حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون تنظيم «الشارقة للفنون الأدائية»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية. وبحسب مواد المرسوم تهدف أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية إلى تحقيق ما يلي: تقديم برامج أكاديمية على مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجالات الفنون الأدائية، تقديم البرامج المهنية والتدريبية لجميع الأعمار لدعم المواهب والهوايات في مجالات الفنون الأدائية، تنظيم وتقديم العروض في مجالات الفنون الأدائية لإثراء المجتمع فنياً وثقافياً، التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لإبراز المكانة الفنية والثقافية للإمارة، توثيق الصلات والروابط العلمية وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية والثقافية مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة بأهداف واختصاصات الأكاديمية. ونص المرسوم على أن تكون اللغة العربية واللغة الإنجليزية هما لغتا التعليم في الأكاديمية طبقاً لما تقتضيه طبيعة البرامج والمساقات.

وأورد المرسوم عدداً من المواد المتعلقة بالإدارة وجاءت على النحو التالي: يتولى إدارة الأكاديمية رئيس يُمثل السلطة العليا في الأكاديمية، ويعاونه في الإشراف عليها مجلس أمناء يشكل برئاسته وعضوية عدد من الأعضاء، ويصدر بتسميتهم قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة، ويكون للأكاديمية مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس الأكاديمية، ويعاونه عدد من النواب ورؤساء الأقسام في مجالات اختصاصاتهم المختلفة، وتحدد اختصاصاتهم بموجب لوائح الأكاديمية وأنظمتها التي يقرها المجلس ويتم اعتمادها من الرئيس.

كما نص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس أمناء الأكاديمية ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

وبحسب مواد المرسوم يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهداف الأكاديمية ومباشرة اختصاصاتها ومعاونة رئيسها، ممارسة الاختصاصات منها: رسم السياسة العامة للأكاديمية، إقرار الخطتين الاستراتيجية والسنوية للأكاديمية ومتابعة تنفيذهما وتقييمهما، تقييم أداء الأكاديمية من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية.

الموافقة على تعيين المدير ونواب المدير ورؤساء فروع الأكاديمية والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وترقياتهم وتنظيم شؤونهم المالية والإدارية، الموافقة على إنشاء المعاهد والمراكز العلمية وغيرها من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية داخل وخارج الدولة.

وتُعتبر أموال الأكاديمية أموالاً عامة، وتعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها، باستثناء الرسوم الاستهلاكية.