المنصوري: تغطيات تأمينية شاملة للممتلكات والزوّار في «إكسبو 2020»

أفاد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان المنصوري، بأنه تم التنسيق لتوفير التغطيات التأمينية لمعرض «إكسبو 2020» أثناء مراحل الإنشاء والتجهيز للمرافق وبعد التشغيل، وكذلك التغطيات التأمينية المناسبة للزائرين، مؤكداً أن الهيئة ستقوم بتنظيم مؤتمرها السنوي لهذا العام في مقر المعرض بالتنسيق مع مكتب «إكسبو 2020»، بالإضافة إلى دراسة تنظيم عدد من الفعاليات خلال فترة إقامة المعرض وعرض أحدث الخدمات والمنتجات والابتكارات في قطاع التأمين.

وأضاف المنصوري، في حوار خاص مع «الإمارات اليوم»، أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن استراتيجية التوطين، حيث قامت بتنفيذ منصة إلكترونية للتوطين في شركات التأمين، من أجل الإشراف ومراقبة فاعلية تطبيق الشركات لنظام التوطين، إضافة إلى مساعدة شركات التأمين على وضع إعلاناتها للوظائف المتاحة للمواطنين على الموقع الإلكتروني للهيئة، وصولاً لتحقيق الهدف لتوطين الوظائف، الواجب على شركات التأمين تحقيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، والتي بلغت (540 وظيفة).

وأشار إلى أن عام 2020 سيشهد صدور عدد من الأنظمة منها: التأمين الإلكتروني، الذي يضع الضوابط اللازمة لعمليات تسويق وثائق التأمين من خلال الإنترنت والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، بجانب إصدار نظام صندوق التعويضات من الحوادث المجهولة، وذلك في ما يخص الحوادث التي تنسب إلى مجهول والحوادث التي تكون فيها المركبة المتسببة من دون تغطية تأمينية.

إنجاز الأهداف

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان المنصوري، إن «هيئة التأمين تخطط لتحقيق عدد من الأهداف لإنجازها خلال عام 2020، لاسيما في ظل استقبال حدث بحجم (إكسبو 2020 دبي) لأول مرة في الإمارات والمنطقة، إذ تعمل هيئة التأمين حالياً على إعداد الأطر القانونية المنظمة لأعمال التأمين الإلكتروني، والتي تضع الضوابط اللازمة لعمليات تسويق وثائق التأمين من خلال الإنترنت والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، والإجراءات التي يتعين على الشركة الالتزام بها لغايات ضمان أن المنتج التأميني المعروض على شبكة الإنترنت يلبي احتياجات طالب التأمين، وأن طالب التأمين على علم ودراية كاملة بالشروط والأسعار والاستثناءات التي ترد على ذلك المنتج، الأمر الذي من شأنه منع أي ممارسات لا تنسجم مع الأحكام القانونية أو من شأنه تعريض حقوق المؤمن للخطر، وستقوم الهيئة تزامناً مع إطلاق هذا التشريع، بإصدار دليل إرشادات لشركات التأمين للتحوّل الرقمي وحماية خصوصية بيانات ومعلومات العملاء».

وأضاف: «كما ستقوم الهيئة بإصدار نظام صندوق التعويضات من الحوادث المجهولة، وذلك في ما يخص الحوادث التي تنسب إلى مجهول، والحوادث التي تكون فيها المركبة المتسببة من دون تغطية تأمينية، لما لذلك الأمر من أهمية من حيث توفير تعويضات لورثة حالات الوفيات الناجمة عن حوادث المركبات، بالإضافة إلى الإصابات الجسمانية، وسيكون من حق الصندوق الرجوع للمتسبب بعد أداء التعويض، علماً بأن تأسيس الصندوق جاء ضمن مبادئ التأمين الأساسية (ICP) الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف والرقابة على أعمال التأمين (IAIS)».

«إكسبو 2020»

وتابع المنصوري: «في إطار الفرص الكبيرة التي ستحققها استضافة الدولة لمعرض (إكسبو 2020) للاقتصاد الوطني والقطاعات المختلفة، فإن الهيئة تحرص على تضافر الجهود لتوفير كل التغطيات التأمينية المناسبة لفعاليات هذا المعرض العالمي، إذ تم التنسيق لتوفير التغطيات التأمينية وعرض خدمات قطاع التأمين بالدولة لمعرض (إكسبو 2020) أثناء مراحل الإنشاء والتجهيز للمرافق وبعد التشغيل، وكذلك التغطيات التأمينية المناسبة للزائرين، نظراً لما يتميز به قطاع التأمين في الدولة من قوة وملاءة وكإحدى أهم أدوات مواجهة الأخطار، فضلاً عن حماية الأفراد والممتلكات من أية مخاطر محتملة لما فيه صالح الاقتصاد الوطني».

وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بتنظيم مؤتمرها السنوي لهذا العام في مقر المعرض، بالتنسيق مع مكتب «إكسبو 2020»، بالإضافة إلى دراسة تنظيم عدد من الفعاليات خلال فترة إقامة المعرض.

التوطين

وعلى مستوى التوطين في القطاع، قال المنصوري: «وضعت الهيئة خطة متكاملة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن استراتيجية التوطين الجديدة، بالتعاون مع شركات التأمين والأطراف المعنية الأخرى، وشملت هذه الخطة، إنشاء وحدة متخصصة بالتوطين في هيئة التأمين، وإصدار دليل خاص بالتوطين، لتوضيح آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، وتحديد مسميات المهن المختلفة وتقسيماتها في قطاع التأمين بين المستويات الإدارية الثلاثة المقترحة، وتحديد المهن المتخصصة وذات الأولوية التي سيتم منحها النقاط الإضافية وغير ذلك».

وبيّن أن الهيئة عقدت لقاءات عمل مع كل شركة تأمين مرخصة على حدة، لغايات مناقشة ودراسة حاجة الشركات لتطبيق الاستراتيجية الجديدة، كما أنها تقوم بزيارات ميدانية لشركات التأمين، للتأكد من تطبيقها لنظام التوطين، إذ يجب على شركات التأمين العمل على تحقيق النقاط المستهدفة سنوياً والمرتبطة بإجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، مع الأخذ بعين الاعتبار إجمالي الوظائف الواجب على شركات التأمين تحقيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، والتي بلغت (540 وظيفة).

منصة إلكترونية

وتابع المنصوري: «قامت الهيئة بتنفيذ منصة إلكترونية للتوطين في شركات التأمين، من أجل الإشراف ومراقبة فاعلية تطبيق الشركات لنظام التوطين، بالإضافة إلى مساعدة شركات التأمين على وضع إعلاناتها للوظائف المتاحة للمواطنين على الموقع الإلكتروني للهيئة».

وعلى مستوى التدريب، قال المنصوري: «تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير المبادرات النوعية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة بالتعاون مع أفضل المعاهد العالمية المتخصصة في مجال التأمين، ومنها معهد التأمين القانوني وجمعية الامتثال الدولية في المملكة المتحدة، الأمر الذي أسهم في زيادة أعداد المواطنين في المهن التخصصية في مجال التأمين، وتدريب 1431 مواطناً من الكوادر البشرية من خلال 94 برنامجاً تدريبياً في مختلف التخصصات التأمينية منذ عام 2017».

وتوزّعت هذه المبادرات والبرامج التدريبية على 90 برنامجاً في مبادرة «مهاراتي» تم فيها تدريب 1300 مواطن، وبرنامج واحد في مبادرة «الاكتواري المواطن»، تم فيه تدريب 39 مواطناً، وبرنامج واحد في مبادرة «مكافحة الجرائم المالية»، تم فيه تدريب 50 مواطناً، وبرنامج واحد في مبادرة «قادة المستقبل» تم فيه تدريب 16 مواطناً، وبرنامج واحد في مبادرة «دبلوم الابتكار» تم فيه تدريب 26 مواطناً.

مبادرات جديدة

وكشف المنصوري عن أن الهيئة ستقوم في العام الجاري بطرح مبادرات تدريب وتأهيل جديدة للمواطنين العاملين في قطاع التأمين وللموطنين الراغبين في الانضمام لقطاع التأمين، منها مبادرة «التعليم المستمر» ومبادرة أخرى مخصصة لطلاب المدارس، بإضافة إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة للمواطنين، تستهدف القيادات من أجل وضع خطة إحلال واضحة للقيادات والمهن التخصصية في التأمين.

