مراجعون يطالبون بإلغاء رسوم المستشفيات الخاصة في رأس الخيمة

قال مراجعون لمستشفيات ومراكز صحية خاصة في رأس الخيمة، إنهم يسددون رسوماً في كل مرة يراجعون فيها المستشفيات والمراكز الصحية، المشمولة بالتأمين الصحي، مطالبين جمعية حماية المستهلك بالتدخل «لمنع محاولات استغلالهم». وقالوا إنهم لا يجدون مسوغاً لوجودها، خصوصاً أنها تفتقد المعايير، وغير موحدة، مشددين على ضرورة إلغائها.

وفي المقابل، أكد مدير العلاقات العامة في مستشفى الزهراوي الخاص في رأس الخيمة، محمود محمد مصطفى، أن الرسوم الخدمية التي يسددها المريض استندت إلى دراسة ميدانية راعت التغيرات العلاجية المتسارعة.

وفي التفاصيل، قالت (أم حسن) إن لديها تأميناً صحياً، حصلت عليه من الجهة التي تعمل فيها، مضيفة أنها تضطر في كل مرة تراجع إلى تسديد رسوم خدمية.

وشكا خالد الشحي، الذي يراجع مستشفى الزهراوي بين الحين والآخر، استمرار زيادة قيمة الرسوم، شارحاً أنه كان يدفع في السنة الماضية 25 درهماً، غير انه فوجئ بزيادة قيمتها لتصبح 40 درهماً.

أما عبيد راشد فاعتبر أن الرسوم المتدنية ليست مسوغاً كافياً لفرضها على المراجعين، لأن التأمين الصحي هو المعني بتحمل كلفة الخدمات العلاجية للمتعاملين معه.

وتساءل سالم المنصوري عن أهمية التأمين الصحي إذا كان المرء مطالباً بسداد رسوم علاجية أياً كانت قيمتها. وتابع: «راجعت مستشفى خاصاً قبل فترة، وسددت قيمة الرسوم بعد مقابلة الطبيب، وبعد أقل من أسبوع راجعت طبيباً آخر في مستشفى غيره، وفوجئت بأن الرسوم التي ينبغي علي سدادها أقل بكثير من المبلغ الذي سددته في المرة الأولى، ما عزز شعوري بأن مسألة الرسوم الخدمية تخضع لرغبة المؤسسة الصحية، ولا معيار موحداً لها».

وقال مدير العلاقات العامة في مستشفى الزهراوي الخاص في رأس الخيمة، محمود محمد مصطفى، إن الرسوم الخدمية التي يسددها المريض عقب مقابلة الطبيب لا تتجاوز 40 درهماً، مضيفاً أن إدارة المستشفى لم تفرضها عبثاً، بل بموجب دراسة ميدانية راعت فيها التغيرات العلاجية المتسارعة والسائدة في المجتمع، فضلاً عن وجود اتفاق حولها مع الجهة التي تتبنى تطبيق برنامج التأمين الصحي.

طباعة