استعرض في اجتماعه الثاني هذا العام مستجدات الاستراتيجية المستقبلية

«التوازن بين الجنسين».. مشروعات جديدة تعزز تنافسية الإمارات عالمياً

جانب من الاجتماع الذي عقد عن بُعد. من المصدر

ناقش مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مستجدات تطوير استراتيجيته المستقبلية، المستلهمة من خطة الخمسين عاماً المقبلة في الدولة، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في جميع المجالات بحلول عام 2071.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2020، برئاسة نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، والذي تم خلاله الاطلاع على أنشطة المجلس، خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، منها مستجدات مشروع الموازنات الداعمة للتوازن بين الجنسين، ودليل أفضل الممارسات العالمية في التوازن بين الجنسين الذي يجري العمل عليه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومشروع التعديلات التشريعية المقترحة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، ضمن أعمال لجنة تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

أبرز المشروعات

وتطرقت منى المري إلى أبرز المشروعات والمبادرات، التي يعمل عليها المجلس في المرحلة الحالية، بدعم وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى تقدير سموها للجهود الكبيرة التي بذلها المجلس، خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية في ملف التوازن بين الجنسين، وإشادة سموها بالإنجازات المتحققة على صعيد تقدم الدولة عالمياً في أهم مؤشرات وتقارير التوازن بين الجنسين بدعم من القيادة الرشيدة لهذا الملف، الذي يحظى بأولوية في الاستراتيجية الوطنية.

ومن بين هذه المشروعات تطوير «دليل أفضل الممارسات العالمية في التوازن بين الجنسين»، الذي يعد واحداً من المشروعات المهمة للمجلس على المستويين المحلي والعالمي، ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في إطار الشراكات العالمية للمجلس، الهادفة إلى ترسيخ التوازن بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، والوصول بالإمارات للمراتب المتقدمة عالمياً في التقارير ذات الصلة.

وضمن الجهود المبذولة لتطوير هذا الدليل، تم استعراض محتوياته وأهميته ضمن مشاركة نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كمتحدثة رئيسة في «المنتدى السياسي رفيع المستوى لمجالس أهداف التنمية المستدامة العالمية»، الذي عقد يوم 14 يوليو الماضي، بتنظيم من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والقمة العالمية للحكومات، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

بيانات

واطلع أعضاء المجلس على مبادرة مشتركة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تهدف إلى توفير بيانات إحصائية عن المرأة والتوازن بين الجنسين بالوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على مستوى الدولة، والعمل على ترسيخ بيئة العمل الداعمة، ما يسهم في تعزيز وتقدم دولة الإمارات بمؤشرات وتقارير التنافسية العالمية المعنية بالنوع الاجتماعي.


استراتيجية مستقبلية

تم في الاجتماع استعراض مستجدات الاستراتيجية المستقبلية لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المستلهمة من خطة الخمسين عاماً المقبلة للدولة، والتي تستند إلى الإنجازات والمكتسبات المحلية والدولية المتحققة في مجال التوازن بين الجنسين على مدى السنوات الماضية، كأساس لمواصلة مسيرة النجاح، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

حضور

عُقد الاجتماع بمشاركة كلٍّ من: وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن العور، والمديرة العامة للاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي، ووكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح، ورئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي بحكومة الإمارات، هدى الهاشمي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم عبدالله الفلاسي، ووكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، حصة تهلك، ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبدالله حمدان النقبي، والأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، شمسة صالح.

ميزانيات

اطلع المجلس، خلال الاجتماع، على مستجدات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، من خلال العرض الذي قدمه يونس خوري، والذي تناول فيه مفهوم التوازن بين الجنسين في هذا النوع من الموازنات ومحتويات الدراسة التي نفذتها وزارة المالية، بالتنسيق مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لحصر الميزانيات المخصصة.

منى المري:

«تطوير دليل عالمي لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، بالتعاون مع (التعاون الاقتصادي)».

«هناك تعاون مع مؤسسات محلية وعالمية، للارتقاء بأداء الدولة في تقرير المرأة والأعمال والقانون».

طباعة