«الاستشاري للضيافة» يناقش الإطار التنظيمي للاستخدام التجاري للموسيقى

ترأس وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، اجتماع «المجلس الاستشاري للضيافة»، الذي عقد بمنطقة الزوراء في إمارة عجمان، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، ورؤساء ومديري عدد من كبريات المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.

وبحث الاجتماع الإطار التنظيمي الجديد للاستخدام التجاري للموسيقى المحمية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، باعتبارها أحد مجالات حقوق الملكية الفكرية، والمقرر تطبيقه بدءاً من الأول من ديسمبر 2026، ويتضمن الإطار متطلبات للترخيص السنوي للمنشآت المعنية، بما فيها الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي، ومراكز التسوق والأندية الرياضية وغيرها، مع اختلاف الرسوم وفقاً لنوع المنشأة وحجمها وطبيعة استخدام الموسيقى.

كما بحث الاجتماع مستجدات قطاع الضيافة وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية القطاع، ورفع جودة الخدمات الفندقية، ودعم نمو الطلب السياحي، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية.

كما ناقش المجلس آليات تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، ودعم جهود الترويج للوجهات السياحية الإماراتية محلياً ودولياً، وتطوير التجارب المقدمة للزوار، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية، وتعزيز استفادة قطاع الضيافة من نمو الحركة السياحية.

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن «الإمارات تواصل تطوير قطاع الضيافة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي الوطني»، مشيراً إلى ما يمتلكه القطاع من مقومات وإمكانات، وما يوفره من فرص لنمو الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات السياحية.

وقال: «يعد القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تطوير منظومة الضيافة في دولة الإمارات، ونعمل من خلال اجتماعات المجلس على تعزيز الحوار والتواصل مع هذا القطاع الحيوي، واكتشاف فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير المنتجات والتجارب السياحية، بما يسهم في تعزيز الهوية السياحية الوطنية وترسيخ مكانة الدولة وجهة سياحية رائدة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».

واستعرض المجلس استعدادات الإمارات لاستضافة أعمال الدورة الـ127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في أبوظبي للمرة الأولى، والمقرر عقدها من 23 إلى 25 نوفمبر 2026.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية استضافة الدورة في تعزيز حضور الإمارات في المحافل السياحية الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع القيادات والخبراء في القطاع السياحي، إلى جانب استعراض جهود الدولة في تطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي.

كما ناقش المجلس مشاركة دولة الإمارات في «سوق السفر العربي» 2026، وما تتضمنه من أنشطة وجلسات وشراكات مع الجهات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة.

وتتناول المشاركة سبل تقديم رسالة وطنية حول تنافسية القطاع السياحي الإماراتي، والتعريف بتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الدولة، وتعزيز التعاون مع الأسواق وشركاء السياحة الدوليين.