توعية التجّار بالقانون

وُضعت القوانين والاشتراطات الخاصة بمزاولة الأعمال التجارية في إمارة دبي، لتنظيم العلاقة بين التجّار من ناحية، وبين التجّار والمستهلكين من ناحية أخرى، للحفاظ على حقوق المتعاملين، وضمان توفير بيئة اقتصادية آمنة وصحية للاستثمار، تزيد من ثقة المستهلكين، وتقدم أرقى الخدمات والضمانات للتجّار والمستثمرين.

وعلى الجانب الآخر، فإن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، يسعى إلى تثقيف وتوعية التجّار بتلك الاشتراطات، من خلال زيارات ميدانية على المنشآت التجارية، فضلاً عن ورش وبرامج توعية ومبادرات.

إن التزام التجّار ووعيهم بالقوانين هدف استراتيجي مستمر نسعى دائماً إلى تحقيقه، من خلال دراسة وضع التجّار، ووضع حلول من شأنها معالجة الأخطاء المتكررة والوقوف عليها، ولا شك في أن التزام التجّار يعود بالنفع على التاجر والمستهلك والمجتمع.

وفي هذا الإطار، طبّقت إدارة الرقابة التجارية مشروع «المفتش الذاتي»، الذي يهدف إلى توعية التجّار بالقوانين والاشتراطات الخاصة بمزاولة الأعمال، من خلال تأهيل المجموعات والمراكز والمنشآت التجارية بالقوانين، إذ ترشح المجموعات عدداً من الموظفين، لنقوم بتدريبهم وتأهليهم باشتراطات مزاولة الأعمال في دبي.

وتمنح الدائرة المشاركين شهادة تؤكد أن المنشأة التجارية خضعت لمعايير «المفتش الذاتي»، ما يعطي انطباعاً لدى المستهلكين بالتزامها بالقوانين.

وتعدّ مبادرة «المفتش الذكي» الأولى من نوعها في المنطقة، من حيث تأهيل موظفي شركات قطاع التجزئة، ومراكز التسوّق في دبي، لمعرفة إجراءات الرقابة الذاتية، فضلاً عن تعريفهم ببنود المخالفات الخاصة بالتراخيص والتصاريح التجارية الخاصة بهم.

ويتم الإشراف على المنشآت التجارية المشاركة في مشروع «المفتش الذاتي»، وقياس مدى التزامها بالقوانين حسب المواعيد المتفق عليها معها، كما يتم تقييم وتحليل وضع المنشآت التجارية، لإعداد خطط من شأنها زيادة الوعي، وقياس مدى نجاح وتأثير المشروع في الوعي والالتزام التجاري.

مدير إدارة الرقابة التجارية