تأمين السيارات الصينية.. «تحفّظ سعري» حالياً ونظرة متفائلة بـ «المرونة» مستقبلاً

أكد مسؤولون في قطاع التأمين أن السيارات الصينية في السوق المحلية لاتزال تواجه أقساط تأمين أعلى، مقارنة بالسيارات اليابانية والأوروبية، و«تحفّظاً سعرياً» من قبل شركات التأمين في السوق المحلية.

وأرجعوا ذلك إلى حداثة العديد من العلامات التجارية والطرز الصينية، ومحدودية البيانات التاريخية المتوافرة عنها لدى شركات التأمين، إلى جانب عدم توافر قطع غيار بالقدر الكافي وسرعة توفيرها، وطول مدة التصليح، ونقص الخبرات الفنية المتخصصة، فضلاً عن تأثير «إعادة التأمين»، مشيرين إلى أهمية الوقت لبناء قاعدة بيانات وخبرة كافية تمكن شركات التأمين من تقييم المخاطر بدقة، إذ تبني سوق التأمين المحلية حالياً خبرتها في هذا النوع من المركبات.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن أقساط «التأمين الشامل» على السيارات الصينية تتجاوز في كثير من الحالات 5% من قيمة المركبة، مقارنة بمتوسط يراوح بين 2.5 و3% للسيارات من العلامات التجارية الأخرى، مع توقعات بنظرة متفائلة مستقبلاً، بازدياد عدد الشركات التي تقبل التأمين على هذه المركبات، وتراجع الفجوة السعرية تدريجياً خلال الأعوام المقبلة، مع توسع شبكات خدمات ما بعد البيع، وزيادة توافر قطع الغيار، وتراكم البيانات التأمينية الخاصة بهذه المركبات، وقالوا: «سوق التأمين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العام الأخير، إذ كان هناك عدد محدود من الشركات يقبل التأمين على السيارات الصينية، بينما ارتفع العدد حالياً إلى أكثر من ست شركات، ونتوقع مزيداً من المرونة خلال الفترة المقبلة».

وكان أصحاب مركبات وحمَلة وثائق تأمين أكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن أقساط التأمين التي دفعوها جاءت أعلى من توقعاتهم، إذ راوحت في حالات مركباتهم بين نحو 6.5% و8.7% من قيمة المركبة، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بارتفاع كلفة الوثائق وتفاوتها بين شركات التأمين، ما دفعهم إلى البحث عن أكثر من عرض قبل إتمام إجراءات التأمين.

آراء متعاملين

وتفصيلاً، قال المتعامل إبراهيم السيد، إنه اشترى سيارة جديدة بقيمة 52 ألف درهم، إلا أنه فوجئ بأن قسط التأمين الشامل بلغ 3800 درهم، أي ما يعادل نحو 7.3% من قيمة المركبة.

وأوضح أنه لم يكن يتوقع أن تصل كلفة التأمين إلى هذا المستوى، لافتاً إلى أن القسط أصبح أحد العناصر الأساسية التي ينبغي احتسابها قبل اتخاذ قرار شراء السيارة، وليس سعر المركبة وحده.

وأكد السيد أن ارتفاع أقساط التأمين بات يمثل جزءاً من الكلفة الفعلية لامتلاك السيارة، داعياً الراغبين في شراء السيارات إلى الاستفسار عن كلفة التأمين، وعدم الاكتفاء بمقارنة أسعار المركبات فقط.

من جانبه، قال المتعامل خالد اليوسف إنه دفع 4000 درهم لتأمين سيارة جديدة تبلغ قيمتها 62 ألف درهم، بما يعادل نحو 6.5% من قيمة المركبة، مشيراً إلى أنه استفسر عن الأمر لكنه فوجئ بعدم قبول جزء كبير من الشركات التأمين لمركبته.

وأضاف: «عندما علمت بكلفة التأمين بادرت إلى البحث عن أسعار أفضل وتواصلت مع أكثر من شركة تأمين للحصول على عروض، لكنني لاحظت وجود تفاوت واضح في الأسعار وشروط التغطية»، مؤكداً أن «شركات التأمين تجاهلت سجله المروري النظيف الخالي من الحوادث في السنوات السابقة واعتمدت المركبة معياراً وحيداً للتسعير».

وفي السياق نفسه، قالت المتعاملة سارة أحمد، إنها دفعت 2940 درهماً لتأمين سيارة يبلغ عمرها ثلاث سنوات، بينما بلغت القيمة السوقية للمركبة نحو 34 ألف درهم، أي ما يعادل نحو 8.7% من قيمة السيارة، وأضافت أنها فوجئت بارتفاع القسط مقارنة بقيمة المركبة الحالية، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة السيارة مع مرور الوقت إلى انخفاض كلفة التأمين.

