أكدت أهمية الالتزام بنشاط الرخصة

اقتصادية دبي تخالف منشأة أضافت نشاطاً تجارياً دون ترخيص

صورة

أفادت اقتصادية دبي، بأنها خالفت منشأة تجارية في الإمارة أضافت نشاطاً تجارياً من دون تصريح، محذرة المنشآت من مخالفة شروط الترخيص، ومؤكدة أهمية الالتزام بالنشاط التجاري الذي تم إصدار الرخصة التجارية من أجله.

وأوضحت اقتصادية دبي، أن هناك نشاطات تجارية تحتاج الى اتباع معايير أو تعليمات خاصة أو التحقق من استيفائها الشروط والقواعد المطلوبة الخاصة بتنظيم النشاط التجاري، مشيرة إلى مخالفة أي منشأة تجارية تزاول نشاطاً غير ما هو مصرح به في الرخصة.

تفتيش ميداني

وتفصيلاً، قال مدير أول الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، حسن بونفور، إنه «تمت مخالفة منشأة تجارية في الإمارة أضافت نشاطاً تجارياً من دون الحصول على التصاريح اللازمة».

وأوضح بونفور، لـ«الإمارات اليوم» أنه «خلال عمليات التفتيش الميداني التي تتم بصورة عشوائية ومنتظمة على المحال والمكاتب والمنشآت في أسواق دبي، لاحظ أحد المفتشين وجود مكتب متخصص في نشاط العقارات، لكنه يقوم ببيع وعرض منتجات مخالفة لنشاط الرخصة، وعندما تحقق المفتش من الموقع ومن الرخصة، تبين أن المكتب أضاف نشاطاً تجارياً مخالفاً لما يظهر في الرخصة التجارية، وأن هناك عدم التزام بالنشاط التجاري المحدد والمصرح به». وأضاف أن «ذلك استدعى مخالفة الرخصة التجارية واستدعاء صاحبها لمعالجة وضعه، والالتزام بمزاولة الأنشطة التجارية المعتمدة والموافق عليها حسب ترخيصه التجاري (الرخصة التجارية)».

أهمية الالتزام

ودعا بونفور «المنشآت التجارية إلى عدم مخالفة شروط الترخيص»، مؤكداً «أهمية الالتزام بالنشاط التجاري الذي تم إصدار الرخصة التجارية من أجله».

وبين أن «هناك نشاطات تجارية تحتاج الى اتباع معايير أو تعليمات خاصة أو التحقق من استيفائها الشروط والقواعد المطلوبة الخاصة بتنظيم النشاط التجاري»، محذراً من «عدم الالتزام بالنشاط التجاري الذي تنص عليه الرخصة أو القيام بتجاوزه».

وأكد بونفور، أن «الزيارات التفتيشية تستهدف جميع مواقع مزاولة الأعمال التجارية في إمارة دبي»، مشيراً إلى أن «مفتشي اقتصادية دبي موزعون على مختلف مناطق الإمارة لتغطيتها بشكل كامل».

وأوضح أن «التغطية الرقابية جغرافياً لأسواق دبي وزيارة المنشآت التجارية هدفها الأساسي حماية حقوق التجار والمستهلكين، وزيادة الوعي والالتزام التجاري».

وشدد على أنه على «التاجر الحرص دائماً على التأكد من سلامة الإجراءات، فضلاً عن التأكد من ممارسة النشاط التجاري المصرح به وفق الاشتراطات والقوانين المعتمدة والمنظمة لعملية مزاولة النشاط الاقتصادي في إمارة دبي».

خدمات إضافية

ولفت بونفور إلى أنه «في حال رغب التاجر في بيع منتجات أخرى أو تقديم خدمات إضافية فإنه ينبغي أولاً التقدم بطلب للموافقة على إضافة النشاط الجديد من اقتصادية دبي، ومن ثم إضافة النشاط التجاري في رخصته التجارية».

وأفاد بأن «هناك مجموعة من الأنشطة التجارية تخضع لمعايير واشتراطات وقوانين خاصة، كما أن هناك أنشطة تجارية تحتاج إلى موافقات من الجهات الأخرى المعنية والمسؤولة عن تنظيمها، وبالتالي فإن إصدار الرخصة التجارية لتلك الأنشطة يتطلب التقدم للجهات المختصة أيضاً واتباع المعايير الموضوعة المختصة بتنظيم هذا النشاط التجاري». وطلب بونفور من «أصحاب الرخص الالتزام بالنشاط التجاري المدون بالرخصة فقط حتى لا يتعرضوا للمخالفة التجارية».

طباعة