دبي الإسلامي يطلق حلولاً تمويلية لتعزيز تملّك «العقارات قيد الإنشاء»

أعلن دبي الإسلامي إطلاق حلول جديدة للتمويل السكني، مصممة لتلبية احتياجات المتعاملين الراغبين في شراء العقارات بنظام التملك الحر، ضمن المشروعات السكنية المطروحة على الخريطة من قبل شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات.

وانطلاقاً من شعار «التمويل السكني من دبي الإسلامي - الطريقة الذكية لشراء منزل على الخريطة»، يقدم البنك خيارات تمويلية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تدعم المتعاملين في سداد الدفعات المستحقة، بما يتوافق مع مراحل تنفيذ المشروع، وفقاً للجدول المتفق عليه مع شركة التطوير العقاري، وصولاً إلى مرحلة الإنجاز وتسليم العقار.

وتوفر الحلول المقدمة خيارات تمويل تصل إلى 50% من قيمة العقار، وهو متاح للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، إلى جانب المتعاملين الحاليين لدى دبي الإسلامي من مختلف الشرائح.

وبموجب خطة السداد المرنة، يقتصر التزام المتعاملين على سداد الأرباح فقط خلال مرحلة الإنشاء، بينما يتزايد المبلغ المستحق تدريجياً مع قيام دبي الإسلامي بصرف الدفعات التمويلية لشركة التطوير العقاري وفقاً لمراحل تقدم المشروع والجدول المتفق عليه، وينتقل المتعاملون بعدها لسداد القسط الشهري الكامل، شاملاً أصل التمويل والأرباح، عند تسليم العقار فقط أو خلال 24 شهرا من الحصول على التمويل السكني للعقار، أيهما يأتي أولاً.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي، سانجاي مالهوترا: «يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات نموه الملحوظ مدفوعاً بأسس اقتصادية قوية، وطلب مستدام على العقارات، ومشروعات تطويرية عالمية المستوى، إلى جانب رؤية واضحة للنمو المستدام، ومع تطور احتياجات المتعاملين وطموحاتهم لاسيما في سوق العقارات على الخريطة، نؤمن في دبي الإسلامي بضرورة تطوير حلول التمويل السكني لتكون أكثر مرونة ووضوحاً، وأن تتماشى مع احتياجات المتعاملين وسبل تخطيطهم لشراء العقارات اليوم، وقد صُمم الحل الجديد لتمويل العقارات على المخطط لمساعدة المتعاملين خلال مرحلة الإنشاء، من خلال تخفيف الالتزامات المالية في المراحل الأولى، ومواءمة الدفعات مع مراحل إنجاز المشروع وخطط المطور، وتعكس هذه الإضافة الجديدة مواصلة دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول تمويلية عملية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تركز على متطلبات المتعاملين، والاستجابة للاحتياجات الفعلية للسوق».