«زايد الخيرية» تموّل حفر 238 بئراً في 12 دولة بـ 51 مليون درهم

أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، عن مساهمتها في تمويل حفر 238 بئر مياه في 12 دولة على مستوى العالم، بتكلفة إجمالية تجاوزت 51 مليون درهم، وذلك من خلال مشاريع حفر الآبار التي نفذتها المؤسسة منذ نشأتها وحتى اليوم.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للمياه، أوضحت المؤسسة أن حفر الآبار يعتبر مسؤولية إنسانية ومهمة تستوجب العمل المستدام للحصول المجتمعات على شريان الحياة وواحداً من أهم متطلبات الحياة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الآبار التي مولتها توزعت على العديد من الدول بواقع 77 بئر في النيجر، و50 بئرا في السودان، و24 بئرا في مالي، و16 بئرا في الصومال، و16 بئرا في كينيا، و10 آبار في تشاد، و10 في إرتيريا، وثمانية أبار في أثيوبيا، وثمانية أبارفي جيبوتي، وسبعة أبار في موريتانيا، وستة أبار في سلطنة عمان، وستة أبار في اليمن.

وقال المدير العام المؤسسة حمد سالم بن كردوس العامري: "تحرص المؤسسة على تقديم المساعدات الخيرية والإنسانية لدعم المحتاجين من مختلف أنحاء العالم دون التمييز بين جنس أو عرق أو دين أو لون عبر إطلاق مبادرات وبرامج نوعية، وتعتبر مشاريع حفر الآبار أحد المشاريع التي تعنى بها المؤسسة وذلك في إطار حرصها على المساهمة في توفير المياه للأجيال الحالية والمستقبلية في الدول التي تعاني من عدم توفر المياه.

وأكد أن ترشيد المياه يعتبر أولوية رئيسية تنعكس من خلال الجهود الدؤوبة التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال الحفاظ على موارد المياه وترشيد استهلاك المياه في الدولة، بما ينسجم مع استراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات، التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما يتماشى مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الوعي بقضية المحافظة على المياه وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، لارتباطها المباشر بحياة الناس ومستقبل التنمية، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة للطلب العالمي على المياه خلال العقدين المقبلين نظراً للنمو السكاني المتزايد.

ودعا المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، إلى ضرورة مراجعة أنماط وعادات الاستهلاك للمياه، وإيجاد حلول مستدامة لمشكلات المياه العذبة في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة خاصة في الدول العربية، ودعم إجراء البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بتطوير قطاع المياه، وتقييم حجم الضغوط والتحديات التي يتعرض لها القطاع، خاصة ذات الصلة بزيادة الاستهلاك وتزايد الطلب.