مخيم شعفاط.. معاناة وتهجير

على أطراف القدس يقع أحد أكثر أحياء المدينة كثافة سكانية وأكثرها فقراً، وهو مخيم شعفاط الذي يحمل سكانه قسراً بطاقة «الهوية الزرقاء» الإسرائيلية.

أقيم المخيم على أرض استأجرتها الحكومة الأردنية من أهالي منطقة شعفاط للبحث في حل مؤقت لمشكلة سكانه اللاجئين من 60 قرية مدمرة. حل مؤقت منذ 40 عاماً تزايدت معه مظاهر الاكتظاظ والفقر على الرغم من التزام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بتقديم الخدمات التعليمية والصحية، لكنها لا تكفي للأعداد المتزايدة في المخيم.

رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، خضر الدبس روى حكاية شعفاط «تجمع سكان المخيم العام 1952 في حارة الشرف في البلدة القديمة للقدس في منطقة كانت تسمى مخيم المعسكر تضم حارة الشرف وحاكورة السكناج أوحارة المغاربة، وحينها عملت وكالة (الأونروا) على تقديم الخدمات للاجئين، وبسبب الوضع الإنساني السيئ للسكان في منطقة حارة الشرف جرى الاتفاق العام 1964 بين وكالة الغوث والحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير على نقل وتفريغ سكان حارة الشرف إلى منطقة تم استئجارها من أهالي قرية شعفاط شمال القدس سمّيت في ما بعد بمخيم شعفاط حيث بدأ البناء العام 1964 وبعد عامين تم تهجير سكان حارة الشرف إلى المخيم ولم يتجاوز حينها عدد العائلات 2500 عائلة».

واضاف «خلال السنوات الأولى لبناء المخيم، عاش سكانه دون الحد الأدنى من الخدمات، بحيث وزعت غرف عليهم حسب عدد أفراد العائلة حيث كانت كل عائلة مكونة من ستة أشخاص أو اقل تحصل على غرفة مساحتها ستة امتار مربعة على مساحة ارض ضيقة جداً، أما العائلات التي تضم اكثر من ستة أشخاص، فتحصل على غرفتين أو غرفة كبيرة، بينما انتشرت المراحيض العامة في الشوارع من دون أبواب، وكانت مياه الشرب عامة تفتح لمدة ساعتين فقط يومياً ويصطف اللاجئون للحصول على كميات من المياه»، موضحاً ان المخيم كان يضم مدرستين ومركز شباب اجتماعياً داخل مدرسة ووكالة صحية.

وبسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة، شكل أهالي المخيم لجنة العام 1973 استطاعوا من خلالها توفير الكهرباء للمنازل عبر شركة الكهرباء، واستطاعوا العام 1975 عبر اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة الحصول على تمويل وبناء شبكة مياه خاصة بالمخيم.

تبلغ مساحة المخيم 203 دونمات منها 56 دونماً لمؤسسات وكالة الغوث، واستقر فيها في البداية 5000 نسمة، فيما يعيش اليوم أكثر من 20 ألف نسمة على المساحة ذاتها التي تفتقر إلى الملاعب والحدائق العامة.

واضاف الدبس «كانت وكالة الغوث تقدم خدمات متنوعة للاجئين من غذاء وقرطاسية وخدمات صحية، وبسبب نقص الميزانيات تم تقليص خدمات الوكالة وإلغاء توزيع المؤن على الأهالي بذريعة أنهم يحملون هوية القدس ويتقاضون مخصصات التأمين الوطني».

ويشكل الاكتظاظ في السكن مشكلة كبرى بسبب عدم وجود مساحات في المخيم، فيما ترفض سلطات الاحتلال الاسرائيلي الموافقة على توسيع مساحته، وبسبب تضاعف عدد السكان تبرز أعباء في صحة البيئة لأن وكالة الغوث تقدم خدماتها للمسجلين فقط الذين لا يتجاوز عددهم 12 ألف لاجئ.

واوضح ان الاهالي عانوا من حملات الاعتقال ومداهمات الاحتلال، فيما تزايد التهجير في الانتفاضة الأولى العام،1987 بسبب الهجمة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي بهدف جباية ضرائب، فيما تنصب للأهالي كمائن على حاجز المخيم العسكري لتحصيل الاموال منهم، وتصادر مركباتهم أحياناً. ومارست سلطات الاحتلال سياسة تكسير العظام والأطراف ضد أهالي المخيم، كما كانت تشن حملات الاعتقالات اليومية بشكل جماعي بالإضافة إلى فرض منع التجوال مرات عدة. وبمواجهة ذلك شكل المخيم نموذجاً للعمل التنظيمي في بداية الثمانينات واعتبر شبابه مرجعية وطنية.

وحاولت بلدية القدس نقل المخيم إلى منطقة وادي الجوز بذريعة التطوير وتردي الوضع الإنساني، لكن الأهالي رفضوا المخطط الذي يستهدف إلغاء المخيم والتخلص من حقوقهم بالعودة.

وقال الدبس: «في إطار تهويد القدس وعزل المخيم أقام الاحتلال جزءاً من جدار الفصل العنصري في المخيم وتمكن من عزل 40 ألف نسمة يحملون هوية القدس. وتم التوجه العام 2004 للمحاكم الإسرائيلية وللمحكمة العليا لمنع بناء جدار الفصل في ارض المخيم، لكن هذه المحاكم شرّعت بناء الجدار وعزل المقدسيين عن مدينة القدس، وكانت هدمت العام 2000 نحو 17 منزلاً لبناء الجدار».

يفصل الجدار شعفاط عن مدينة القدس، ما يؤثر في وصول السكان إلى مرافق التعليم والرعاية الصحية بالمدينة، ويصعب على بعض السكان خارج المخيم الوصول إلى الخدمات داخل شعفاط، خصوصاً بالنسبة لمركز التأهيل المجتمعي الذي يزوره مرضى من مناطق تقع «داخل» الجدار، فيما شهد الحاجز العسكري المقام على مدخل المخيم استشهاد عدد من المواطنين لمنعه دخول سيارات الإسعاف، وتعرضت مجموعة من المنازل للحريق الكلي بعد تأخير دخول سيارات الإطفاء.