الصفراني: الأمن الفكري سلاح ذو حّدين

حذر الأستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة طيبة في المملكة العربية السعودية د. محمد بن سالم الصفراني، من توظيف مفهوم الأمن الفكري أداة للحجر الفكري بذريعة صيانة الفكر أو تحصين النشء، حيث يعد هذا المفهوم�سلاحا ذا حدين. داعيا إلى توحيد مرجعية الفتوى، وتجريم التصنيف الفكري والتكفير، وإصلاح مناهج مؤسسات التربية والتعليم بفرعيها الخفي والرسمي، ومراجعة فهم القرآن الكريم والسنّة النبوية في ضوء معطيات ال�9صر، والحرية الأكاديمية، باعتبارها من دعائم الأمن الفكري، وكذلك من دعائم التنمية الثقافية.

وأوضح الصفراني أن معوقات الأمن الفكري في السعودية هي أيضا معوقات للتنمية الثقافية في آن واحد، وتتمثل في: التصنيف الفكري، ومناهج مؤسسات التربية والتعليم بفرعيها: المنهج الخفي، والمنهج الرسمي، وتغييب الفهم تفعيل فهم الفهم، وضعف التفاعلية الثقافية. إضافة إلى التنصل الفكري أو الابتعاد عن مناقشة القضايا الفكرية مناقشة هادئة ورصينة تكشف مسبباتها وسلبياتها وطرق معالجتها المعالجة العلمية السليمة، كما في قضية الإرهاب والتصدي له والتي تعتبر قضية فكرة بالدرجة الأولى.

وشدد د.الصفراني في المحاضرة التي نظمتها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، أول من أمس، بعنوان «الثقافة العربية بين متطلبات التنمية ومقتضيات الأمن الفكري.. المملكة العربية السعودية نموذجا»، على أنه لا سبيل إلى مجتمع المعرفة إلا من خلال التنمية الثقافية الشاملة ال�*ي تمثل استراتيجية عمل جادة وديناميكية ترمي إلى إيجاد تغييرات إيجابية في فكر وثقافة المجتمع. وأضاف «المشكلة الرئيسة التي دفعتني إلى دراسة هذا الموضوع هو انحسار نمو الثقافة العربية داخل محيطها العربي، ما نتج عنه ضعف تأثيرها ومشاركتها في صناعة وتشكيل الثقافة الكونية التي بدأت سماتها تظهر مع تحول الكون إلى قرية صغيرة بفعل الثورة الاتصالية والمعلوماتية، وقد أوجدت عندي هذه المشكلة جملة من التساؤلات المركزية مثل: ما الثقافة العربية؟ وما التنمية الثقافية وما متطلباتها؟وما الأمن الفكري وما مقتضياته؟ وما الحلول الممكنة للنهوض بالثقافة العربية إلى مصاف الثقافات المتقدمة؟». لافتا إلى أن دراسة الواقع الثقافي العربي في الأقطار العربية كافة، ادعاء لا ينسجم والمنهجية العلمية، ولذا تأخذ الدراسة قطرا عربيا واحدا هو (المملكة العربية السعودية) بوصفه عينة دالة وممثلة لبقية الأقطار العربية تقريبا، حيث لا يختلف الوضع الثقافي في السعودية عن الأوضاع الثقافية في بقية الأقطار العربية الشقيقة، ما يعني إمكانية تعميم نتائج البحث على الأقطار العربية الأخرى. وحدد المحاضر متطلبات التنمية الثقافية في السعودية بإجراءات عدة، من أهمها ضرورة إيجاد السياسة الثقافية في المملكة العربية السعودية، من خلال المجلس الثقافي الأعلى، لسد الفراغ في بنية المشهد الثقافي السعودي، وضرورة إحداث متطلبات التنمية الثقافية في المملكة العربية السعودية على أرض الواقع، وتتمثل تلك المتطلبات في: المجلس الثقافي الأعلى، وإحداث وزارة البحث العلمي، وإحداث وزارة الثقافة وإلحاق الندوة العالمية للشباب الإسلامي والملحقيات الثقافية في وزارة الثقافة�وخصخصة قطاعي الإذاعة والتلفزيون، وإنشاء البنية التحتية للثقافة، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والهيئة السعودية العامة للكتاب، واتحاد الكتاب السعودي، وصندوق التنمية الثقافية، وتحويل الأندية الأدبية�إلى مراكز ثقافية.