نمو ملحوظ

وقال المنصوري: «يستمر هذا القطاع في تحقيق معدلات نمو ملحوظة سنوياً بما ينسجم مع التنمية الاقتصادية بالدولة. إذ حققت الهيئة عبر إنجاز خطتها التشريعية لعام 2019 الأهداف المتعلقة بحماية المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين، وتم إصدار العديد من الأطر القانونية المنظمة لأعمال التأمين، بلغ عددها 11 تشريعاً خلال العام الماضي، شملت موضوعات تصب في تحقيق رؤية الإمارات 2021 من حيث إيجاد اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار».

وقال المنصوري: «يُتوقع أن يستمر قطاع التأمين بدولة الإمارات في تحقيق دوره الفعال في دعم التنمية الاقتصادية مع المحافظة على معدلات نمو مرتفعة، وعام 2020 يتميز بالعديد من العوامل الاقتصادية والأحداث الجوهرية والمبادرات التي ستسهم في نمو قطاع التأمين، منها (إكسبو 2020 دبي)، والتشجيع على تأسيس شركات إعادة تأمين بالدولة، وزيادة نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة، إضافة إلى تبني آليات جديدة في قطاع التأمين لتشجيع الابتكار وزيادة أعداد المنتجات والخدمات التأمينية الجديدة».

ضمان المخاطر

قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان المنصوري: «يستمر قطاع التأمين في تحقيق معدلات نمو متواصلة، ما أسفر عن احتفاظ سوق التأمين بالدولة بالمركز الأول على مستوى الدول العربية وشمال إفريقيا من حيث الأقساط المكتتبة خلال الأعوام الـ10 السابقة، فيما تتقدم سوق الإمارات مركزاً واحداً سنوياً على المستوي العالمي، وصولاً إلى المركز 37 عالمياً لعام 2018».

وتشير المؤشرات الأولية لنتائج الأعمال خلال عام 2019 إلى استمرار النمو لهذا القطاع الحيوي بما ينسجم مع التنمية الاقتصادية بالدولة، كما تقوم شركات التأمين بتجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو المشروعات الاستثمارية، ما يؤدي إلى الاستقرار التجاري ودعم التنمية الاقتصادية، إذ بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين 63.6 مليار درهم في عام 2018.

اتفاقية تعاون

تقوم هيئة التأمين حالياً بالتحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم، بشأن إيفاد طلاب من مواطني الدولة إلى الجامعات أو المعاهد العالمية، بالإضافة إلى القيام بالتنسيق مع كليات التقنية العليا، لإنشاء قسم لعلوم التأمين، بالتعاون مع معهد التأمين القانوني في المملكة المتحدة، لتخريج طلاب حاصلين على شهادات أكاديمية ومهنية.

التشريعات والأنظمة

حدّدت هيئة التأمين أهم التشريعات والأنظمة الصادرة عن الهيئة خلال عام 2019، وشملت:

• تشكيل لجان تسوية منازعات التأمين، التي يتم من خلالها تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين قبل العرض على المحكمة الابتدائية.

• إصدار الأطر القانونية المنظمة لأعمال إعادة التأمين بما في ذلك ترخيص شركات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، بهدف إيجاد كيانات مالية قوية قادرة على دفع التعويضات بسرعة وقادرة على منافسة الأسواق العالمية.

• إصدار تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، والتي تميزت بإحداث نقلة نوعية في تنظيم سوق هذا النوع من التأمين في الدولة. إذ تهدف هذه التعليمات إلى تحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح لطالب التأمين عن جميع الأمور التي تهمه في سبيل تكوين الرأي المناسب وفقاً لاحتياجاته التأمينية، بالإضافة إلى تنظيم موضوع العمولات المستوفاة في قنوات التوزيع وكيفية أدائها بطريقة تضمن حماية المؤمن لهم والمستفيدين.

• في مجال التحوّل الرقمي، قامت الهيئة بإصدار الأطر القانونية المنظمة للبيئة التجريبية لتكنولوجيا المعلومات، وهو إطار تضعه الجهات الرقابية للقطاع المالي للسماح بإجراء اختبارات صغيرة الحجم للابتكارات من جانب الشركات الخاصة في بيئة خاضعة للرقابة تعمل بموجب إعفاء خاص، أو استثناء محدود آخر بموجب إشراف منظم.

• إصدار قرار تنظيم أعمال المراقب الشرعي في شركات التأمين التكافلي، للتأكد من مدى التزام الشركة بتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين والقرارات الأخرى ذات العلاقة.

90

برنامجاً‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬امهاراتيب‭ ‬أنجزت‭ ‬تدريب‭ ‬1300‭ ‬مواطن‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