جلسة حوارية حول تجربة الإمارات في رعاية حقوق الطفل

    ألقت فاطمة إسماعيل الضوء على قانون «وديمة» بهدف نشر الثقافة القانونية في المجتمع. من المصدر

    نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة جلسة حوارية حول آليات حماية حقوق الطفل، استضافت خلالها رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الدائرة، فاطمة إسماعيل، للحديث عن قانون «وديمة» المتعلق بحقوق الطفل الأسرية والمجتمعية والصحية والتعليمية في دولة الإمارات، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019.

    وألقت إسماعيل الضوء على قانون «وديمة» بهدف تعزيز الوعي، ونشر الثقافة القانونية في المجتمع، إضافة إلى حرص دولة الإمارات على حقوق الطفل، من خلال إصدارها وتحديثها لبنود القوانين المعنية بحماية حقوقه.

    وعددت إسماعيل حقوق الطفل كالحقوق الأسرية في الاسم، والتسجيل والجنسية، وعدم المساس بشرف الطفل، أو سمعته، إضافة إلى الحقوق الأسرية، والحقوق الصحيّة، والحقوق الاجتماعية، والحقوق الثقافية، والحقوق التعليمية، والحق في الحماية.

    وبينت مقدمة الجلسة أن دائرة الخدمات الاجتماعية وضعت أجندة مكونة من 11 محوراً بهدف إطلاع مختلف المؤسسات المعنية بالأطفال، والجهات ذات الصلة عليها، بما ينسجم وحقوق الطفل الأصيلة، مستعرضة بعض النماذج لأطفال حرموا من أبسط حقوقهم كالاسم والجنسية والتعليم.

    وتطرّقت إسماعيل إلى الإجراءات العقابية التي وضعها القانون لكل مخالفة، أو إهدار لأي حق من حقوق الطفل، يتضمن التزام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بحماية حقوق الطفل الأساسية، التي تكفل له الحق في التعليم وحظر أشكال العنف كافة في المؤسسات التعليمية، وحمايتهم من الاستغلال، أو سوء المعاملة وحظر تعريضهم للإهمال، أو التشرد، أو التسول، أو تعريض سلامتهم البدنية، أو توازنهم النفسي والعاطفي والأخلاقي للخطر. وبينت إسماعيل أن قانون حقوق الطفل «وديمة» يحتوي على 74 مادة تشتمل على حقوق الطفل كافة، التي كفلتها المواثيق الدولية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ الدستور الإماراتي، منها حق الحماية الثقافية للطفل، ومنع حيازة أو إنتاج، أو تداول منتجات مرئية، أو مسموعة، تشتمل على صور أو كلمات جنسية، حيث تصل عقوبة هذا الفعل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة 100 ألف درهم.


    74

    مادة في قانون حقوق الطفل «وديمة».

    طباعة