وأضافت أنها دفعت في العام الثاني من عمر المركبة 2300 درهم، وكانت تتوقع أن ينخفض سعر التأمين في العام الثالث، لكنه وصل إلى 2940 درهماً.

تحفظ سعري

إلى ذلك، قال مؤسس شركة «مي بارتنرز» لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، استشاري التأمين وخبير محاكم دبي، موسى الشواهين، إن «كلفة تأمين الجزء الأكبر من السيارات الصينية تراوح بين 4 و6% من قيمة السيارة، وقد تصل إلى 7% بالنسبة لبعض الطرز».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «هذه المركبات لاتزال جديدة نسبياً، في وقت لا تمتلك فيه السوق معلومات وخبرة كافية عنها، لذلك نشهد تحفظاً سعرياً تجاه هذه المركبات لدى شركات التأمين العاملة في السوق المحلية».

وتابع الشواهين: «أحد أبرز أسباب ارتفاع كلفة التأمين للمركبات الصينية يتمثل في محدودية توافر قطع الغيار بصورة تجارية، فضلاً عن عدم وجود سوق واسعة للسيارات الصينية المستعملة، الأمر الذي يحرم ورش التصليح وشركات التأمين الاستفادة من قطع غيار المركبات القديمة، كما هو الحال مع العلامات التجارية الأخرى».

وأوضح: «عندما تستغرق قطع الغيار فترة أطول للوصول، تتحمل شركة التأمين تكاليف إضافية مثل توفير سيارة بديلة أو زيادة مدة التصليح، ما يرفع كلفة المطالبة».

وأشار الشواهين إلى أن السوق تعاني أيضاً نقصاً في عدد الخبراء والفنيين المتخصصين في صيانة السيارات الصينية، لاسيما الكهربائية منها، ما يشكل عامل مخاطرة إضافياً بالنسبة لشركات التأمين، إلى جانب صعوبة الوصول إلى بعض قطع الغيار، لافتاً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت حتى يصل العرض والطلب إلى مستويات طبيعية.

متطلبات إعادة التأمين

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ«شركة الخليج المتحد لوساطة التأمين»، سعيد أحمد المهيري، إن «شركات التأمين تأخذ في الاعتبار أيضاً متطلبات شركات إعادة التأمين عند تسعير وثائق السيارات الصينية، وهو ما ينعكس على قيمة الأقساط بشكل أو آخر».

واستعرض المهيري العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف على شركات التأمين قائلاً: «محدودية توافر قطع الغيار وسرعة الحصول عليها تؤديان إلى بقاء المركبات في ورش التصليح فترات أطول، ما يرفع التكاليف على شركات التأمين وورش التصليح»، لافتاً إلى أن إعادة بيع السيارات الصينية، لاسيما الكهربائية منها، في حالات الخسارة الكلية، قد لا تحقق عائدات مرتفعة، وهو عامل آخر يؤثر في تسعير التأمين.

وأشار المهيري إلى أن كلفة التأمين على جزء كبير من السيارات الصينية تجاوز 4% من قيمة المركبة، وقد ترتفع إلى مستويات أعلى بكثير مقارنة بطرز أخرى، لافتاً إلى أن بعض الطرز الجديدة التي دخلت السوق خلال الفترة الأخيرة، تواجه صعوبة أكبر في الحصول على التأمين.

وأكد أن شركات التأمين تختلف في سياساتها تجاه السيارات الصينية، إذ إن بعض الشركات تقبل التأمين على نوع أو نوعين فقط من هذه المركبات، بينما لجأت بعض الوكالات إلى التعاقد مع شركة تأمين لتسهيل إصدار الوثائق للمتعاملين الذين يشترون هذه السيارات، مشيراً إلى أن السوق تتغير باستمرار، متوقعاً مزيداً من المرونة خلال الفترة المقبلة.

بناء قاعدة بيانات

بدوره، قال مؤسس منصة «إي سند» للتأمين، أنس مستريحي، إن «شركات التأمين تنظر إلى السيارات الصينية باعتبارها فئة جديدة من المخاطر، وتحتاج إلى وقت لبناء قاعدة بيانات وخبرة كافية تمكنها من تقييم مخاطرها بدقة».

وأوضح أن «سوق التأمين المحلية تبني حالياً خبرتها في هذا النوع من المركبات، في وقت لاتزال وفرة قطع الغيار أقل، مقارنة بالسيارات اليابانية والأوروبية، الأمر الذي يخلق تحديات إضافية عند احتساب كلفة التصليحات».

