تحتاج إلى 1.4 مليون درهم لسداد قرض بنكي

مواطنة تعاني ظروفاً صحية صعبة ومهدَّدة بدخول السجن

تواجه المواطنة (حمدة.أ)، من أصحاب الهمم، عقوبة السجن بسبب قضية مالية، عبارة عن تراكم ديون نتيجة انتقالها من بنك إلى آخر ما تسبب في زيادة الفوائد، لتصل إلى مليون و400 ألف درهم، بعد إجرائها تسوية مع الجهة المستفيدة، كما صدر حكم تنفيذي ضدها لسداد المبلغ، لكن إمكاناتها المالية لا تسمح لها بذلك، وتناشد أهل الخير مساعدتها في تدبير مبلغ القضية المترتبة عليها، خشية دخولها السجن.

وروت المواطنة (حمدة - 45 عاماً)، قصتها لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إنها تعاني شلل الأطفال منذ ولادتها، ورغم ذلك عاشت حياة سعيدة مع أفراد أسرتها، وتزوجت وكانت السند الأكبر لزوجها وطفلتها الوحيدة.

وتفصيلاً، أفادت (حمدة) بأنها تعيش بعكازات طبية تساعدها على المشي، وبدأت حياتها مستقرة وتزوجت من غير مواطن وأنجبت طفلة وحيدة، وكانت تعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 19 ألفاً و500 درهم، وزوجها يعمل براتب 3000 درهم في إحدى الجهات الخاصة، ومع متطلبات الحياة ومستلزماتها، وقبل 10 سنوات اتفقت مع زوجها على عمل مشروع تجاري عبارة عن محل تأجير سيارات لتحسين دخلهما.

وأشارت إلى أنها حصلت على قرض من أحد البنوك بقيمة 900 ألف درهم، جزء منه مخصص لعلاجها والجزء الآخر للمشروع التجاري، وبعد افتتاح المشروع تولى زوجها إدارته لمدة ثلاث سنوات، وأخيراً فشل المشروع، وخسرا كل شيء، وضاعت أحلامهما، ونتيجة التعثر في سداد الأقساط وتراكم الديون والانتقال من بنك إلى آخر وصل القرض والفوائد قبل التسوية إلى 2.3 مليون درهم.

وأضافت (حمدة) أنها قبل خسارة المشروع، تعرّضت لطارئ صحي تمثل في سقوطها داخل مقر العمل ما أدى إلى كسر قدمها، وتفاقم وضعها الصحي، خصوصاً أنها مصابة بشلل الأطفال، ورجلها اليسرى ضعيفة وصغيرة الحجم، واضطرت إلى استخدام جزء من القرض في العلاج، وحاولت المواظبة على سداد الأقساط الشهرية بقيمة 11 ألف درهم لمدة ست سنوات، وبعدها عملت تسوية مع إدارة البنك وخفض مبلغ الأقساط إلى 9500 درهم لتستمر في سداده أربع سنوات.

وأشارت: «قبل أربع سنوات تركت العمل نتيجة مشكلات، وضغط العمل كان فوق طاقتي، وطلبت من إدارة العمل النقل إلى مكان آخر، وتم رفض الطلب لظروفي الصحية، فقدمت استقالة، وحاولت البحث عن عمل في مؤسسات حكومية من دون جدوى، وظللت مواظبة على سداد الأقساط الشهرية بعد ترك العمل لمدة عام كامل، وبعدها لم أستطع سداد الأقساط نتيجة انخفاض مصدر الدخل وعدم العثور على عمل جديد».

وأوضحت أنها تلقت اتصالات عدة من قبل البنك بسبب عدم الالتزام بسداد الأقساط، بعدها تم رفع قضية في المحكمة وصدور حكم قضائي ضدها، وهو ضبط وإحضار وحكم تنفيذي بسداد المبلغ، لافتة إلى أنه سبق لها تقديم الأوراق لإحدى الجهات وقامت بمخاطبة البنك، وتم عمل تسوية في مبلغ القضية من مليونين و300 ألف درهم إلى مليون و400 ألف درهم.

وأكدت عدم قدرتها على سداد المبلغ، نظراً إلى تواضع إمكاناتها المالية، وأصبحت مهددة بدخول السجن، وظروفها الصحية صعبة، لذا تناشد أهل الخير مساعدتها على سداد مبلغ القضية المالية المترتبة عليها، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

طباعة