62.8 مليون نسمة عدد سكان دول «التعاون» في 2025

ارتفع عدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 56.6 مليون نسمة في عام 2022 إلى 59.1 مليون نسمة في عام 2023، ثم إلى 61.5 مليون نسمة في عام 2024، ليصل، وفق التقديرات، إلى نحو 62.8 مليون نسمة في عام 2025، بزيادة بلغت 6.2 ملايين نسمة خلال الفترة من 2022 إلى 2025، وبمتوسط نمو سنوي قدره 3.5%، وفقاً لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأصدر المركز نشرته الأسبوعية رقم 338 بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يُحتفل به في 11 يوليو من كل عام، تحت شعار «تمكين الشباب من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية»، مستعرضاً أبرز المؤشرات السكانية في دول المجلس، التي تؤكد استمرار النمو السكاني، وتمتع المنطقة بتركيبة ديموغرافية فتية تعزز فرص التنمية المستدامة.
وأوضحت البيانات أن سكان دول مجلس التعاون يمثلون نحو 0.8% من إجمالي سكان العالم، فيما تشير التقديرات إلى استمرار النمو السكاني ليصل عدد السكان إلى نحو 83.6 مليون نسمة بحلول عام 2050، بزيادة تقارب 33.6%، مقارنة بعام 2025. وأكدت النشرة أن دول مجلس التعاون لاتزال تتمتع بتركيبة ديموغرافية شابة، إذ بلغ عدد السكان في عام 2024 نحو 61.5 مليون نسمة، منهم 23.5 مليون شاب ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 34 عاماً، بما يمثل 38.2% من إجمالي السكان.
كما شكلت الفئة العمرية في سن العمل (15-64 عاماً) 76.7% من إجمالي السكان، مقابل 20.6% للأطفال دون سن 15 عاماً، فيما بلغت نسبة كبار السن (65 عاماً فأكثر) 2.6% فقط، ما يعكس استمرار الطابع الفتي للتركيبة السكانية في دول المجلس. وأظهرت المؤشرات أن نسبة النوع بلغت 168 ذكراً لكل 100 أنثى في عام 2024 على مستوى دول المجلس، فيما بلغت الكثافة السكانية نحو 25.5 نسمة لكل كيلومتر مربع. وفيما يتعلق بمعدل الإعالة الديموغرافية، أوضحت النشرة أن معدل الإعالة الكلية بلغ 30.4 مُعالاً لكل 100 شخص في سن العمل خلال عام 2024، موزعاً بواقع 27 طفلاً و3.4 من كبار السن لكل 100 شخص في سن العمل، ما يعكس أن العبء الأكبر للإعالة يرتبط بفئة الأطفال مقارنة بكبار السن، نتيجة الطبيعة الفتية للتركيبة السكانية، مع توقعات بارتفاع تدريجي في معدل إعالة كبار السن مستقبلاً في ظل التحولات الديموغرافية المتوقعة.
وأشارت النشرة إلى أن استمرار ارتفاع نسبة السكان في سن العمل، التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع السكان، يوفر قاعدة مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية، كما يبرز أهمية الاستثمار في الشباب وتمكينهم، باعتبارهم المحرك الرئيس للتنمية في دول مجلس التعاون.