ولفت مستريحي إلى أن شركات التأمين تعتمد في تسعيرها على الخبرات السابقة والبيانات التاريخية المتعلقة بتكاليف التصليح وقطع الغيار، وهذا الأمر غير متوافر بشكل كافٍ بالنسبة للسيارات الصينية، لذلك نجد أن كلفة التأمين الشامل على السيارات التقليدية في المتوسط تراوح بين 2.5 و3% من قيمة المركبة، بينما ترتفع إلى أكثر من 5% بالنسبة لجزء كبير من السيارات الصينية.

وتابع: «خلال السنوات الأخيرة دخلت عشرات الطرز الجديدة إلى الأسواق بشكل عام، وهذا التوسع السريع يجعل شركات التأمين تحتاج إلى وقت لبناء قاعدة بيانات دقيقة عن تكاليف التصليح والاعتمادية، لذلك تميل في البداية إلى التسعير بشكل أكثر تحفظاً»، مضيفاً: «نشهد أكثر من طراز دخل السوق في عام واحد فقط».

وأشار مستريحي إلى أنه في بعض الحالات، لاسيما عندما تنخفض القيمة السوقية للمركبة مع تقدم عمرها، قد تصل قيمة القسط إلى نحو 10%، نتيجة لجوء شركات التأمين إلى تطبيق حد أدنى لقيمة القسط، بصرف النظر عن القيمة الحالية للمركبة، وهنا يرى المتعاملون زيادة كبيرة في سعر وثيقة التأمين كنسبة من قيمة المركبة.

ولفت إلى أن سوق التأمين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العام الأخير، إذ كان هناك عدد محدود من الشركات يقبل التأمين على السيارات الصينية، بينما ارتفع العدد حالياً إلى أكثر من ست شركات، متوقعاً أنه خلال عامين أو ثلاثة ستتوسع أغلبية شركات التأمين في قبول هذه المركبات.

قطع الغيار

وفي السياق نفسه، قال مدير المبيعات في شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن شركات التأمين تعزو ارتفاع أسعار التأمين على السيارات الصينية إلى صعوبة توافر قطع الغيار، إضافة إلى طول الفترة اللازمة لتأمينها عند الحاجة إلى التصليح.

وذكر أن جزءاً كبيراً من الشركات لا يقبل التأمين على السيارات الصينية، بينما يقتصر قبول شركات أخرى على طرز محددة فقط، مضيفاً أن عدد الشركات التي تقبل التأمين على المركبات الصينية حالياً يبلغ ست شركات تأمين.

وأكد إلياس أن «السوق تشهد باستمرار دخول علامات تجارية صينية جديدة، وهو ما يجعل شركات التأمين تفتقر إلى البيانات والتاريخ التأميني اللازم لتقييم مخاطرها وإدراجها في أنظمتها، وهي عملية تحتاج إلى وقت».

ورداً على سؤال يتعلق بكلفة سعر الوثيقة، قال: «كلفة التأمين على سيارات السيدان التقليدية تبلغ نحو 3%، مقابل نحو 5% للسيارات الصينية»، لافتاً إلى أن بعض الشركات ترفض تأمين أنواع محددة منها.

وتابع: «بعض الطرز لا توجد لها شبكة واسعة من الورش المتخصصة، فيقتصر التصليح على الوكيل أو عدد محدود من المراكز، ما يزيد الكلفة»، مشيراً إلى أنه بالنسبة لبعض السيارات، فإن السوق تنظر بشكل عام إلى قيمتها عند إعادة البيع، وقد تواجه بعض شركات التأمين صعوبة في تقدير قيمة التعويض عند الخسارة الكلية، فتضيف هامش أمان في التسعير.

وأوضح أنه «على سبيل المثال، إذا كانت السيارة جديدة في السوق، فقد لا تمتلك جميع الورش الخبرة أو المعدات اللازمة لتصليحها، ما يدفع شركات التأمين إلى الاعتماد على الوكيل، أو ورش متخصصة ذات كلفة أعلى، أو أن تفرض هذه الورش أسعاراً أعلى على الصيانة».

قطع الغيار العامل الأكثر تأثيراً

توشيتا تشوهان: نواجه محدودية في البيانات التأمينية المتاحة، لذلك تميل شركات التأمين إلى تبني نهج أكثر تحفظاً في التسعير، بدلاً من افتراض انخفاض مستوى المخاطر.

قالت الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة «بوليسي بازار»، توشيتا تشوهان، إن الفارق بين أسعار التأمين على السيارات يرتبط في المقام الأول بكلفة المطالبات التأمينية، ومدى إمكانية التنبؤ بها، وليس ببلد منشأ المركبة بحد ذاته.

