بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي

«صندوق الفرج» يحلّ القضايا المالية للمواطنين الموقوفين خارج الدولة

«عمومية صندوق الفرج» اعتمدت التقرير السنوي لعام 2015. من المصدر

أبلغ عضو مجلس إدارة صندوق الفرج أمين الصندوق، العميد عبدالحكيم السويدي، «الإمارات اليوم» بأن المجلس وافق على إضافة اختصاص، بشأن تسوية قضايا المواطنين الموقوفين على ذمة قضايا مالية خارج الدولة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فضلاً عن مساعدة أسرهم، ودفع الديات الشرعية المترتبة عليهم، وتوفير المستلزمات الطبية.

وقال السويدي إنه «تمت الموافقة أيضاً على إضافة اختصاص آخر للصندوق، بشأن تسوية قضايا الأشخاص المواطنين والأجانب المتعثرين بمبالغ مالية بسيطة، والنظر في تسويتها مع الدائنين».

واعتمدت الجمعية العمومية للصندوق، خلال اجتماع عقد أخيراً بمقر وزارة الداخلية، التقرير السنوي لعام 2015، وناقشت مقترحاً بالهيكل التنظيمي الجديد للصندوق، وتعديل نظامه الأساسي، كما تم استعراض خطط ومشروعات الصندوق في الفترة المقبلة.

وأكد السويدي حرص الصندوق على الاستمرار في دوره الإنساني، وتوسيع مجالات العمل الخيري بين النزلاء، بغرض منحهم فرصة جديدة لبدء حياة كريمة، وحماية أسرهم من الآثار السيئة التي تترتب على غياب المعيل، داعياً «المؤسسات والقطاعات المختلفة ورجال الأعمال وأهل الخير والمحسنين إلى دعم الصندوق، خدمةً لنزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وضمان حياة كريمة لأسرهم، ما يمكنهم من العودة الطبيعية لحياتهم ولمّ شمل أسرهم». وأوضح أن «المساعدات التي يتكفل بها الصندوق، هي امتداد لمسيرة الدولة في العطاء والعمل الإنساني والخيري المتميز»، مؤكداً «استمرار الصندوق في دوره الإنساني من خلال برامجه الثابتة والهادفة، ضمن جهوده المتواصلة لزيادة دعم مجالات العمل الخيري للنزلاء، وتعزيز مستوى الرعاية، وتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء، وضمان الحياة الكريمة لهم ولأسرهم». يشار إلى أن أهداف الصندوق تتلخص في العمل على تسوية القضايا المالية، العالقة بين النزيل والجهة الشاكية، وتسديد الديون المدنية للنزلاء المعسرين والدية الشرعية.

طباعة