الشركة خيّـرتهم بين «الاستبدال» و«الاستمرار مع الخصم» و«إعادة مبالغ»

مستثمرون في «الواجهة المائية» يرفضون حلول «نخيل»

«نخيل» عرضت الجدول الزمني لحين تنفيذ المشروعات القائمة. من المصدر

أبدى مستثمرون لدى شركة نخيل العقارية، قلقهم من ضياع حقوقهم المالية في مشروع «الواجهة المائية»، الذي تطوره الشركة، بعد تعليق العمل فيه، وعدم تقديم عروض ذات جدوى تعوضهم عن الخسائر التي نتجت عن تأخر تسليم المشروع، فيما أفادت الشركة بأن العملية تحتاج إلى وقت كافٍ، مؤكدة أن حلولها تتضمن استرداد المدفوعات، أو استبدال المشروعات بأخرى، أو الموافقة على الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المشروعات القائمة.

وتفصيلاً، قال أحد المستثمرين في مشروع الواجهة المائية الذي تطوره «نخيل»، (م.ن) إنه كان على ثقة كبيرة في وضع نخيل، خصوصاً أنها تعمل تحت مظلة حكومة دبي، إلا أن هذه الثقة تزعزعت، في ظل ضعف العروض المقدمة من الشركة، فضلاً عن عدم وجود قنوات اتصال فعالة بين المستثمرين والإدارة، لمعرفة المطالب والاقتراحات.

وذكر آخر (ش.م) أن الشركة قدمت حلولاً منقوصة، ولا ترقى إلى ما دفعه المستثمرون حتى الآن، مشيراً إلى أن حلول الشركة دارت حول ثلاثة خيارات، تمثلت في منح خصومات للمشترين، أو استبدال الوحدات في المشروعات المعلقة أو الملغاة، بأخرى قائمة وبأسعار ما قبل الأزمة المالية العالمية، أو استرجاع 55٪ فقط من قيمة المبالغ المدفوعة.

وأكد مستثمر ثالث (أ.ع) أن مستثمرين قدموا حلولاً منصفة للطرفين، إلا أن الشركة رفضتها، معتبراً أن حلول الشركة غير مقنعة، لأن حجم الخسارة فيها لم يقل عن 40٪ من قيمة الاستثمارات، ما يعد أمراً غير مقبول، خصوصاً أن الهدف الرئيس للاستثمار يدور حول الربح لا خسارة كبيرة مثل هذه.

وطالب رابع فضل عدم ذكر اسمه الشركة بتعويض المستثمرين دون ظلم، على اعتبار أنها أخلت ببنود العقد، لافتاً إلى أنه تقدّم مع مجموعة من المستثمرين بشكوى إلى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، في محاولة بحث عن حل، إلا أن المؤسسة لم تقدم الاستجابة المرجوة، أو التفاعل مع شكوى المستثمرين.

من جانبه، قال متحدث رسمي باسم شركة نخيل العقارية، إن «الشركة تعمل بشكل وثيق مع المتعاملين معها، لضمان اتمام الإجراءات، وفقاً لسياسة الشركة وإجراءاتها»، موضحاً أن هذه العملية تحتاج إلى وقت كافٍ لأخذ مصالح جميع الأطراف في عين الاعتبار، ومراجعة الجداول الزمنية للمشروعات، كجزء من عملية إعادة الهيكلة».

وأكد أن «الشركة لم تلغ مشروعات، ولكن تم تقسيمها إلى مشروعات ذات مدى زمني قصير، وأخرى على فترات أطول، فضلاً عن مضي الشركة في عرض حلول على المشترين، التي تشمل: استرداد مدفوعات المستثمرين في المشروع باستخدام الضمانات المالية المتعارف عليها، أو نقل حجوزاتهم إلى مشروعات أخرى شارفت على الانتهاء، أو الموافقة على الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المشروعات، والإبقاء على حجوزاتهم بالمشروعات نفسها».

وأضاف أن «العلاقات التجارية بين الشركة والمتعاملين معها تقوم على أسس ثابتة تستند إلى معايير عالمية وثقة متبادلة». مشيراً إلى تواصل الشركة مع المتعاملين عبر المراسلات والاجتماعات الرسمية التي تجمع الطرفين.

وقال إن «الشركة غير معنية بالمطالب الأخرى التي يتم الإعلان عنها عبر قنوات غير رسمية».

طباعة