وأضافت: «تعد قطع الغيار العامل الأكثر تأثيراً في هذا السياق، فلايزال العديد من الطرز الصينية حديث العهد نسبياً في أسواق المنطقة، الأمر الذي يعني أن شبكات الوكلاء ومخزون قطع الغيار المحلي لم يصل بعد إلى مستوى الانتشار والتوافر الذي تتمتع به العلامات التجارية الأوروبية واليابانية، وعند عدم توافر قطعة الغيار محلياً، غالباً ما يتعين استيرادها من الصين، وهو ما يرفع تكاليف التصليح ويطيل مدة إنجازها».

وبينت أن شركات التأمين تأخذ هذه العوامل، بما في ذلك ارتفاع التكاليف، وفترات الانتظار، وعدم اليقين المرتبط بعمليات التصليح، في الاعتبار عند احتساب أقساط التأمين.

ولفتت إلى أن العديد من الطرز الصينية الحديثة تأتي مزودة بمجموعة متقدمة من الحساسات والكاميرات والأنظمة الإلكترونية، وهي مزايا تعزز تجربة القيادة والسلامة، لكنها قد تؤدي في المقابل إلى ارتفاع تكاليف التصليح حتى في حال وقوع حوادث بسيطة، فاستبدال أو إعادة معايرة هذه المكونات تتطلب خبرات فنية متخصصة وتجهيزات متقدمة، ما يجعل عملية التصليح أكثر كلفة، مقارنة بتصليح الأجزاء التقليدية، مثل المصدات، أو المكونات الميكانيكية البسيطة.

وتابعت: «هناك عامل آخر يتمثل في محدودية البيانات التأمينية المتاحة، إذ تعتمد شركات التأمين في تسعير وثائقها على بيانات تاريخية تمتد لسنوات حول المطالبات ومعدلات الخسائر، إلا أن العديد من العلامات التجارية الصينية لاتزال حديثة نسبياً في أسواق المنطقة، ما يعني أن السجل الإحصائي المتوافر بشأنها لا يزال محدوداً، وفي ظل نقص البيانات، تميل شركات التأمين إلى تبني نهج أكثر تحفظاً في التسعير، بدلاً من افتراض انخفاض مستوى المخاطر».

وأوضحت أن «القيمة السوقية عند إعادة البيع تلعب دوراً مهماً في احتساب أقساط التأمين، فقد شهدت المركبات الصينية بشكل عام، معدلات انخفاض في القيمة بكل أسرع، مقارنة بنظيراتها من العلامات التجارية اليابانية والأوروبية، ما ينعكس على قيمة التعويضات في حالات الخسارة الكلية أو شطب المركبة، ويؤثر في آلية تسعير وثائق التأمين».

وحول توقعاتها المستقبلية لوضع السوق قالت: «لا يتوقع أن يستمر هذا الوضع على المدى الطويل، فمع توسع العلامات التجارية الصينية في تطوير شبكات خدمات ما بعد البيع، وتعزيز توافر قطع الغيار محلياً، وبناء سجل أطول وأكثر شمولاً لبيانات المطالبات التأمينية، فإنه من المرجح أن يتقلص الفارق في أسعار التأمين تدريجياً، مع توافر بيانات أوضح تمنح شركات التأمين قدرة أكبر على تقييم المخاطر وتسعيرها بدقة».

أصحاب مركبات:

• قسط التأمين أصبح أحد العناصر الأساسية التي ينبغي احتسابها قبل اتخاذ قرار شراء السيارة، وليس سعر المركبة وحده.

• شركات التأمين تتجاهل السجل المروري الخالي من الحوادث، وتعتمد المركبة معياراً وحيداً للتسعير.

9 أسباب لارتفاع وثائق التأمين على السيارات الصينية

• الطرز الصينية لاتزال جديدة نسبياً، والسوق لا تمتلك معلومات وخبرة كافية عنها.

• محدودية توافر قطع الغيار بصورة تجارية أو تأخر وصولها.

• عدم وجود سوق واسعة للسيارات الصينية المستعملة.

• نقص الخبراء والفنيين المتخصصين في صيانة السيارات الصينية، لاسيما الكهربائية.

• متطلبات شركات إعادة التأمين تنعكس على قيمة الأقساط بشكل أو آخر.

• القيمة السوقية عند إعادة بيع السيارات الصينية، في حالات الخسارة الكلية، قد لا تحقق عائدات مرتفعة.

• غياب الخبرات السابقة والبيانات التاريخية المتعلقة بتكاليف التصليح وقطع الغيار.

• الاعتماد على الوكيل، أو ورش متخصصة ذات كلفة أعلى، أو تفرض أسعاراً أعلى على الصيانة.

•  التقنية العالية، من حساسات وكاميرات وأنظمة إلكترونية، ترفع تكاليف التصليح.