لتعزيز مكانة دبي ملاذاً آمناً للاستثمارات والأعمال وحماية المستهلك

6 قنوات للتواصل مع المستهلكين والتجار والموردين

«اقتصادية دبي» أكدت أن قنوات التواصل تمثل إدارة للرقابة من خلال المستهلك. تصوير: أشوك فيرما

أكد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أهمية التواصل مع المستهلكين والتجار والموردين، معتبراً أن التواصل هو إحدى ركائز تميز مجتمع الأعمال في دبي للمساعدة في تذليل المعوقات، وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المستهلكين والتجار والموردين.

وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، عمر خليفة، إن «القطاع شكل ست قنوات رسمية لتلقي الشكاوى والاستشارات للتواصل، وهي مركز (أهلاً دبي)، البريد الإلكتروني، موقع (تويتر)، الموقع الإلكتروني للقطاع، تطبيق (سلتي) على الهواتف الذكية، الشكاوى المباشرة، والمراكز الخارجية التابعة للقطاع»، لافتاً إلى أن «توفير القنوات الست يأتي في إطار تعزيز دور القطاع في حماية المستهلك من الغش التجاري، وتمكين استقرار السوق وتوعية المستهلكين».

وأضاف أن «القنوات تعمل على نشر ثقافة الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، إضافة إلى العمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها»، مشيراً إلى أن «شبكات التواصل الاجتماعي أعطت المستهلك المرونة في اختيار الوسيلة السهلة في تقديم الشكوى، ما أدى لارتفاع عدد الشكاوى بنسبة 30% عام 2013».

وأكد أن «أداء القطاعات الاقتصادية في دبي خلال الفترة الحالية يسير بوتيرة مرتفعة، إذ إن قطاع التجارة يحقق معدلات نمو قياسية، وقطاع السياحة بات أحد أهم القطاعات مع ارتفاع نسبة عدد السياح»، لافتاً إلى أن «قطاع الخدمات اللوجستية يشهد نمواً في أدائه، وهناك استمرار في أعمال التطوير وتحديث المشروعات والبنية التحتية».

وقال خليفة إن «دائرة التنمية الاقتصادية تعمل باستمرار لتحسين بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز مكانتها وجهة وملاذاً آمناً للاستثمارات والأعمال وحماية المستهلك»، مبيناً أهمية ودور قطاع التجزئة في دبي، والسمعة العالية في هذا المجال، التي توجب الالتزام بأعلى المعايير في مجال حماية المستهلك، وتسهيل التواصل بين الشركات وتجار التجزئة والمستهلكين.

وأكد أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يؤمن أن عملية التواصل مع المستهلك لها أهمية بالغة، لكونه المعني الأخير بالعملية الاقتصادية»، لافتاً إلى أنه «مع السوق المفتوحة، أصبح من الضروري الاهتمام بالمستهلك وتوعيته ومساعدته في اختيار ما يناسبه من سلع وخدمات».

وذكر خليفة أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يركز على نشر قنوات التواصل وتنويعها لجعل هذه القنوات إدارة للرقابة من خلال المستهلك، بأن يعمل المستهلك نتيجة وجوده في الأسواق بشكل يومي على مراقبة عرض التداول السلعي في الأسواق التجارية، وتتبع الظواهر التي تؤثر في الأداء الاستهلاكي للسوق»، مضيفاً أن «وسائل الحماية تتضمن مراقبة وضبط السلع منتهية الصلاحية، ومكافحة الغش التجاري والتقليد، والغش في الموازين والمكاييل، حتى يتسنى التدخل في معرفة مدى التزام القطاع التجاري بمنح فواتير البيع وإشهار الأسعار للسلع والخدمات».

وأوضح أهمية التحقق من التزام الموردين والتجار في القوانين والتشريعات، والتحقق من جودة السلع المعروضة والتعرف إلى قضايا السوق والمستهلكين، وإيجاد نوع من التنسيق بين الأجهزة الرقابية على الأسواق التجارية.

طباعة