نورة الكعبي: الإمارات تواصل دعم السياسات المستقبلية للنهوض بالصناعات الثقافية

أكدت وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي، أن دولة الإمارات تواصل دعم السياسات المستقبلية للنهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال تطوير منظومة متكاملة للارتقاء بالقطاع وإيجاد بيئة داعمة تعزّز من روابط التعاون المؤسسي والمعرفي متعدد التخصصات.

جاء ذلك خلال مشاركتها عبر تقنية الاتصال المرئي في فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة «موندياكلت 2022» الذي انعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الماضي، في المكسيك، في حين ترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المؤتمر المندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) سالم خالد عبدالله القاسمي.

واستعرضت نورة الكعبي خلال جلسة تحت عنوان: «مستقبل الاقتصاد الإبداعي: الأهمية المتزايدة للاقتصاد الإبداعي في عالم ما بعد الوباء»، تجربة دولة الإمارات التي استفادت من القطاعات الثقافية والصناعات الإبداعية لتنويع اقتصادها خلال فترة التعافي من الوباء.

وقالت: «تدرك دولة الإمارات حجم القوة المتنامية للصناعات الثقافية والإبداعية وتأثيرها على الاقتصاد، لاسيما في ظلّ الظروف الاستثنائية غير المتوقّعة، إذ إن هذا القطاع الحيويّ استطاع أن يساهم بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 5% بحلول عام 2031، وبناء على هذه المعطيات وضعنا خططاً استراتيجية على المستويين الاتحادي والمحلي، وأطلقنا عام 2018 الأجندة الثقافية لدولة الإمارات 2031، لتكون أول إستراتيجية وطنية توحد جهود قطاع الثقافة الوطنية».

وتابعت: «على الرغم من التحدّيات التي أوجدتها جائحة كورونا على قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية إلا أن دولة الإمارات كانت سريعة التكيف مع الوضع من خلال سياسات مرنة وحكيمة عكست سرعة استجابة مختلف القطاعات مع الوباء، في الوقت ذاته أطلقنا البرنامج الوطني لدعم المبدعين للتخفيف من التأثيرات الاقتصادية المالية التي طالت القطاع عبر تقديم حزم دعم للعاملين فيه من مبدعين، أفراداً أو شركات صغيرة ومتوسطة، كما وفرنا محفزات اقتصادية ورقمية، وأتحنا الوصول المجاني إلى مصادر المعرفة لنحافظ على استمرارية الإبداع في القطاع، إلى جانب ذلك عززنا جهودنا ببرنامج الإقامة الذهبية الذي ساهم في إتاحة المجال أمام المبدعين ليستمروا بتقديم أعمالهم وإبداعاتهم على أرض الدولة».

وأكملت وزيرة الثقافة والشباب: «أطلقنا خلال عام 2021، السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة، استراتيجية وطنية للصناعات الثقافية والإبداعية مدّتها 10 أعوام تهدف إلى إيجاد نظام بيئي قويّ يخدم الاقتصاد الوطني، بعد أن قدّمنا قرارين إلى المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو أحدهما يركّز على الثقافة والتعليم الفني والآخر على تعزيز الجهود من أجل الارتقاء بواقع الاقتصاد الإبداعي».