ26 على المستوى العالمي بتقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، متقدمة 23 مركزاً عالمياً خلال أربع سنوات من تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015.

نظام العمل

وعرض مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن العور، أبرز ملامح وأهداف «نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية»، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (27) لعام 2020، والذي يوفر خيارات لدعم التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظفين، وتوفير الخدمات الحكومية في غير ساعات العمل الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أصدرت في مارس الماضي، بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، دليل تطبيق العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية مع بيان الإرشادات الإجرائية، لضمان استمرارية تأدية الأعمال وتقديم كل الخدمات المطلوبة في ظل الظروف الطارئة.

الأعمال والقانون

عرض المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، أبرز محتويات تقرير المرأة والأعمال والقانون 2020 الصادر عن البنك الدولي، الذي يقيس مدى معدلات تمكين المرأة في سوق العمل من خلال القوانين والتشريعات، عبر ثمانية محاور تجمع مواد قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة.

ميزانيات «التوازن»

عرض وكيل وزارة المالية، يونس خوري، خلال الاجتماع، الدراسة التي نفذتها وزارة المالية، بالتنسيق مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لحصر الميزانيات المخصصة للتوازن بين الجنسين وفق أفضل الممارسات العالمية، وتم عرض الدراسة كمشروع للدولة خلال اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين (G20).

- منال بنت محمد: «الحالة الصحية من التلاحم المجتمعي تشكل منطلقاً لمرحلة جديدة من عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين».

- منى المري: «ملتزمون ببذل أقصى الجهود بالتعاون مع الشركاء لتحقيق الأهداف الوطنية للتوازن بين الجنسين، وتنافسية الدولة عالمياً».