مع الاحترام

«تم تشكيل لجنة بين الجمعية وإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أخيراً، لبحث مغالاة وكالات سيارات في أسعار الإصلاح، واللجنة في انتظار أن تعقد أول اجتماع لها قريباً».

رئيس جمعية الإمارات للتأمين

صالح الظاهري

27 من يناير الجاري

 

ارتفاع أسعار صيانة السيارات في الدولة على نحو مبالغ فيه من الوكالات أمر لا يحتاج الى لجنة لدراسته، فهو امر واقع، وكل المواطنين والمقيمين يلمسونه بشكل جلي، ويكفي المستهلك أن يزور إحدى تلك الوكالات لاستبدال قطعة في سيارته ليكتشف المغالاة. كما يضطر مالكو السيارات الحديثة الى دفع مبالغ كبيرة في المراجعات الدورية للصيانة، فأسعار الصيانة لا يمكن فصلها عن اسعار السيارات نفسها، ومن يدخل مواقع الوكالات في الدول المجاورة على الإنترنت يطلع على الفروق الكبيرة في الأسعار، على الرغم من أن رسوم الاستيراد في الإمارات قد تكون أقل من تلك الدول، كما يمكن للمستهلك الاطلاع على الاسعار التي تباع بها السيارات في بلدان المنشأ ليلمس الفرق، الامر الذي يؤشر إلى أن الوكالات لدينا تبالغ كثيراً في الاسعار. وحبذا لو تدخلت وزارة الاقتصاد مباشرة للحد من تلك المبالغات، لاسيما أن اوضاع الاسواق حالياً لا تحتمل أي نوع من الزيادة.

مراقب

طباعة