بإجمالي 66.9 مليار درهم.. بدء الأعمال الإنشائية لـ 228 مشروعاً عقارياً في دبي

سجل القطاع العقاري في دبي، منذ بداية عام 2026 وحتى يوليو 2026، زخماً متواصلاً في حركة التطوير والإنشاء، مع بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لـ228 مشروعاً عقارياً جديداً، بكلفة إجمالية بلغت نحو 66.99 مليار درهم، في وقت سجل شهر مارس 2026 أعلى مستويات النشاط خلال الفترة، ببدء تنفيذ 52 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 17.1 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار ثقة المستثمرين والمطورين بقوة السوق وجاذبية الإمارة وجهة عالمية للاستثمار العقاري.

وتضمنت المشروعات الجديدة 61 ألفاً و837 وحدة شملت وحدات سكنية وفندقية وتجارية، إلى جانب 11 ألفاً و927 فيلا.

مشروعات جديدة

وتفصيلاً، شهد القطاع العقاري في دبي، منذ بداية عام 2026، زخماً متواصلاً في حركة التطوير والإنشاء، مع بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لـ228 مشروعاً عقارياً جديداً، في مؤشر يعكس استمرار ثقة المستثمرين والمطورين بقوة السوق وجاذبية الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.

ويأتي هذا النشاط في ظل استمرار الطلب على مختلف أنواع الوحدات والمشروعات، بما يعزز تنافسية السوق ويدعم نمو المعروض العقاري خلال المرحلة المقبلة.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، أن الكلفة الإنشائية لهذه المشروعات التي بدأ تنفيذها بين يناير ويوليو 2026، بلغت نحو 66.99 مليار درهم، مع تسجيل مارس أعلى مستويات النشاط خلال الفترة، ببدء تنفيذ 52 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 17.1 مليار درهم.

وكشفت البيانات أن يناير حل في المرتبة التالية بـ47 مشروعاً، بقيمة بلغت نحو 13.29 مليار درهم، كما شهد أبريل بدء تنفيذ 30 مشروعاً بقيمة 10.36 مليارات درهم، بينما سجل مايو 25 مشروعاً بقيمة 9.65 مليارات درهم.

وتواصلت حركة إطلاق وتنفيذ المشروعات خلال يونيو ويوليو، حيث بلغ عدد المشروعات 19 و21 مشروعاً على التوالي، بقيم إجمالية قدرها نحو 5.03 مليارات و3.27 مليارات درهم، ما يؤكد استمرار تدفق المشروعات الجديدة إلى السوق، وتنوع أحجامها وقيمها الاستثمارية، بما يدعم نمو المخزون العقاري في دبي وتلبية الطلب المتواصل على الوحدات السكنية بمختلف فئاتها.

وتضمنت المشروعات الجديدة 61 ألفاً و837 وحدة تشمل وحدات سكنية وفندقية وتجارية، إلى جانب 11 ألفاً و927 فيلا.

توزيع المشروعات

وتصدرت «مدينة المطار» قائمة المناطق من حيث القيمة الإجمالية للمشروعات العقارية بقيمة إنشائية بلغت نحو 6.01 مليارات درهم موزعة على 31 مشروعاً، لتحتفظ كذلك بموقع متقدم من حيث حجم النشاط التطويري، مدعومة بقاعدة واسعة من المشروعات.

وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.67 مليارات درهم، من خلال بدء تنفيذ خمسة مشروعات، وهو ما يعكس ارتفاع متوسط قيمة المشروع في المنطقة، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بقيمة بلغت نحو 4.41 مليارات درهم، من خلال ثمانية مشروعات.

وحلت منطقة «معيصم الثانية» في المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية تقارب 3.66 مليارات درهم موزعة على أربعة مشروعات، تلتها منطقة «ند الشبا الأولى» بنحو 3.52 مليارات درهم من خلال سبعة مشروعات، بينما سجلت «مدينة دبي الملاحية» بدء تنفيذ 11 مشروعاً بقيمة إنشائية تجاوزت 3.43 مليارات درهم.

بدورها، حلت منطقة «اليلايس 5» في المركز السابع، من خلال بدء تنفيذ ثلاثة مشروعات بقيمة بلغت 3.1 مليارات درهم، تلتها منطقة «زعبيل الثانية» من خلال أربعة مشروعات بقيمة بلغت ثلاثة مليارات درهم، ثم «الثنية الخامسة» من خلال مشروعين بقيمة 2.58 مليار درهم. وفي المركز الـ10 جاءت منطقة «الخيران الأولى» بثلاثة مشروعات بقيمة بلغت 2.48 مليار درهم.

اقتناص الفرص

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، أن أرقام المشروعات العقارية التي بدأ تنفيذها في دبي، تعكس ثقة كبيرة من المطورين والمستثمرين بالقطاع العقاري في الإمارة، واصفاً إياها بأنها مبشرة وتعكس حالة من التفاؤل، فضلاً عن كونها خطوات استباقية من المستثمرين لاقتناص الفرص.

وأشار المطوع لـ«الإمارات اليوم» إلى أن بدء تنفيذ هذا الكم الهائل من المشروعات يدعو إلى التفاؤل، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تشهد اضطراباً في منطقة الشرق الأوسط والتحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد.

وأوضح أن حجم المشروعات يعد مؤشراً مبشراً يعكس قوة الطلب الحقيقي على العقارات في دبي، وليس مجرد نشاط تطويري تقوده التوقعات، مدعوماً بعوامل اقتصادية وسكانية واستثمارية قوية، تشمل زيادة عدد السكان، وتوسع قاعدة المستثمرين الدوليين، وارتفاع الطلب على السكن والتملك في الإمارة.

ولفت إلى أنه تزامناً مع دورة نمو المشروعات العقارية، يعكف القطاع الحكومي والمنشآت الحكومية على تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة، وهو ما يمثل إحدى السمات التي تميز دبي، حيث يكمل القطاع الحكومي القطاع الخاص والعكس، واصفاً هذه المعادلة بأنها «خلطة سحرية» تميز دبي.

وأكد المطوع أن السوق العقارية في دبي أصبحت أكثر نضجاً وقدرة على استيعاب المشروعات الجديدة مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل تطور البيئة التنظيمية، وتعزيز مستويات الشفافية، ووجود منظومة تشريعية متقدمة تحمي حقوق المستثمرين والمطورين على حد سواء.