إلزام شركة بدفع 143 ألف دولار لـ «دبي للخدمات المالية»

قضت الهيئة القانونية للأسواق المالية بتعويض سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، بما يقارب 143 ألف دولار، لقاء التكاليف القانونية الخارجية والداخلية، المترتبة على الطعن الذي تقدمت به شركة «الرمز كابيتال» ضد إشعار القرار، الصادر عن السلطة بتاريخ 13 يونيو 2024. وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تسعى فيها السلطة لاسترداد تكاليفها القانونية الداخلية في إجراءات التقاضي أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية، وشمل التعويض جميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية الذي تقدمت به «الرمز»، إضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي في القضية.

ووفق بيان، صدر عن السلطة أمس، يعكس هذا القرار مدى اقتناع الهيئة القانونية للأسواق المالية بمرافعات السلطة التي تفيد بأن شركة «الرمز» تصرفت بشكل غير معقول في جوانب معينة من الطعن، وتضمن ذلك عدم قيامها بتضييق نطاق القضايا المطروحة في مرحلة مبكرة، ومتابعتها حججاً غير معقولة كان من الواضح ضعف فرص نجاحها، وكذلك إثارتها لعدم موضوعية الاشتباه في وجود إساءة استغلال للسوق في مرحلة متأخرة جداً من إجراءات الطعن بدلاً من طرحها خلال وقت سابق من عملية اتخاذ القرار للسلطة.

وقال مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، ألان لينينغ، إن «السلطة تؤمن بحق الشركات والأفراد في الطعن على قراراتها وطلب حماية خصوصيتهم عند الضرورة، لكن هذا القرار يوضح أنه في حال تمسك أحد الأطراف بحجج غير معقولة، أو تقدّمه بحجج يفترض به أن يدرك عدم صحتها، فقد يُطلب منه المساهمة في التكاليف التي تتكبدها السلطة، إضافة إلى دفع أي غرامات مالية تُفرض عليه».