أسرهم غير قادرة على تحمل رسومهم الدراسية

أفادت الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، رئيس مؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان، بأن المؤسسة استقبلت 10 حالات من ذوي طلبة مدارس غير قادرين على دفع رسوم أولادها الدراسية، موضحة أن المشكلة الرئيسة للحالات الـ10 ناتجة عن تخلي الرجل عن أولاده وأسرته، وتركهم دون رعاية أو تقديم نفقة لهم، وفي الأغلب نتيجة عدم قدرة الأب على دفع المصروفات، نتيجة الزواج بامرأة أخرى وإقامة حياة جديدة، أو نتيجة الانفصال والطلاق، وهذه الحالات تعتبر من الأسر المتعففة، وحالتها المالية متعسرة وتحتاج إلى مساعدة، لذا تبادر المؤسسة بتقديم العون لها لحماية الأطفال من التشرد.

وأوضحت النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»، أن المؤسسة هدفها منذ إنشائها وضع خطط من أجل حماية المرأة والطفل من صور العنف والاستغلال، والعمل على تعزيز الترابط الأسري، وضمان تمتع الطفل بحقوقه، وتربية الأبناء في أجواء خالية من النزاعات الأسرية التي تنشب بين الأبوين، وتقديم الاستشارات القانونية لحفظ حقوق المرأة والطفل، في حالة وجود خلافات أسرية متطورة بين الزوجين.

وأشارت إلى أن دور المؤسسة لا يقتصر على حماية المرأة والطفل وحل المشكلات والنزاعات الأسرية، بل العمل على تأمين حياتهم، لذا وجهت الحالات المتعسرة إلى اللجوء للجمعيات الخيرية وأصحاب الخير لمساعدتها مالياً، كما تواصلت المؤسسة مع المدارس لتسجيل الأطفال واستئناف دراستهم.

وتابعت أن هذه الحالات لم تتمكن من الذهاب إلى مدارسها منذ بداية الفصل، بسبب تراكم الأقساط المدرسية والمطالبات المالية عليها من قبل المدارس، مشيرة إلى أن هذه الأسر معظمها متعففة وتحتاج إلى من يدعمها، ويقدم لها الدعم المالي الدائم لضمان استمرار أبنائها في الدراسة.

وبيّنت النعيمي أن رعاية الأطفال مسؤولية تضامنية وتشاركية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، لكن الجزء الأكبر من هذه المسؤولية يقع على عاتق الأسرة، إذ يجب على الأهالي ألا يتركوا صغارهم بعيداً عن أعينهم، ومتابعتهم وتوفير لهم كل ما يلزمهم لإكمال تعليمهم.

وأشارت إلى أن قانون حقوق الطفل ينصّ على التزام الوالدين والقائمين على الأطفال بتوفير الرعاية الكاملة لهم، وتحمل المسؤولية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وإرشادهم على أفضل وجه.


قرطاسية وحقائب مدرسية لـ 30 طالباً

قالت رئيس مؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان، الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، إن المؤسسة وفرت قرطاسية وحقائب مدرسية لـ30 طالباً مع بداية العام الدراسي، من أبناء الحالات المسجلة ضمن قوائمها، إضافة إلى دعمها مالياً، لحين انتهاء مشكلتها وحلها.

وأشارت إلى أن المؤسسة لديها استراتيجية متكاملة، تستهدف من خلالها الأطفال، والأسر، والمدارس، والكوادر المؤسسية، وفئات المجتمع كافة، للحد من العنف عبر برامج وإرشادات تطلقها بشكل مستمر ودوري.

«حماية المرأة»: رعاية الأطفال مسؤولية تضامنية وتشاركية، بين الأسرة والمدرسة والمجتمع.

طباعة