أنجزها مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي

«تسوية» تثبت إيجار قطعة أرض لمدة سنتين بـ 1.2 مليون درهم

توصل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، إلى اتفاقية تسوية وضعت حداً لخلاف بين مؤجر ومستأجر، كاد يصل إلى مرحلة الإخلاء والتنفيذ الجبري.

وأوضح المركز، في بيان، أمس، أن تفاصيل النزاع تدور حول قيام إحدى الشركات التجارية باستئجار قطعة أرض تجارية من المؤجر، وهو شركة ذات مسؤولية محدودة بإمارة دبي، حيث نشب بينهما خلاف لعدم الالتزام ببنود العقد، ما دفع المؤجر للجوء إلى المركز والمطالبة بالإخلاء لعدم السداد، وأداء قيمة شيك الأجرة، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات.

وبعد جهود المركز في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، تم التوصل إلى اتفاقية تسوية بين الجانبين، وجرى اعتمادها من قبل القاضي المشرف، وتضمنت تجديد عقد الإيجار لسنتين، وتثبيت بدل الإيجار الإجمالي عند مليون و200 ألف درهم، ويتم سداده على 12 قسطاً، كل شهرين، بقيمة 100 ألف درهم لكل قسط، وفق جدول زمني واضح.

كما تضمنت اتفاقية التسوية، الالتزام بالجوانب الإجرائية، حيث التزمت الشركة المستأجرة بسداد نصف رسوم الدعوى البالغة 27 ألفاً و640 درهماً، مع الإبقاء على سريان كل شروط العقد السابق ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

وتضمنت الاتفاقية أيضاً، بند «الحسم المشروط»، الذي جاء حاسماً، إذ نص صراحة على أنه في حال ارتداد أي شيك، أو الامتناع عن سداد أي دفعة إيجارية، أو مخالفة أي شرط تعاقدي، يحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية بفتح ملف تنفيذ بالإخلاء والمطالبة المالية، مع إلزام الشركة المستأجرة بالرسوم والمصروفات كافة.

تويتر