«دبي الإسلامي» و3 متبرعين ينقذون «مريم» من السجن

تكفل بنك دبي الإسلامي، وثلاثة متبرعين آخرين، بسداد 300 ألف درهم، مبلغ القضية المالية المترتبة على المواطنة (مريم.م)، إذ تكفل البنك بسداد 100 ألف درهم، فيما سدد متبرع 100 ألف، وسددت متبرعة 80 ألفاً، والمتبرع الأخير سدد 20 ألفاً.

ونسّق «الخط الساخن» بين إدارة البنك والمتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى دائرة القضاء في أبوظبي.

وقالت المواطنة (مريم.م): «لم أتوقع أن أسدد مبلغ القضية المالية المترتبة عليَّ، وكنت خائفة بسبب صدور تعميم ضدي، حتى تلقيت المكالمة الهاتفية من موظفي (الخط الساخن) في صحيفة (الإمارات اليوم)، وأبلغوني بتكفل المتبرعين بسداد مبلغ القضية، فغمرتني السعادة، خصوصاً أنني حامل، وعلى وشك الولادة، والتعميم الصادر ضدي كان يقلقني بأن أكون في أي لحظة خلف قضبان السجن».

وأضافت: «أشكر المتبرعين وإدارة بنك دبي الإسلامي على مساعدتي على سداد مبلغ القضية، وهذا التكاتف ليس غريباً على المؤسسات والأفراد في دعم الحالات الإنسانية، إذ إن تبرعهم السخي جعلني أعيش حياة بعيدة عن القلق والخوف من دخول السجن، وأنا في بداية حياتي الزوجية».

وذكرت أنها قبل ثماني سنوات اشترت مركبة من أحد الأشخاص بمبلغ 200 ألف درهم، وسددت 15 ألفاً من قيمتها، والباقي حررت به شيكاً، إلا أنه عاد وطلب منها استبدال الشيك، بحجة أن به خطأ، فحررت آخر مرة أخرى متعلقاً بقيمة المركبة، ثم عاد بعد فترة وطلب استبدال الشيك بحجة أن به خطأ، فحررت له شيكاً ثالثاً بحسن نية، ولم تطلب منه استرجاع الشيكين وقتها، وبعد فترة فوجئت بأنه أقام دعوى مالية ضدها يطالبها بسداد مبلغ الشيكات التي بحوزته، بمبلغ 400 ألف درهم، على الرغم من سدادها مبلغ المركبة. وبيّنت أنه «صدر حكم عليها في العام الماضي بالتعميم، وإلزامها بسداد المبلغ، وعاشت سنة في خوف ورعب من أن يتم سجنها.

وأضافت: «كنت أعمل في إحدى شركات القطاع الخاص لمدة سبع سنوات، لكن بعد ذلك تم إنهاء خدماتي في العام الماضي، ولم أستطع بعدها البحث عن عمل، لوجود تعميم عليَّ، لذا أشكر كل من أسهم في مساعدتي، وأشكر (صندوق الفرج) في سعيه لإجراء تسوية مع الدائن وتخفيض المبلغ من 400 إلى 300 ألف درهم».

صدر حكم على «مريم» العام الماضي بالتعميم وإلزامها بسداد المبلغ.