تقليص مدة إجراءات تسجيل مهابط المروحيات المحلية إلى 48 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تطبيق إطار تنظيمي جديد يختصر مدة إجراءات تسجيل مهابط الطائرات العمودية المحلية من 135 يوماً إلى يومي عمل فقط، وذلك من خلال استبدال متطلبات اعتماد مهابط طائرات الهليكوبتر المحلية بنظام تسجيل مبسط، في خطوة تعكس تطور قطاع الطيران العمودي في الدولة وتدعم توجهها نحو منظومة تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة، مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة الجوية.

وأفادت الهيئة في بيان أمس، بأن الإطار التنظيمي الجديد يطبق اعتباراً من تاريخ نشر اللوائح التنظيمية المحدثة، انسجاماً مع رؤية الإمارات في تبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين الاستثمار.

كما يسهم هذا الإطار بشكل مباشر في دعم برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» من خلال تقليص الإجراءات غير الضرورية وتبسيط الرحلة التنظيمية لمشغلي المهابط المحلية، مع استمرار الهيئة في تطبيق أعلى معايير السلامة والرقابة.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن الإمارات تواصل ريادتها في تطوير منظومة تنظيمية ذكية واستباقية تدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة الجوية.

وأضاف أن الانتقال من نظام الاعتماد إلى نظام التسجيل للمهابط المحلية يجسد نضج قطاع الطيران في الدولة، ويعكس تبني الهيئة لنهج تنظيمي حديث قائم على تقييم المخاطر، مؤكداً أن هذا التوجه يسهم في تقليل الإجراءات الحكومية، وتعزيز الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للنمو، مع المحافظة على المكانة العالمية التي تتمتع بها الدولة في مجال سلامة الطيران.

من جانبه، قال المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة، المهندس عقيل الزرعوني، إنه ومن خلال تبسيط إجراءات تسجيل المهابط المحلية، توفر الهيئة للمشغلين آلية أكثر سرعة وكفاءة لإنشاء المهابط وتشغيلها، مع استمرار الهيئة في ممارسة رقابة فعالة تضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة.

وكانت جميع مهابط الطائرات العمودية في الدولة، بما فيها المهابط المخصصة للعمليات المحلية، تخضع سابقاً لإجراءات الاعتماد من الهيئة، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى 135 يوماً لاستكمال متطلباتها. أما بموجب الإطار التنظيمي الجديد، فستكتفي المهابط المحلية بإجراءات تسجيل لا تستغرق سوى يومي عمل.