بهدف توفير بيئة آمنة للعطاء

«اجتماعية الوطني» تناقش مشروع قانون «جمع التبرعات»

اللجنة حريصة على الخروج بمشروع قانون يلبي تطلعات الدولة. من المصدر

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة رئيس اللجنة، ضرار حميد بالهول الفلاسي، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة التي أعدتها لمناقشة هذا التشريع، وذلك لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة وتوفير بيئة آمنة للعطاء.

وقال الفلاسي إن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات بحضور ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، وذلك للاستماع إلى آراء وملاحظات جميع المعنيين والمختصين وذوي الخبرة والاختصاص خلال مناقشة مشروع القانون لأهميته لمجتمع الإمارات، وذلك لحرص اللجنة على الخروج بمشروع قانون يلبي ما تشهده الدولة من تقدم في شتى المجالات.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الجوانب التي في مقدمتها حوكمة وتنظيم جمع التبرعات، والشفافية في الإفصاح من قبل الجهات التي تقوم بجمعها، والجزاءات التي ستقع على من يخالف بنود القانون، لافتاً إلى أنه «لوحظ خلال تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد تنظيم حملات جمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص»، مؤكداً أن هذا القانون ينظم جمع التبرعات من أجل أن تصل إلى مستحقيها الحقيقيين.

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعاتها السابقة على العديد من القوانين المتعلقة بهذا المجال، والدراسات الفنية والاجتماعية التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس، كما عقدت العديد من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون للاستماع إليهم وتبادل الآراء والمقترحات في تعديل ومناقشة بنود مشروع القانون.

وحسب المذكرة الإيضاحية فقد ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين، والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح، ويحقق الغاية المرجوة منه، وتوفير بيئة آمنة للعطاء.

 

طباعة