حماية المستهلك المتعاقد

من أجل تحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك وفق أفضل الممارسات العالمية، من الممكن التطرق إلى موضوع واحد من مجموعة موضوعات لم يتناولها القانون، ومنها حماية المستهلك المتعاقد عن بُعد، الذي يعد هدفاً أساسياً يتطلبه التطور المذهل الذي يشهده الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وهو نتيجة طبيعية لكونه وجد لغايات تفرض وجودها وتتماشى مع ما يفرضه الواقع المعاصر، إذ إن القانون جاء لتلبية أهداف أساسية، منها حماية الطرف الضعيف، وهو المستهلك، من حيث نقص معلوماته الفنية والتخصصية في أحد المجالات، التي يتعاقد بخصوصها مع المورد أو التاجر، لذا لم نجد في قانون حماية المستهلك رقم (24) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، هذه المعالجة لحماية المستهلك المتعاقد عن بُعد، من خلال بنود وآليات عدة.

والتعاقد عن بُعد هو كل بيع لسلعة أو لخدمة يبرم دون الحضور المادي المتلاقي للأطراف المعنية، وبالتالي فهو يحتاج إلى حماية خاصة.

ومن وسائل حماية المستهلك في هذه الحالة التزام البائع بإعلام المشتري بوضوح وبشكل كامل عن خصائص السلعة أو الخدمة موضوع العقد، ورخصة الرجوع عن العقد (أي حق الرجوع أو العدول) التي بموجبها يستطيع المشتري أن ينقض اتفاقيته مع البائع في مهلة معينة بعد إبرام العقد وقبل بدء تنفيذه، وهناك وسيلة أخرى هي الإثبات، فتظهر هنا مشكلة الإثبات أو (الإثبات الإلكتروني) ومدى حجية التوقيع الإلكتروني والجهات المناط بها المصادقة عليه، وفي هذا المجال، يمكننا مراجعة الحلول التي اعتمدها المشرع الفرنسي وبعض الدول العربية لتوفير حماية أكثر لكلا الطرفين، حفاظاً على الحقوق والالتزامات، لذا لابد من مراجعة قانون حماية المستهلك بشكل أكثر شمولية، وإضافة بنود جديدة إليه، ليواكب الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك.

مدير إدارة الرقابة التجارية في «اقتصادية دبي»